مؤتمر الرياض 2 بين الواقع والمأمول
الكاتب: النقيب رشيد حوراني
تاريخ النشر: 2017/10/15
المقدمة:
تزامن تشكيل الهيئة العليا للمفاوضات في الرياض في 10 كانون الأول 2015م، مع التدخل العسكري الروسي وما حمله من تغيرات سياسية وميدانية، من مكونات المجتمع السوري من العرب والأكراد والتركمان والآشوريين والسريان والشركس والأرمن وغيرهم، ومن كافة أطياف المعارضة السورية “السياسية والعسكرية “ في الداخل والخارج بسبب الاقتناع العام بضرورة خوض المعترك السياسي جنبا إلى جنب مع المعترك الميداني الثوري، وحرصت على تحقيق ثوابت الثورة من خلال القنوات الدبلوماسية والدعوة إلى تنفيذ القرار الصادر عن مجلس الأمن 2254، وأطلقت مشروعها الوطني المستند إلى مرجعية جنيف 1 في العاصمة البريطانية لندن في مؤتمر مجموعة أصدقاء سورية، تحت مسمى "الإطار التنفيذي للحل السياسي في سورية".
إلا أنها ومنذ أن أعلن ديمستورا عن ضرورة تشكيل وفد موسع للمعارضة السورية التي ستحضر مؤتمر جنيف، وعدم قبولها بذلك مؤكدة أنه على الأمم المتحدة تحديد أجندة المفاوضات وفق بيان جنيف، لا أن تنشغل بتحديد وفد المعارضة[1]، أصبحت في مواجهة تحديات جديدة، لا بد من التعامل معها.
يعد التحضير لمؤتمر الرياض 2 والتشاور مع بقية قوى وأطراف المعارضة السورية حوله؛ الصورة الأبرز لمواجهة تلك التحديات، وتشدد في هذه المرحلة على ضرورة الحضور النوعي والإصلاحات الجذرية في صفوف الهيئة، وعدم الانقلاب على مبادئ مؤتمر الرياض 1، وعدم القبول ببشار الأسد رئيسا للبلاد خلال المرحلة الانتقالية معتبرة أن الثورة ستبدأ من جديد في حال ضغطت روسيا للقبول به[2].
نناقش في هذه الورقة البحثية قدرة الهيئة العليا للمفاوضات انطلاقا من قيمة وجودها وعملها على إيجاد السقف الجامع الذي يتوافق عليه المتفاوضون؛ على تباين مواقفهم لتتمكن من ترتيب صفوفها وتبيان مواقفها في ضوء التقارب التركي – الروسي، والسعودي الروسي، وما نجم عنهما.
أولا: تكتلات الهيئة وأبرز التحديات التي تواجهها في مؤتمر الرياض 2
ضم مؤتمر الرياض 1 الذي انبثقت عنه الهيئة العليا للمفاوضات (102) عضوا توزعوا على مختلف كيانات المعارضة السياسية والعسكرية كالائتلاف الوطني السوري الذي شارك بوفد عدده (36) شخصية، وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، ومؤتمر القاهرة، وتيار بناء الدولة السورية، ورئيس تيار الغد ورئيس مجموعة سورية الوطن، وفصائل المعارضة السورية التي تعتبر أبرزها جيش الإسلام، حركة أحرار الشام الإسلامية، ونور الدين زنكي، وفيلق الشام، والفرقة الساحلية الأولى والثانية، وغيرها من فصائل الجيش الحر.
