ملخص تنفيذي
يتناول هذا البحث الأطر القانونية المتعلقة بالصحة النفسية وعلاج الإدمان في سوريا، حيث يركز على تحليل شامل للتشريعات المحلية ومقارنتها بالمعايير والقوانين الدولية. في ظل الظروف المعقدة التي شهدتها سوريا منذ اندلاع الثورة في عام 2011، برزت تحديات كبيرة تتعلق بتزايد حالات تعاطي المخدرات وانتشار الإدمان، مما دفع إلى ضرورة مراجعة وتحديث الأطر القانونية القائمة لمواجهة هذه التحديات بفعالية.
يستعرض البحث في بدايته الأطر القانونية الدولية التي تنظم الصحة النفسية وعلاج الإدمان، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات لعام 1961، ويقارنها بالتشريعات السورية، خاصة القانون رقم 2 لعام 1993 لمكافحة المخدرات. تظهر المقارنة أن التشريعات السورية تركز بشكل كبير على الجانب العقابي في مكافحة المخدرات، مع إغفال جوانب هامة مثل الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل، وهي جوانب تتبناها بعض التشريعات الدولية الأكثر تطورًا.
يبرز البحث أيضًا أهمية حقوق المرضى ومقدمي الرعاية الصحية في هذا السياق، حيث يشدد على ضرورة حماية هذه الحقوق وضمان حصول المرضى على الرعاية الصحية النفسية الملائمة دون تمييز. كما يتناول البحث التحديات التي تواجه مقدمي الرعاية الصحية، بما في ذلك ضعف البنية التحتية الصحية، نقص الموارد، وغياب الدعم النفسي والاجتماعي، مما يؤثر سلبًا على قدرتهم على تقديم رعاية فعالة.
وفيما يتعلق بالتحديات التنفيذية، يكشف البحث عن وجود فجوات قانونية وتنظيمية في النظام الصحي السوري تحول دون التطبيق الفعال للتشريعات المتعلقة بالصحة النفسية وعلاج الإدمان. يوصي البحث بضرورة تحديث هذه التشريعات لتصبح أكثر توافقًا مع المعايير الدولية، مع التركيز على تعزيز التدابير الوقائية والعلاجية، وإعادة بناء البنية التحتية الصحية التي تعرضت للدمار جراء النزاع.
كما يشدد البحث على أهمية التعاون الدولي ودور المجتمع المدني في دعم جهود الحكومة السورية لمواجهة هذه التحديات. ويبرز البحث ضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية في تقديم الدعم الفني والمالي لتطوير النظام الصحي السوري، خاصة في مجال الصحة النفسية وعلاج الإدمان.
ختامًا، يقدم البحث توصيات عملية لصناع القرار والمشرعين في سوريا تهدف إلى تطوير الأطر القانونية وتحسين آليات تنفيذها. تشمل هذه التوصيات تحديث التشريعات لتتوافق مع التطورات الحديثة في مجال الصحة النفسية وعلاج الإدمان، وزيادة التمويل والدعم الحكومي للبرامج الصحية، وتحسين البنية التحتية الصحية، وتعزيز التعاون الدولي والمجتمعي.
يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على أهمية بناء نظام صحي متكامل وشامل في سوريا، قادر على مواجهة التحديات الراهنة وضمان حقوق المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، مما يسهم في تحقيق مجتمع أكثر صحة واستقرارًا.
"كلما وجد مجال، أيًا كان حجمه، لاستخدام الأسلحة والقوة البدنية أو القوة الغاشمة، ضَعُفَتْ كثيرًا احتمالية قوة الروح".
مهاتما غاندي.
