المؤسسة السورية للدراسات وأبحاث الرأي العام
هل أتاك نبأ 'أستانا'!؟

هل أتاك نبأ 'أستانا'!؟

الكاتب: الصحفي يحيى الحاج نعسان - تاريخ النشر: 2018/08/01

 

لا يخفى على أهل الدراية والاختصاص أنه في زمن الحروب والأزمات تكثر الشائعات وتقل الحقائق وربما تندر، وهذا ما يحدث تماما في سورية مع كل فصلٍ جديدٍ من فصول الصراع الدائر فيها وعليها والمستمر منذ ثماني سنوات.

 

ومع اختلاط الحقائق القليلة في بحر الشائعات المتلاطم يزداد الواقع تعقيدا ويتحول المشهد في سورية إلى لوحة "خيالية معقدة" لفنان تشكيلي لا يفهمها سوى ثلة قليلة من المختصين وربما لا تُفْهَمُ أبدا، لذلك يأتي هذا المقال محاولة لرسم صورة فوتوغرافية مبنية على الحقائق والوقائع وليس على الخيال والشائعة.

 

وفي حديث الحقائق والأدلة تدور الكثير من الفرضيات في رؤوس قسم كبير من السوريين، وفي مقدمتها أن الروس انقلبوا على اتفاق خفض التصعيد في "أستانا" وأن الولايات المتحدة الأميركية باعت سورية للروس ولنظام "الأسد".

 

كما تبرز تساؤلات عديدة أهمها؛ هل سيستعيد نظام الأسد وحلفاءه "إدلب" كما استعاد درعا ومن قبلها حمص والغوطة الشرقية وما مصير أهلها ومئات آلاف النازحين إليها؟، وهل أصبح بقاء الأسد أمرا واقعا لا مفرّ منه في مقابل صفقة إخراج إيران من سورية وإعادة اللاجئين؟!

وعن تفاصيل فرضية انقلاب الروس على اتفاق "استانا" تشير المعلومات القليلة والرسمية الواردة عنه إلى عكس ذلك، ولكن التشويش المتعمد للرأي العام السوري "الثائر والمعارض" لنظام "الأسد" من قبل "قوى الثورة والمعارضة" بالدرجة الأولى أدى إلى تشوه هذه المعلومات.

 

وربما أتى هذا التشويش لتبرير المشاركة في الاتفاق على قاعدة تحقيق الممكن والحلول الوسط في ظل ظروف محلية ودولية وإقليمية قاسية، ولمعرفتهم أن الحاضنة الشعبية التي يغلب عليها الطابع العاطفي لا تقبل بذلك.

 

"المكتوب مبين من عنوانه"!

الاتفاق الموقع في العاصمة الكازخية "أستانا" 4 أيار2017 "مبين من عنوانه كما يقال في المثل الشعبي"، فقد جاء تحت مسمى "خفض التصعيد" وليس وقف إطلاق نار أو هدنة دائمة، كما تضمن الاتفاق في داخله بندين يجعلان تطبيقه كيفيا وفقا لتوافق إرادات الدول الثلاث الضامنة وهي "روسيا وإيران وتركيا" وهذان البندان، هما[1]:

  1. اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواصلة الكفاح ضد المنظمات الإرهابية (تنظيم الدولة، جبهة النصرة) داخل مناطق خفض التصعيد وخارجها.
  2. نؤكد مرة أخرى أن إنشاء مناطق تخفيف التصعيد والمناطق الأمنية هو تدبير مؤقت تكون مدته 6 أشهر مبدئيا وستمدد تلقائيا على أساس توافق آراء الضامنين.

وهذان البندان يعطيان الطرف المقابل، (نظام الأسد وداعميه الروس والإيرانيين) الحق في دخول جميع مناطق "خفض التصعيد" في سورية بحجة أحد البندين أو كليهما معا.

 

ورغم معرفة جميع المهتمين والمتابعين لبنود الاتفاق إلا أن التشويش أتى من قبل إعلام "الثورة والمعارضة" تارة بالادعاء أن الإجراءات التقنية للاتفاق وخرائطه التطبيقية سيحل إشكال" المنظمات المصنفة إرهابية"-خاصة جبهة النصرة الموجودة داخل مناطق خفض التصعيد - وتارة أخرى بالادعاء أن الروس والأتراك اتفقوا على تفويضهم – فصائل المعارضة المعتدلة- بحل هذا الإشكال بإشراف تركي وما تغيير "جبهة النصرة" لمسماها وفك ارتباطها مع تنظيم القاعدة إلا في هذا السياق.

 

وقد تحمل هذه الادعاءات جزءا لا بأس به من الحقيقة إلا أنها ليست الحقيقة، فالشائعات والحروب الإعلامية والنفسية تعتمد في أحيان كثيرة على أجزاء من الحقيقة لتضلل بها الرأي العام وتبني عليها الأحلام والأوهام.