ولم تكن الهيئة العليا للمفاوضات أوفر حظا ممن سبقها فيما يتعلق بالعمل السياسي "المجلس الوطني" وبعده "الائتلاف الوطني" كون تلك التكتلات لم تكن وليدة حراكات سياسية بين الكيانات أو الجماعات أو الشخصيات السياسية المعارضة، أو نتيجة نقاشاتها البينية، أو قناعاتها الذاتية، أو نتيجة تراكم تجربتها العملية؛ بقدر ما كانت هذه الكيانات بفعل التجاذبات السياسية الإقليمية والدولية والتغيرات التي تطرأ من جراء ذلك، رغم أنها سعت إلى الابتعاد وعدم الانشغال بالمنافسات الضيقة كي لا يؤثر ذلك سلباً على صورتها وصدقيتها وطرق عملها، وأطلقت مشروعها الوطني المستند إلى مرجعية جنيف 1 في العاصمة البريطانية لندن في مؤتمر مجموعة أصدقاء سورية، تحت مسمى "الإطار التنفيذي للحل السياسي في سورية"، وفيه قدمت تصورها للعملية التفاوضية والمرحلة الانتقالية مع ما يلزمه من ضمانات قانونية، إلا أنها تقف اليوم أمام تحديات على مستويين تتمثل بـــ:
أ – على المستوى الداخلي:
الحفاظ على علاقة متوازنة مع فصائل المعارضة المسلحة، والتي تعتبر موسكو أنها حقّقت خرقاً كبيراً في مواقفها من خلال التزامها بمسار أستانة، الذي يعتبر بمجمله خارج إطار المؤسسات السياسية المعارضة[3]، وسبق للفصائل أن طرحت مسألة تغيير الممثلين العسكريين في "الهيئة العليا للمفاوضات"، ما يعني إضعاف دور "الهيئة العليا" التي تتخوف من تغريد "وفد أستانة" خارج إجماع المعارضة، ويتوافق هذا مع الرغبة الروسية في تقليص دور "الهيئة العليا" ومساواتها ببقية المنصات، من دون انتباه من الفصائل التي باتت تسعى لتصدّر المشهد السياسي، وتجاوز دور الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية كممثل سياسي للثورة، و"الهيئة" كمظلة للتفاوض[4]. كما طالب مؤخرا وفد قوى الثورة العسكري في كتاب وجهه إلى رياض حجاب المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات بإنهاء تكليف محمد صبرا من مهمة كبير المفاوضين وعضوية الوفد المفاوض، وإصدار توضيح من الهيئة العليا تعبر فيه عن رفضها لتصريح محمد صبرا، والتحقيق لمعرفة الدوافع في هذه التصريحات وماهية الأطراف التي تقف خلفها. واتهم الوفد محمد صبرا بالتغريد بما يسئ في مضمونه لقادة وشخصيات فاعلة في الثورة السورية، ويسيء لتركيا الدولة الصديقة والداعمة للشعب السوري وثورته المباركة[5].
رفضت الهيئة العليا للمفاوضات وكذلك الائتلاف إدراج المسألة الكردية كأحد بنود مباحثات جنيف وسلاله الأربع، أي ما تطرحه كيانات سياسية {كحزب الاتحاد الديمقراطي PYD} ويعتبر المجلس الوطني الكردي ضمن الائتلاف السوري والهيئة التفاوضية العليا ممثلا عن الكرد، إلا أن ديمستورا أكد على ضرورة إشراك الكرد في المفاوضات وصياغة الدستور[6]، وهو ما قد يدفع الكرد إلى إيجاد منصة كردية تناسب الوجود والطموح الكردي، وتكون حاضرة في مؤتمر الرياض 2 الذي قد تتمخض عنه هيكلية جديدة ليكون هناك وفد واحدا للمعارضة في حواره مع النظام.
يتفق جميع أعضاء الهيئة العليا للتفاوض في ضوء ما كرره الدكتور رياض نعسان آغا في تصريحاته؛ أن ثوابت مؤتمر الرياض1 هي الحد النهائي لما يمكن أن يقبل به الشعب السوري، فعلى ماذا سيتم التفاوض؟! في ظل وجود منصات كموسكو وحميميم التي تحمل في جعبتها ما تتوافق به مع النظام السوري وطروحاته من ضرورة بقاء الأسد ومحاربة الإرهاب، وربما تعد هذه العقبة الأكبر التي تضع الهيئة العليا للمفاوضات أمام مسؤولياتٍ كبيرة وكثيرة، بالإضافة إلى احتمال ولادة منصات جديدة.