"أعظم ماطَرأ عليّ في النكبةِ أنّي دخلتُ وولَدي عبدُ الله مسجداً بقرطبة وقد حانت صلاةُ العصْرِ، فثارَ لنا بعضُ سفلةِ العامّة فأخرجونا منه" (ابن رشد)
محمد بن علي ابن عربي (560-638 هـ- 1165-1240م) / ابن رشد 1226-1198م) 595هـ
صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتاريخ 18 يونيو/ حزيران من العام الجاري، عندما احتفى العالم بـ "اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية"، بأن "خطاب الكراهية كجرس الإنذار، كلما تعالى صوته، زاد خطر الإبادة الجماعية. إنه يسبق العنف ويعززه"
نشطت الدبلوماسية الروسية بشكل ملحوظ في قضية إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم عقب اجتماع قمة جمع بين رئيسها "فلاديمير بوتين" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في هلسنكي بفنلندا 16 تموز 2018، والذي رشح عنه نقاش ملفي إعادة اللاجئين وإخراج إيران من سورية
على مدار عامٍ كاملٍ، أجرت المؤسسة السورية للدراسات وأبحاث الرأي العام، دراسة "رأي عام" كيفية وكمية حول موضوع آفاق العيش المشترك وملامح العقد الاجتماعي السوري الجديد المنشود من قبل السوريين، وقد توصلت الدراسة الكيفية؛ وهي عبارة عن حوار مع شخصيات ممثلة لكل ألوان الطيف السوري (الفكري، الإثني، الديني، المناطقي)، إلى صياغة ورقة من ثلاث صفحات فقط وحملت عنوان "أسس العيش المشترك ومحددات العقد الاجتماعي السوري".
تأكدَ بعد نحو ثمان سنوات من انطلاق قطار التغيير في سورية 'الثورة' أنّ سلوك طريق العسكرة أكثر تكلفة بمرات عديدة من طريق التغيير السلمي، الذي بدأ به الحراك واستمر قرابة سنةٍ كاملةٍ من عمر "الثورة" الأول.
سجل نحو /41/ في المئة من المثقفين وقادة الرأي في الغوطة الشرقية المحاصرة رغبتهم بنظام وطني في سورية المستقبل قائم على حكم الأكثرية، ونحو /39/ في المئة منهم أيّد نظاماً جمهورياً ديمقراطياً، في حين اختار 3.2 بالمئة فقط نظام الحكم الفيدرالي.
سعت هذه الدراسة إلى استخراج الأسس والقواعد الإعلامية العامة التي اتبعها الروس خلال حربهم على سورية، وذلك عبر تحليل مضمون الأخبار السياسية والعسكرية التي تناولها موقع "روسيا اليوم" الإلكتروني الناطق باللغة العربية خلال مدة مئة يوم بدءاً من انطلاق الحملة العسكرية في التاريخ المذكور.
أيّد معظم سكان الغوطة الشرقية اتفاقاً لوقف إطلاق النّار مع قوات النظام على جبهات الغوطة شريطة أن لا يضرّ بمناطق أخرى في ريف دمشق كالمعضمية وداريا.
كشفت دراسة لاستطلاع الرأي أجرتها المؤسسة السورية للدراسات وأبحاث الرأي العام ، (SyriaInside) في الغوطة الشرقية المحاصرة، أنّ قرابة 40 في المئة من أهالي الغوطة الشرقية يعتبرون أنّ بعض الفصائل العسكرية وتجار الغوطة مساهمين في الحصار المفروض عليها منذ ما يقارب ثلاث سنوات من قبل قوات نظام الأسد وحلفائه.
أظهر استطلاع للرأي أجرته المؤسسة السورية للدراسات وأبحاث الرأي العام (Syriainside) في محافظة إدلب في شهر تموز 2015 أنّ 48 في المئة من أهالي المحافظة لا يرون في جيش الفتح ، الذي حرر مؤخراً محافظة إدلب بالكامل من قوات النظام، جيشاً وطنياً لسورية المستقبل، وقد عزا 43 بالمئة من المواطنين المستطلعة آراؤهم ذلك إلى كون جيش الفتح تشكل نتيجة ظروف دولية مؤقتة.
