أحدث الدراسات الاستراتيجية
آخر المقالات
في ظل الأوضاع القانونية المعقدة وصعوبة استخراج الوثائق السورية، يجد العديد من المغتربين أنفسهم في حالة من الإحباط والقلق. هذه الحكايات تعكس تجارب السوريين الذين اضطروا لمغادرة وطنهم بحثاً عن الأمان والاستقرار.
في هذا المقال، سنلقي الضوء على التحديات التي يواجهها المغتربون عند محاولة الحصول على الوثائق الضرورية، وكيف أن الفوضى السورية قد زادت من تعقيد هذه العملية.
سنتناول قصصاً حقيقية لمغتربين واجهوا صعوبات مختلفة، مما سيسلط الضوء على أهمية الدعم والمساعدة في هذه الأوقات الصعبة.
بعد سقوط حكم الأسد الاستبدادي الذي دام لخمسة عقود، ذرف غالبية السوريين دموع المفقود الذي أبصر النور بنهاية النفق. تمّلك الأمل الشعب، إلا أن بعضه وممن يهتفون باسم الثورة منذ 2011، لم يستبشروا خيرا. عيّن أحمد الشرع المعروف بأبو محمد الجولاني نفسه رئيسا انتقاليا للجمهورية العربية السورية. جزء كبير من السوريين في الداخل والمهجر عارضته لأسباب مختلفة. لن أناقش في هذا المقال شرعية الرئيس الانتقالي أحمد الشرع أو انتقد سلطة أمر الواقع. هذا المقال سيكون محاولة لتسليط الضوء على أهمية المعارضة وحيويتها في العملية السياسية التي فقدها السوريين منذ تسلّم عائلة الأسد زمام الحكم عام .1971
وصل إلينا نبأ انتخابكم أميناً عاماً لحزب الله، ونرى في هذا التغيير فرصة حقيقية لإعادة النظر في التحالفات والاستراتيجيات التي انتهجها الحزب في السنوات الماضية، والتي أدت إلى تدهور سمعته ووضعت الحزب في موضع يتنافى مع قيم الإمام الحسين ومبادئ الإمام الحسن، بل ومع مبادئ الإسلام التي تدعو للعدالة والحرية واحترام حقوق الإنسان.
آخر البحوث
تتناول هذه الورقة الكيفية التي يُسهم فيها تصاعد خطاب الكراهية في إضعاف استقرار المجتمع السوري وعرقلة جهود بناء الدولة بعد سنوات من الصراع. من خلال تحليل نقدي للواقع القانوني في سوريا ومقارنته مع نماذج عربية، مثل القانون الجزائري والإماراتي، تقترح الدراسة إطارًا قانونيًا سوريًا مستقبليًا يُراعي المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وتوضح النتائج أن غياب القوانين الرادعة ضد خطاب الكراهية يعمّق الانقسامات المجتمعية، ويهدد فرص التنمية والتعايش السلمي. وتُختتم الدراسة بجملة من التوصيات القانونية والعملية التي يمكن أن تمهّد لبيئة أكثر تماسكًا وانفتاحًا في سوريا.
تمثل استعادة الأموال المنهوبة قضية محورية للعديد من الدول التي شهدت أنظمة حكم فاسدة أو نزاعات مسلحة أدت إلى تهريب أصولها المالية إلى الخارج. وفي هذا السياق، تسعى الحكومات والمنظمات الدولية إلى استرداد تلك الأموال لدعم إعادة الإعمار وتعزيز التنمية الاقتصادية. يهدف هذا المقال إلى استعراض الإطار القانوني الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة، الإجراءات المتبعة، التحديات التي تواجه الدول ودراسة أولية لحالة سوريا.
ملخص تنفيذي
يتناول هذا البحث الأطر القانونية المتعلقة بالصحة النفسية وعلاج الإدمان في سوريا، حيث يركز على تحليل شامل للتشريعات المحلية ومقارنتها بالمعايير والقوانين الدولية. في ظل الظروف المعقدة التي شهدتها سوريا منذ اندلاع الثورة في عام 2011، برزت تحديات كبيرة تتعلق بتزايد حالات تعاطي المخدرات وانتشار الإدمان، مما دفع إلى ضرورة مراجعة وتحديث الأطر القانونية القائمة لمواجهة هذه التحديات بفعالية.