ب – على المستوى الخارجي:
واجهت المعارضة خلال لقاءاتها على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول 2017م، ضغوطاً للقبول ببقاء بشار الأسد خلال الفترة الانتقالية، كما طالبوا الهيئة العليا للمفاوضات بأن تكون مشاركتها في مباحثات جنيف المقبلة عبر وفد موحّد يضم منصتي موسكو والقاهرة، وعلى الرغم من دعم الرياض للمعارضة السورية، ولايزال مصير الأسد محل عدم تفاهم مع روسيا بشأنه، إلا أن التقارب السعودي الروسي الذي بدا خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى موسكو والتصريحات السعودية والروسية التي تظهر سعي الجانبين لتوحيد المعارضة السورية المعتدلة، وتوسيع نطاقها لتستطيع الدخول في العملية السياسية في جنيف[7]. أبرز مؤشرات التفاهمات الإقليمية والدولية والمقاربات الناجمة عنها التي تلقي بظلالها على الهيئة العليا للمفاوضات، بالإضافة إلى تحول الموقف التركي نحو التنسيق مع روسيا في الملف السوري وما نجم عنه من تغيرات عسكرية وسياسية.
ثانيا: محددات الهيئة العليا للمفاوضات
أكدت الهيئة العليا للمفاوضات منذ تشكيلها في أواخر العام 2015م على ثوابت الثورة السورية وسلطت الضوء على معاناة الشعب السوري في كل المناسبات، وعلى أبرز المنابر العالمية السياسية والإنسانية، وعبرت عن رؤيتها بوضوح بأن الحل السياسي هو الخيار الاستراتيجي الأول الذي تعتمده، وفق بيان جنيف1 والقرارين 2118 و2254، معتمدة في ذلك على مجموعة من العوامل منها:
1 - تُعتبر وثيقة الهيئة العليا للمفاوضات الإطار التنفيذي للحل السياسي في سورية التي أُقرّت في 4 أيلول من العام 2016، أفضل وثيقة قدمتها المعارضة وأكثرها رصانة وتفصيلاً، ولاقت قبولا وترحيبا دوليا، وقد اتبعت الهيئة العليا للمفاوضات تكتيكاً مهماً ومثيراً، وهو استخدام وثيقة دي ميستورا لإطار الحل السياسي المقدمة في آذار 2016م أساساً، وإجراء تعديلات عليها تناسب رؤية المعارضة وتضيف التفصيلات الضرورية اللازمة لذلك. وجردتها من لغتها المنحازة للرؤية الروسية التي تجاوزت فيه حدود بيان جنيف[8].
2 – تقوم وهي على أعتاب مؤتمر جنيف بترتيب بيتها الداخلي، وانطلاقا من حرصها على أن تكون أطياف المعارضة تحت مظلة وطنية جامعة، التقت في مدينة جنيف السويسرية بمنصتي القاهرة وموسكو بهدف الوصول إلى مقدمات لرؤية سياسية منسجمة مع مبادئ الثورة وموقفها السياسي انطلاقا مما حدده بيان اتفاق الرياض لدورها وعملها وسياستها، ثم كان اللقاء الأخير في الرياض، وبالفعل تم تبديد بعض العقبات أمام التوافق مع منصة القاهرة، إلا أن منصة موسكو تمسكت برؤية مناقضة لمنصة القاهرة والهيئة العليا حول الحل في سوريا. حيث تؤكد الهيئة على ضرورة وجود إعلان دستوري، وتتوافق مع منصة القاهرة إلى حد ما حول مسألة مصير الرئيس السوري بشار الأسد والانتقال السياسي، في حين تقترح منصة موسكو خريطة سياسية يلعب الأسد فيها دوراً أساسياً، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك لتطالب بعزل الدكتور رياض حجاب واتهامه بمحاولة تعطيل جنيف [9].