 

وبالحديث عن طرف الفرضية الثاني القائل ببيع سورية للروس من قبل الأمريكان، فإن ذلك يبدو صحيحا من الناحية النظرية، ولكن الواقع العملي مختلف إلى حد كبير، بدليل مسألتين غاية في الأهمية، وهما:

 

  1. القرار الدولي 2254 الذي وافق عليه جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي بما فيهم روسيا هو مقترح أميركي بالكامل، وأن اتفاق "استانة" يستند في مقدمته إلى هذا القرار[2].
  2. اتفاق خفض التصعيد في الأصل مقترح أميركي ففي25 -كانون الثاني -2017 قال "ترامب" في مقابلة أجرتها معه محطة "إيه.بي.سي": "سأقيم بالتأكيد مناطق آمنة في سوريا للأشخاص الفارين من العنف"[3].

وعلى غرار الصفقة الأولى التي وقعها الروس مع الأمريكان في أعقاب استخدام "النظام" للسلاح الكيماوي في الغوطة الشرقية 2013م، فقد سارعوا هذه المرة إلى تبني خطة المناطق الأمنة عبر منصة "أستانا" ويدل على ذلك أن مؤتمر "أستانا" (1و2) خرجا باتفاق هدنة ووقف إطلاق نار قبل أن يتحول المسار إلى مناطق "خفض تصعيد" بعد أستانا4.

 

مسمار إدلب

 وبعد هذا العرض يمكن أن نصل إلى الإجابة على التساؤل الكبير الذي يشكل هاجساً يومياً لأكثر من مليوني سوري يعيشون في إدلب؛ هل سيستعيد نظام الأسد وحلفاءه "إدلب"؟!؛ وباعتقادي أنّه نعم ولا في نفس الوقت!

 

فالمطلع إلى حقيقة اتفاق "خفض التصعيد" في شكله النظري يُجزم بأن إدلب ستكون محطة نظام الأسد التالية بعد درعا والغوطة الشرقية وريف حمص الشمالي وكلها مناطق ضمتها اتفاقية "خفض التصعيد" في "أستانا"، عدا "درعا" التي يمكن اعتبارها جزء من الاتفاقية أيضا لأن الضامن الأميركي لها حضر اجتماعات أستانا بصفة مراقب ومنه استلهم الروس -إن لم نقل بتوجيهه -  فكرة "خفض التصعيد".

 

ورغم أن هناك واقع عملي على الأرض لا يمكن تجاوزه بسهولة وهو أن الضامن التركي في اتفاق "آستانا" ما كان لينشر 12 نقطة مراقبة عسكرية في إدلب وما حولها حتى تخوم حماة واللاذقية وحلب لولا أن هناك اتفاقاً واضحاً مع الضامنين الأخرين روسيا وإيران حول ذلك، إلا أنّ وجود" هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة سابقا" إلى جانب بعض التنظيمات الأخرى" المصنفة إرهابية سيكون مسمار "النظام" ومن ورائه الروس لفتح المعركة في إدلب.

 

ولترجيح كفة الإجابة ((لا)) في المسألة نتذكر أن إدلب كانت محطة النظام وحلفائه الأولى قبل الغوطة وحمص ودرعا، عندما استعاد السيطرة على كل مناطق ريف حماة وإدلب وحلب شرقي "سكة الحديد" وهو ما تبين لاحقا أنّه جزء من الاتفاق التقني بين الدول الضامنة على تحديد خرائط مناطق "خفض التصعيد"، وبعلم فصائل المعارضة التي لم تعلن عن خفايا الاتفاق وماتزال خوفا من الحاضنة الشعبية[4].

 

وباستعراض الحقائق والمعلومات المتوفرة وربطها يتبيّن أن "اتفاق خفض التصعيد" هو الجانب العملياتي العسكري للقرار الدولي 2254 المقترح من قبل أميركا وما مؤتمر "سوتشي" في روسيا ومخرجاته بشأن اللجنة الدستورية إلا جزءا آخر من القرار متعلق بشقه السياسي ليسير الشقان معا-السياسي والعسكري-حتى انضاجهما في عام 2021؛ موعد الانتخابات الرئاسية في سورية بناء على الدستور الجديد عندها يكون القتال توقف في كل سورية وتهيئت البلاد للتسوية السياسية.