يستعرض البحث في بدايته الأطر القانونية الدولية التي تنظم الصحة النفسية وعلاج الإدمان، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات لعام 1961، ويقارنها بالتشريعات السورية، خاصة القانون رقم 2 لعام 1993 لمكافحة المخدرات. تظهر المقارنة أن التشريعات السورية تركز بشكل كبير على الجانب العقابي في مكافحة المخدرات، مع إغفال جوانب هامة مثل الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل، وهي جوانب تتبناها بعض التشريعات الدولية الأكثر تطورًا.
يبرز البحث أيضًا أهمية حقوق المرضى ومقدمي الرعاية الصحية في هذا السياق، حيث يشدد على ضرورة حماية هذه الحقوق وضمان حصول المرضى على الرعاية الصحية النفسية الملائمة دون تمييز. كما يتناول البحث التحديات التي تواجه مقدمي الرعاية الصحية، بما في ذلك ضعف البنية التحتية الصحية، نقص الموارد، وغياب الدعم النفسي والاجتماعي، مما يؤثر سلبًا على قدرتهم على تقديم رعاية فعالة.
وفيما يتعلق بالتحديات التنفيذية، يكشف البحث عن وجود فجوات قانونية وتنظيمية في النظام الصحي السوري تحول دون التطبيق الفعال للتشريعات المتعلقة بالصحة النفسية وعلاج الإدمان. يوصي البحث بضرورة تحديث هذه التشريعات لتصبح أكثر توافقًا مع المعايير الدولية، مع التركيز على تعزيز التدابير الوقائية والعلاجية، وإعادة بناء البنية التحتية الصحية التي تعرضت للدمار جراء النزاع.
كما يشدد البحث على أهمية التعاون الدولي ودور المجتمع المدني في دعم جهود الحكومة السورية لمواجهة هذه التحديات. ويبرز البحث ضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية في تقديم الدعم الفني والمالي لتطوير النظام الصحي السوري، خاصة في مجال الصحة النفسية وعلاج الإدمان.
ختامًا، يقدم البحث توصيات عملية لصناع القرار والمشرعين في سوريا تهدف إلى تطوير الأطر القانونية وتحسين آليات تنفيذها. تشمل هذه التوصيات تحديث التشريعات لتتوافق مع التطورات الحديثة في مجال الصحة النفسية وعلاج الإدمان، وزيادة التمويل والدعم الحكومي للبرامج الصحية، وتحسين البنية التحتية الصحية، وتعزيز التعاون الدولي والمجتمعي.
يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على أهمية بناء نظام صحي متكامل وشامل في سوريا، قادر على مواجهة التحديات الراهنة وضمان حقوق المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، مما يسهم في تحقيق مجتمع أكثر صحة واستقرارًا.
أحدث التحقيقات والتقارير
منذ فجر الثامن من آذار 1963 إلى فجر الثامن من كانون الأول 2025، عاشت سورية والشعب السوري تحت نير حكم إقصائي، أنتج حكم استبدادي منذ العام 1970، ليتحول في العام 2000 إلى حكم وراثي عائلي، أدخل البلاد منذ العام 2011 في أزمة وطنية خطيرة، أقل ما يمكن توصيفها بـ "أزمة وجودية"، هددت الوجود السوري بوحدته الوطنية أرضاً وشعباً.
تشكل الاتفاقيات الدولية والديون التي أبرمها نظام بشار الأسد مع حلفائه، مثل روسيا وإيران، موضوعًا جدليًا في إطار بناء سوريا الجديدة وفي عملية أي تحول سياسي مستقبلي في سوريا. ويثير هذا الأمر تساؤلات قانونية وسياسية حول مدى شرعية هذه الاتفاقيات والديون، وكذلك إمكانية رفض الحكومة الجديدة الالتزام بها استنادًا إلى القانون الدولي واتفاقيات فيينا٫ وهذا ما سوف نناقشه في هذا المقال.