3 – تمتلك الهيئة بعدا سياسيا يمكن استقراؤه من خلال المساحة الممنوحة لها، والتي تعكسها المطالبات الدولية لها بأن يكون على عاتقها توحيد المعارضة السورية[10]، وتعويل المجتمع الدولي على مؤتمر الرياض 2 ونتائجه، وقد وصلت هذه المساحة الدولية الممنوحة لها لدرجة أن المشاركين في اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك أبدوا دعمهم لاستبعاد رئيس منصة موسكو قدري جميل إن كان يقوم بدور سلبي ومعطّل لتشكيل الوفد، كما أنهم أكدوا على ضرورة استبعاد كل الشخصيات والجهات المتشددة والرافضة للحل السياسي بحسب القرارات الدولية.
4 – المهنية السياسية التي يتحلى بها المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات ومعرفته بالتكتيكات السياسية للسياسة الخارجية للنظام وتعامله مع ذلك وفق المبدأ القائل "معرفة العدو نصف النصر"، ورغم المتغيرات الدولية والضغوطات الدولية فقد عكس تصريحه: "لن أكون في أي جسم لا يحافظ على مطالب السوريين وثوابت “الثورة”، وإذا تم تغيير أو تهجين الهيئة العليا بشخصيات سقفها ليست مطالب الشعب السوري فلا مكان لي مع هؤلاء" شخصيته الكاريزمية التي تعتبر واحد من العوامل التي ترسم الخط السياسي للهيئة العليا للمفاوضات ومن فيها من الشخصيات بوجوده أو بدونه.
ثالثا: المؤتمر في ميزان الربح والخسارة
عمدت روسيا منذ بدء تدخلها على إضعاف المعارضة السورية بشتى الطرق السياسية والعسكرية، وسخرت في سبيل ذلك استراتيجيتها الدعائية التي اكتسبت خبرتها الغزيرة خلال الحقبة السوفياتية، وتحاول قبل مؤتمر الرياض2 وفق تفاهماتها الإقليمية وباستخدام المؤيدين لرؤيتها للحل أن تعزز صراع الكيانات على التمثيل الذي هو في الحقيقة انعكاس لإرادات سياسية إقليمية ودولية، وحرصت من خلال تكاثر المنصات (منصة حميميم – منصة أستانة – منصة القاهرة – منصة موسكو - وفد أستانة العسكري)على تفتيت المعارضة وتقزيم دور الهيئة العليا، وإظهار أنه لا ممثلاً أساسياً لها (للمعارضة) في المفاوضات. حيث اقترحت رندة قسيس رئيسة منصة آستانا السياسية أن يتكون الوفد الموحد من "3 ممثلين لكل من منصة الرياض، ومنصة موسكو، ومنصة القاهرة، والفصائل المسلحة وممثل واحد لمنصة أستانا، وكذلك ممثل عن الوفود الأخرى"[11]
كما قرر الجيش الروسي عقد مؤتمر سوري في قاعدة حميميم في 29 من تشرين الأول 2017م؛ بمشاركة ممثلي «المصالحات» ومناطق «خفض التصعيد» والحكومة السورية والمعارضة بعد تقديم ضمانات روسية بحمايتها، للبحث في نقاط خمس فيما يسمى بمؤتمر حميميم، هي: "الوضع السوري العام، خفض التوتر بين الأطراف السورية، نقاش حول الدستور السوري، تشكيل لجان تفاوضية لمشاريع المستقبل، التمهيد لمؤتمر شامل[12]"، كما اعتبر عضو "منصة موسكو" للمعارضة السورية نمرود سليمان، أن دور منصات المعارضة الثلاث (الرياض، موسكو، القاهرة) قد انتهى لأنها تكونت في ظروف تختلف عن الظرف الحالي، وأن الواقع السوري يحتاج إلى معادلات جديدة، قد تكون مخرجات مؤتمر "الرياض 2" إحداها[13].
