الكاتب: الباحث السوري عباس شريفة
تاريخ النشر: 2019/03/20 م

مقدمة:

تتعالى أصوات النخب الإعلامية والتشريعية والسياسية الناقدة لسياسة الإدارة الأميركية بسبب المعالجة السطحية لظواهر لقضايا المهمة، مثل القضاء على تنظيم “داعش” دون السعي إلى معالجة الأسباب الموضوعية لظاهرة التطرف المتمثلة في:

الطائفية والقمع، وأنظمة الاستبداد السياسي في الشرق الأوسط الحليفة لواشنطن معتبرة هذه النخب أن الجدل القائم حول قضية مثل قرار الانسحاب من سوريا “عبثي وسخيف”، وذلك لعدم إحاطة مؤيدي القرار أو معارضيه بالمشكلة من كافة جوانبها، ما يعكس حالة من الفشل التراكمي الناتج عن غياب الاستراتيجية الأمريكية منذ تسببها بانهيار العراق.

ويرى عدد من الباحثين عدم وجود طائل من مواصلة الجهود العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط في ظل غياب الاستراتيجية الفاعلة، وفقدان البصيرة، والعمل دون أهداف منذ شن الحرب على الإرهاب عام 2001م، والانخراط في معارك الخليج العربي منذ عام 2003، والتخبط في الملف السوري منذ عام 2011م، معتبرين أن الجدل الدائر في الأوساط الإعلامية والتشريعية بواشنطن “سخيف وعدمي” إذ إنه يتناول تقييم الجهود الأمريكية في بلد لا تملك الولايات المتحدة فيه أهدافاً استراتيجية محددة.

كما أن الارتباك في السياسة الأمريكية بدا واضحا في كثير من الملفات المتعلقة بالعراق والخليج وإيران وعملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

الارتباك في الملف السوري

بالنسبة للحل السياسي في سوريا، فعلى الرغم من تأكيد الإدارة الامريكية على التزامها بمسار الحل وفق بيان جينيف وقرارات مجلس الأمن 2254، لكنها تؤكد أنها لن تقوم بإجبار النظام على ذلك مكتفية بتعطيل الحلول الروسية فقط

 أما عن قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا، فعلى الرغم من النقاش الدائر حول قرار الانسحاب بين المؤيدين والمعارضين؛ إلا أن حجم القوات الأمريكية لا يمثل مسألةً حرجةً بحدِّ ذاته، خاصة وأن الحرب في سوريا قد خلَّفت نحو 13 مليون شخص بحاجة لمساعدة طارئة، ونحو 5,6 مليون لاجئ معظمهم يقطنون البلدان المجاورة، و 6,6 مليون نازح في الداخل.

ووفقاً لتقديرات وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية فإن حجم الاقتصاد السوري قد تضاءل إلى ثلث ما كان عليه عام 2011، بحيث أصبحت سوريا تحتل المرتبة 194 من بين 228 دولة فيما يتعلق بتدهور ناتج الإنتاج المحلي، ولذلك فإن الولايات المتحدة يجب ألا تقصر تركيزها في القضاء على ما تبقى من “خلافة” داعش أو التوصل لوقف إطلاقٍ شاملٍ للنار، بل يجب أن تشغل معالجة القضايا الاستراتيجية السورية حيّزاً أكبر، بما في ذلك معالجة المعضلات التالية:

- لا تفكر الولايات المتحدة بكيفية إنشاء نظام حكم فاعل ومستقر، في ظل شعور الغالبية السنية بالكراهية للأسد، ووجود الكثير من العناصر المتشددة من غير المنتمين إلى تنظيم “داعش”؟

- كيف يمكن تحقيق الاستقرار في ظل العجز عن تنفيذ برنامج مساعدات إنسانية فاعلة، وعدم وجود خطط أو توقعات موثوقة لإعادة بناء سوريا كدولة؟ ووضعها على مسار الاستقرار لتحقيق تنمية تُوحد البلد وتساعد في مواجهة التطرف؟

- كيف ستتعامل الولايات المتحدة مع سوريا، في ظل غياب الاستراتيجية الأمريكية إزاء نموّ النفوذ الروسي والإيراني و”حزب الله” في سوريا، والدور التركي في إدلب، وأثر اللاجئين السوريين على استقرار كلٍّ من لبنان والأردن وتركيا؟

