رؤية أولية لأهم الثوابت الوطنية والقواعد التي يجب أن يبنى عيلها الدستور
رؤية أولية لأهم الثوابت الوطنية والقواعد التي يجب أن يبنى عيلها الدستور
كلمة ألقاها د. محمد خير الوزير رئيس أكاديمية جنيف للقانون الدولي والعلوم الدبلوماسية، في الاجتماع الموسع للقوى والشخصيات المدنية والسياسية السورية، والذي انعقد في سويسرا – جنيف يومي ١٥ – ١٦ شباط ٢٠٢٥.
تقديم :
منذ فجر الثامن من آذار 1963 إلى فجر الثامن من كانون الأول 2025، عاشت سورية والشعب السوري تحت نير حكم إقصائي، أنتج حكم استبدادي منذ العام 1970، ليتحول في العام 2000 إلى حكم وراثي عائلي، أدخل البلاد منذ العام 2011 في أزمة وطنية خطيرة، أقل ما يمكن توصيفها بـ "أزمة وجودية"، هددت الوجود السوري بوحدته الوطنية أرضاً وشعباً.
خلال هذه المرحلة من الإقصاء والتهميش والاستبداد والإفساد والإفتات على حقوق الشعب بكل أطيافه ومكوناته، ارتُكبت العديد من المجازر وزج مئات الآلاف من السوريين في السجون، وتم تصفيتهم خارج إطار القانون.
وفي فجر الثامن من كانون الأول 2025، انتصر الشعب السوري، كل الشعب السوري، وأسقط النظام البائد وقال كلمته الفاصلة بالقطع مع مرتكزاته وممارسته، متطلعاً لبناء سورية الجديدة لكل السوريات والسوريين.
واعتزازاً بنضال الشعب السوري، كل الشعب السوري، الذي أسقط الطغيان إلى غير رجعة، واستعاد حرية وكرامة الإنسان السوري الجدير ببناء دولة حديثة قائمة على مبادئ الديمقراطية والعدالة، دولة القانون والمواطنة، دولة تكفل كرامة مواطنيها وحقوقهم وحرياتهم، دولة تعترف بتنوع المجتمع السوري وقيم العيش المشترك، دولة وفية لدماء شهدائها الأبرار ولتضحيات كل السوريات والسوريين على مرّ الأجيال، دولة تقطع مع الاستبداد والإقصاء، والظلم، والحيف، والفساد.
وتأسيسا لإعادة بناء نظام جمهوري ديمقراطي تشاركي، في إطار دولة مدنية السيادة فيها للشعب عبر التداول السلمي على الحكم عبر انتخابات حرة ونزيهة، ترتكز على مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها، والتعددية السياسية والحزبية، وحيادُ الإدارة والجيش، واستقلالية القضاء، والحكمُ الرشيد على المستويين المركزي واللامركزي، وتضمن فيه الدولة سمو الدستور والقانون واحترام الحريات وحقوق الإنسان والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنات والمواطنين.
وبناءً على ما تقدم، من هذا المنظور الشامل لإعادة بناء المجتمع والدولة في سورية الجديدة، نرى بأنه يُفترض أن يبنى على مقاربة متكاملة أساسها النهوض بحقوق الإنسان وحفظ كرامته وتعزيز الوحدة الوطنية، ترتكز على قيم المساواة والمشاركة الفاعلة والإيجابية والتلاحم والتضامن الاجتماعي، وهذا بدوره يتطلب إجراء مشاورات مجتمعية شاملة وحقيقة، لا تقصي أحد، لإنتاج وثقيه دستورية تبنى من وجهة نظرناً على المبادئ والأسس الجامعة:
- حقوق الإنسان:
إن ضمان كافة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واحترام الحريات والحقوق الأساسية للأفراد (الحريات الشخصية، الحريات السياسية، الحريات الاجتماعية، وحقوق الملكية، والحقوق البيئية...) يُتيح إطلاق طاقاتهم الإنتاجية والإبداعية.