رغم كل ما سبق تعارض الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل فصائل عديدة من المعارضة السياسية والعسكرية، مشاركة أي وفد معارض آخر في المفاوضات المتعلقة بالحالة السورية لا تتخذ من بيان الرياض مرجعية أساسية في المفاوضات من أجل عملية الانتقال السياسي باعتبار أنها الأكثر تمثيلا على الأرض.
الخاتمة:
يبدو أن المعارضة السورية وعلى رأسها الهيئة العليا للمفاوضات تأخذ بعين الاعتبار حجم المتغيرات على الساحة الدولية والإقليمية فيما يتعلق بالوضع السوري، وأن الأولوية أصبحت لمحاربة الإرهاب وليس إسقاط الأسد، وتحاول من خلال سعيها لعقد مؤتمر الرياض إلى خدمة الثورة وأهدافها بمشاركة أوسع طيف من الشخصيات الوطنية السياسية والعسكرية والثورية ومن ممثلي المجتمع المدني. معتمدة على العقلية المسؤولة والمنفتحة والمرنة التي تمكنها من تحقيق ذلك مع الكيانات والبنى المبعثرة للمعارضة السورية العسكرية منها والسياسية، الداخلية والخارجية.
المصادر:
[1] أورينت نت - الأمم المتحدة تدافع عن ديمستورا حول تشكيل وفد المعارضة https://goo.gl/gYT9Nm
[2] إيلاف - بهية مارديني - الإعلان عن موعد مؤتمر «الرياض 2» للمعارضة السورية http://elaph.com/Web/News/2017/9/1169855.html
[3] ورشة عمل في المؤسسة السورية للدراسات وأبحاث الرأي العام حضرها كل من د. فؤاد علوش – المحامي حسام السرحان – الباحث مصعب حمادي – الأب إبراهيم فرح- بعنوان: قراءة في مؤتمر الرياض2.
[4] المدن – منهل باريش - فصائل "أستانة" تعلن الحرب على "الهيئة العليا للمفاوضات" https://goo.gl/GsWnv5
[5] العدية – خاص - انفجار في الهيئة العليا للتفاوض قد يطيح بصبرا - http://www.aladeyehnews.com/archives/14053
[6] روودرو – حسين عمر - دي ميستورا والكرد ومستقبل سوريا http://www.rudaw.net/arabic/opinion/12072017
[7] الرافد - جبير يشدد على التعاون الوثيق مع روسيا لتوحيد المعارضة السورية http://www.alraafed.com/2017/10/07/13298/
[8] العربي الجديد – عبد الرحمن الحاج - نقاط الاختلاف بين رؤيتي اللجنة العليا للمفاوضات ودي ميستورا https://goo.gl/ZcrLT0
[9] الدرر الشامية - "منصة موسكو" تطالب بعزل رياض حجاب.. وتتهمه بمحاولة إفشال "جنيف 8" http://eldorar.com/node/114144
[10] المرجع مكرر – رقم"3"
[11] كلنا شركاء - ما هو تصور رندة قسيس لتشكيل وفد المعارضة الموحد إلى جنيف؟ http://www.all4syria.info/Archive/447975
[12] الشرق الأوسط – ابراهيم حميدي - روسيا تستعجل التسوية... حوار في حميميم و«سوريا اتحادية» https://goo.gl/SuTV9Z
[13] سبوتنيك – السعودية تكثف اتصالاتها مع مختلف القوى السورية لحضور مؤتمر الرياض https://goo.gl/QymyPS
____________________________________________________________________
(للاطلاع على الورقة كملف pdf يُرجى تحميل الملف المُرفق أعلى الصفحة)
---------------------------------------------------------------------------------------
الحقوق الفكرية محفوظة لصالح المؤسسة السورية للدراسات وأبحاث الرأي العام © 2017