التردد في الملف الإيراني

 تعاني السياسة الأمريكية من عدم وجود خطة لمواجهة جهود إيران في بناء قوة جوية وبحرية وصاروخية في منطقة الخليج، وذلك في مقابل التركيز على مكافحة جهودها في نقل السلاح والمال والمتطوعين إلى سوريا تحت ضغط الرغبة الإسرائيلية، وتبدو سياسة إدارة ترمب تجاه تغيير النظام في إيران منقسمة، وأحيانا متذبذبة بين الأمل على أن تفعل العقوبات فعلها، وبين التخطيط لعمل عسكري قد يطيح بالنظام الحالي وهو الأمر الذي لا ترغب به كثير من دول المنطقة التي لا تحبذ رؤية تحول ديمقراطي في إيران، وتبقى  الرؤية الأمريكية الحالية ترتكز على الأمل أكثر من كونها مبنية على التجارب الماضية  للعقوبات الاقتصادية السابقة ضد ليبيا والعراق وسوريا، وهي سياسة تسببت في اتساع الفجوة بين نتنياهو الذي لم يستطع جون بولتون في زيارته الأخيرة لإسرائيل إقناعه بجدوى التدابير الأمريكية ضد إيران.

حتى على مستوى التصريحات المتناقضة بين وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA التي ترى أن إيران لازالت ملتزمة بتطبيق الاتفاق النووي برغم انسحاب الولايات المتحدة منه، وبين تصريحات مؤسسة الرئاسة التي تؤكد جهل الاستخبارات الأمريكية بنشاط إيران النووي.

كما أن سياسة العصا بدون جزرة التي تنتهجها الولايات المتحدة تجاه إيران لإرغامها على تعديل الاتفاق النووي لا تشجع إيران على الإقدام على الموافقة على هذا التعديل بدون مرغبات اقتصادية.

وقد مُنيت جولتا جون بولتون "مستشار الأمن القومي الأمريكي" ومايك وبومبيو "وزير الخارجية الأمريكي" الأخيرتان في الشرق الأوسط  بالفشل، حيث  كان  لهما أثر سلبي في مشروع إنشاء جبهة مشتركة ضد إيران في المنطقة.

وتبادل كبار مستشاري ترامب؛ جون بولتون وجيمس جيفري، الملامة بشأن فشل هذه المهمة، وفي الوقت نفسه يعلن رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي رفضه أن يكون العراق منطلقاً لمواجهة مع إيران.

 مأزق ملف السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين

 بينما تواجه إسرائيل تهديدات جديدة على حدودها الشمالية من حزب الله اللبناني، والتواجد الإيراني العسكري في جنوب سوريا، لا يلوح أي أمل بنجاح خطة لإحلال السلام مع الفلسطينيين بعد مرور عامين من ولايته، ويبدو أن احتمالات تحقيق هذه الخطة تكاد تكون معدومة بعد أن تورطت الإدارة الامريكية بنقل سفارتها إلى القدس ما جعلها في موقف المنحاز الذي لم يعد بوسعه أن يلعب دور الوسيط النزيه في تحريك مفاوضات السلام، ولا يزال الكلام عن صفقة القرن التي ستحل السلام في المنطقة حملا كاذبا.

في ملف توتر العلاقات مع تركيا

  تعتبر خسارة الولايات المتحدة الأمريكية لتركيا حليفها الأهم، والقوة الثانية في حلف الناتو لصالح الاقتراب الروسي التركي، من أهم الأحداث التي شهدها العقد الأخير في تاريخ علاقة البلدين، فلم يعد يُتَفهّم سر الانقسام الحاد داخل مؤسسة الرئاسة الأمريكية وفريق ترمب تجاه تحسين العلاقات مع تركيا بعد أن خسرتها لقاء تحالفها مع مليشيا معادية لتركياPYD  ومصنفة على القوائم الأمريكية ضمن المنظمات الإرهابية.