 

هذه التسوية ستكون قائمة بلا شك على القرار 2254 المقترح من قبل الأميركي ويجري تنفيذه بالطريقة الروسية القائمة على اعتبار المرحلة الحالية حتى 2021م مرحلة انتقالية تقوم خلالها بضبط المناطق التي تسيطر عليها مع النظام والإيرانيين ووفقا للرؤية الإسرائيلية فيما يخص الإيرانيين، وتقوم تركيا بضبط المناطق التي تسيطر عليها قوى "الثورة والمعارضة" في الشمال السوري مع الحكومة المؤقتة.

 

وبالتالي يكون مفهوم روسيا للمرحلة الانتقالية التي ينص عليها القرار 2254 هو مرحلة زمنية تمتد حتى 2021م، يتم خلالها إعداد أطراف النزاع السوري لانتخابات رئاسية وبرلمانية وفق دستور جديد.

 

الحصان الأسود في رهان المعارضة

ووفق المعلومات أيضا فهناك توافق دولي على بقاء الأسد في المرحلة الانتقالية، لكن دول ما يسمى مجموعة الاتصال أو "أصدقاء سورية" ما تزال تصر على رحيله بعد المرحلة الانتقالية؛ أي بعد عام 2021 وفق الرؤية الروسية.

 

وقد بدا واضحا بعد قمة "هلسنكي"[5] في فنلندا بين الرئيسين الروسي "بوتين" والأميركي" ترامب" أن روسيا تراهن على تغيير أراء الدول المؤثرة (بريطانيا، أميركا، تركيا، فرنسا، ألمانيا، السعودية، والأردن) الرافضة لترشح الأسد لرئاسة البلاد بعد عام 2021، عبر ملفين رئيسين، هما ملفا اللاجئين وإعادة الإعمار.

 

وعلى مبدأ أن الشعب السوري هو من سيقرر مصيره كما أكد القرار الدولي 2254 المرجع الرئيس للعملية السياسية في سورية، يمكن لروسيا أن تقنع جميع الدول المؤثرة والرافضة لترشح "الأسد" بعد عام 2021، عدا تركيا لأسباب يطول شرحها، وذلك في حال استطاعت حل قضية اللاجئين وإقناعهم بالعودة الطوعية إلى الوطن.

 

ونجاح روسيا في ملف إعادة اللاجئين يعني أنه لن يكون لدى دول الاتحاد الأوربي – الحاضن الأكبر للاجئين - وأمريكا أي مانع من مشاركة "الأسد" في الانتخابات الرئاسية المقررة بعد نحو 3 سنوات، فهم ليس لديهم مشكلة مع "الأسد" في الوقت الحالي سوى "اللاجئين"، وتأكيد ذلك أن ما طرح في قمة "هلسنكي" حول الشأن السوري كان ملفي اللاجئين والوجود الإيراني في سورية فقط.

 

وأما إذا استطاعت "قوى المعارضة" إفشال مساعي الروس في إعادة اللاجئين المرتبطة أيضا بإعادة الإعمار إلى بلادهم خلال هذه الفترة الانتقالية، عندها سيكون هذا الملف حصانهم الأسود ورهانهم الأقوى للضغط على دول الاتحاد الأوربي وأميركا وتركيا بطبيعة الحال لثبات موقفهم من عدم ترشح "الأسد" للرئاسة عام 2021م؛ فالفشل الروسي بإعادة اللاجئين وسعيهم للسيطرة على إدلب سيجعل دول الجوار والاتحاد الأوروبي يدركون حتما أن بقاء "الأسد" في السلطة يعني بقاء ملايين السوريين كابوسا جاثما فوق صدورهم.


المراجع: 

[1] - نص اتفاق أستانا   https://www.annahar.com/article/662654

[2] - مجلس الأمن الدولي يعتمد بالإجماع قرارا بشأن سوريا   https://news.un.org/ar/story/2015/12/243432

[3] - ترامب يؤكد على إقامة مناطق آمنة في سوريا     https://goo.gl/RVgFa2

[4]- في لقاء مصغر وخاص مع أحد القادة العسكريين المشاركين في اتفاق استانا، ذكر أنهم كانوا على علم بأن مناطق شرقي "سكة الحديد" كانت متضمنة في الجانب التقني لاتفاق أستانا على أنها من حصة الروس والنظام.

[5] - ترمب: أكدت في قمة هلسنكي أهمية الضغط على إيران    http://cutt.us/zC5xN

 

(للاطلاع على المقالة كملف pdf يُرجى تحميل الملف المُرفق أسفل الصفحة)

---------------------------------------------------------------------------------------

الحقوق الفكرية محفوظة لصالح المؤسسة السورية للدراسات وأبحاث الرأي العام © 2018

367.17 كيلوبايت

تابعنا على الفيسبوك

القائمة البريدية


تابعنا على تويتر

جميع الحقوق محفوطة للمؤسسة السورية للدراسات وأبحاث الرأي العام © 2018 / تنفيذ وتطوير شركة SkyIn /