ولم تفلح جهود جيمس جيفري المبعوث الأمريكي الخاص في رأب الصدع وإصلاح العلاقات المتأزمة مع تركيا التي لم تفتأ عن التهديد المستمر بالتدخل في الشمال السوري للقضاء على مليشيا PYD بدون تنسيق مع الولايات المتحدة التي تتخذ سياسة المماطلة والوعود مع تركيا لكن بدون التزام حقيقي على الأرض، إلى درجة رفض أردوغان استقبال جون بولتون الذي حمل مطلباً لأنقرة يتعلق بتعهد تركيا بعدم المساس بقوات PYD  حليفة واشنطن في حربها على الإرهاب. 

في ملف الفشل في العراق

 بعد 16 سنة على التدخل الأمريكي في العراق لايزال هذا الأخير يشهدُ مزيدا من التدهور في أوضاعه الأمنية والاقتصادية، والذي يُعتبر أكثر خطورة بالنسبة للولايات المتحدة من سوريا، وخاصة فيما يتعلق بغياب الاستقرار وضعف مشاريع التنمية، والدور الحيوي الذي يمكن أن يمارسه العراق في ردع إيران وهزيمة تنظيم “داعش”، وتأمين تدفق نفط الخليج، وتأثير ذلك كله على الاقتصاد العالمي والتجارة مع الولايات المتحدة.

ووفقاً لتقارير البنك الدولي فإن خزانة العراق مفلسة، وتُصنف حكومته من الأسوأ في العالم، حيث تضعها “منظمة الشفافية العالمية” في المرتبة الحادية عشر على سلم الفساد، ولا تزال البلاد تعاني منذ الانتخابات الأخيرة، وقد فشلت الحكومة في تلبية متطلبات السُّنَّة للتعافي من القتال ضد “داعش” وفي إيجاد حل لتوحيد المكون العربي فيها، وستحتاج البلاد إلى مئات مليارات الدولارات للعودة إلى مسار مستقر لتحقيق التنمية.

في ملف أمن الخليج

يمثل استقرار الخليج العربي مصدر الطاقة العالمي التحدي الأكثر إلحاحاً بالنسبة لواشنطن التي يبدو أنها لا تملك استراتيجية شاملة للمنطقة.

فحلفاء واشنطن في الخليج لايزالون عاجزين عن حسم معركتهم ضد الحوثيين في اليمن الذي تفَشّت فيه الأمراض والفقر والمجاعات والعصابات المسلحة، كما أن السلاح الأمريكي الذي تم تزويد حلفاء واشنطن به قد وصل لأيدي القاعدة بعد أن أعطته دول التحالف العربي كرشوة لبعض شيوخ العشائر اليمينة.

وبعد فشل زيارة وزير الخارجية الأمريكي بومبيو لرأب الصدع بين دول الخليج، لا يزال حصار قطر يخيم بظلاله على المشهد ويستنزف الأطراف، ويضعف الجبهة الخليجية في مواجهة إيران.

بينما ينصب الاهتمام الأمريكي على قضايا هامشية مثل قضية خاشقجي وقضايا حقوق الإنسان التي تكتسب طابعاً سياسياً هي الأخرى دون أي جدية في المعالجة.

 وإلى الآن تبدو الإدارة الحالية عاجزة عن معالجة تبعات قضية مقتل خاشقجي، والتعامل مع الوضع المتردي في اليمن، وإنهاء المقاطعة السعودية-الإماراتية-البحرينية لقطر، فضلاً عن عجز هذه الدول عن تطوير منظومات دفاعها الصاروخي في مواجهة التهديدات الإيرانية غير المتماثلة في الخليج وحده.

 تفسير اضطراب السياسة الأمريكية

- يعيد عدد من الباحثين أسباب ارتباك السياسة الأمريكية وغياب الاستراتيجية فيها واتسامها دائما بالنقلات التكتيكية المفاجئة، إلى عدم اهتمام الولايات المتحدة في المنطقة بشكل أساس، ونظرتها لمنطقة الشرق الأوسط أنها قاعدة خلفية ضرورية من أجل المعركة الاستراتيجية الأهم في مواجهة النمو الاقتصادي الصيني المخيف، والخطر العسكري الروسي الذي تمثل أخيراً في إلغاء واشنطن لاتفاقية منع إنتاج الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى مع موسكو.

- بينما يعيد البعض أسباب هذه السياسة المنزوعة من الاستراتيجية إلى استراتيجية أمريكية يتبناها عدد من المنظرين الأمريكيين وهي أن على الولايات المتحدة ألا تسعى لحل أي مشكلة في العالم، وإنما لإمساك خيوط هذا المشاكل وإدارتها والتحكم بها واحتوائها لصالح الولايات المتحدة حتى تبقى كل أطراف المشكلة بحاجة للولايات المتحدة الامريكية.

- ويرى فريق ثالث أن المشكلة كامنة في صراع داخل مؤسسات الإدارة الامريكية، بين الخارجية والبنتاغون والسي آي إيه، وبين المؤسسات التشريعية التي تختلط عندها مصالح الولايات المتحدة بأجندة اللوبيات الضاغطة من الأطراف المتنازعة في الشرق الأوسط ففي الوقت الذي يعلن فيه ترمب عزمه على الانسحاب من سوريا يقف الكونغرس في موقف المعارض بشدة لهذه الخطوة، حتى قانون سيزر الذي يفرض عقوبات على النظام السوري خرج من الكونغرس ودفع به إلى الرئيس للمصادقة عليه.

وقد وصل النزاع بين ترمب والمُشرعين الديمقراطيين بشأن ميزانية تمويل الجدار الفاصل مع المكسيك إلى إعلان الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، مع إصرار الرئيس على تمويل الجدار الفاصل مع المكسيك.

إضافة إلى أن هناك شكوكاً لدى الكثيرين من صناع القرار في المؤسسات الأمريكية، أن ترمب ما هو إلا اختراق روسيٌّ للولايات المتحدة، ولازالت تحقيقات المحقق مولر تستقصي الحقائق حول معلومات عن دعم روسي قُدِّمَ لحملة ترمب الانتخابية والتي توصل فيها لمعلومات خطيرة ومهمة عن تورط ترمب.

- بينما يرى فريق أخير أن سبب هذا الارتباك وغياب الاستراتيجية المفهوم والمستقرة في السياسة الأمريكية هو شخصية الرئيس الأمريكي ترمب المتقلبة المزاج، والقادمة من طبقات التجار ورجال الأعمال، والتي تدير دفة السياسة بعقلية التاجر المساوم الباحث عن الأرباح، وليس بعقلية السياسي الذي تحكمه المبادئ ويقوده الطموح والعقلانية، وهذا ظاهر في كثير من القرارات التي اتخذها من خلال التغريد على حسابه في تويتر، أو في أثناء مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي أردوغان يعلن انسحابه من سوريا بطريقة لم يعلم حتى وزير الدفاع جيمس ماتيس بالقرار، مما دفع الأخير لإعلان استقالته، وبدون علم حتى رئيس هيئة الأركان.

الخلاصة

لقد لخص وزير الدفاع الأمريكي المستقيل ماتيس، بقوله الذي وصف فيه سياسة واشنطن في الشرق الأوسط المسألة حين قال بأنها: “خالية من الاستراتيجيات”، معتبراً أن المسؤولين الديمقراطيين والجمهوريين والخبراء حولهم يعملون على نحو مشابه لتحويل الشرق الأوسط إلى منطقة خالية من الاستراتيجيات.

لكن في النهاية لن تدوم المكاسب الآنية التي تجنيها الإدارة الأمريكية من هذا التذبذب والتقلب في السياسات، فإن من شأن هذه السياسة أن توصل الحلفاء المفترضين للولايات المتحدة إلى قناعة راسخة بعدم الثقة بالحليف الأمريكي والاتجاه لسد الفراغ باتجاه حلفاء أخرين أكثر مصداقية وثباتا في رسم السياسات واتخاذ القرارات، مما يعني خروج الولايات المتحدة من منطقة الشرق الأوسط كفاعل رئيسي في المنطقة، الأمر الذي سيشكل خسارة استراتيجية للولايات المتحدة لا يمكن تعويضها بتلك المكاسب التكتيكية الهشة التي تجنيها من سياسة التقلب واللاقرار.

هذه المادة تعبّر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المؤسسة

(للاطلاع على الدراسة كملف pdf يُرجى تحميل الملف المُرفق أسفل الصفحة)

---------------------------------------------------------------------------------------

الحقوق الفكرية محفوظة لصالح المؤسسة السورية للدراسات وأبحاث الرأي العام © 2019