- المواطنة:
المواطنة على أساس الدولة المدنية الحديثة التي يتساوى فيها جميع المواطنات والمواطنين في الحقوق والواجبات بصرف النظر عن الجنس، أو اللون، أو الدين، أو العرق، أو الثروة، أو الانتماء السياسي، أو الحزبي. كما تتأسس المواطنة على حق كل سورية وسوري في الحصول على الخدمات الأساسية التي تقدمها الدولة بلا تمييز. كما تضمن المواطنة كل حقوق المشاركة السياسية للسوريات والسوريين في الداخل والخارج.
- الديمقراطية:
إنها سلطة الشعب التي تضمن قدرة نواب الشعب والرأي العام على مراقبة الحكومة والسلطات التنفيذية والسياسية ومسائلتهم في ظل إطار من الشفافية الكاملة مع ضمان حرية تكوين الأحزاب والتجمعات السياسية. كما تتأسس الديمقراطية على مبادئ دولة القانون وترسيخ مبدئي تداول السلطة والفصل بين السلطات وتوازنها. ومشاركة جميع مكونات الشعب في إدارة الشأن العام مع رفض التفرقة وإزالة كل تمييز وتهميش يعاني منه أي سوري أو سورية.
- السلام العالمي والإقليمي:
مع التمسك بالحقوق الوطنية الراسخة والمجمع عليها، ولاسيما السيادة الوطنية وتحرير الأراضي المحتلة، والدفاع عن أرض الوطن ضد أي عدوان خارجي، يسعى السوريون إلى تحقيق السلام العادل من خلال تبني كافة القرارات الدولية، ودعم حق كل الشعوب في الاستقلال الوطني. وكذلك السعي نحو تعاون سورية مع كافة الدول والشعوب الأخرى من أجل عالم أفضل يسود فيه العدل وحقوق الإنسان.
- العدالة والأسس الاجتماعية:
إن العدالة الاجتماعية تضمن تكافؤ الفرص وتستهدف حد أدنى للدخل وخدمة صحية سليمة وسكن مناسب وتعليم جيد للجميع من خلال احترام قيمة العمل وزيادة عائده مما يضمن التوزيع العادل للثروة.
كما تضمن العدالة الاجتماعية الحد من مركزية الدولة وتحقق التوزيع العادل للأموال والخدمات العامة بين مختلف المحافظات أو الأقاليم.
لقد أضحى الوضع الاجتماعي في سورية يتميز بتفاوت كبير بين مختلف فئات الشعب، واتساع طبقة الفقراء والمهمشين. وهو ما يدعونا إلى السعي نحو تبني الأسس الآتية :
- تحقيق درجات متقدمة من العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة الوطنية.
- ضرورة إيلاء الجوانب الاجتماعية وحقوق الفئات الضعيفة المكانة الأساسية في كافة الخطط التنموية. واعتبار التكافل الاجتماعي والتعاون والتضامن والمساواة والعدل بين المواطنين هي القيم التي يجب أن يبنى عليها المجتمع.
- حق كل مواطن في العمل وفي الخدمات والمرافق الاجتماعية الأساسية وفي العيش الكريم، من خلال تعزيز الضمانات الممنوحة للعمال بالتوازن مع ضمان الكفاءة الاقتصادية.
- اعتبار مسألتي البطالة والسكن من أكثر الملفات الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع السوري.
- إن هشاشة واقع المرأة السورية يتطلب بذل الجهود على المستويين التشريعي والثقافي، باعتباره هذا الأخير مصدر الفجوة بين مستوى التشريعات والواقع المعيشي للمرأة.
- النظر بعمق إلى تحديات الواقع الديموغرافي للمجتمع السوري حيث يمثل الشباب المكون الأكبر من الشعب في سورية.
- الأسس الاقتصادية
يواجه الاقتصاد السوري عدد من التحديات والاختلالات ومظاهر الاختناق التي تؤكد أن النمو المتحقق في ظل العقود الماضية ظل نمواً دون النسق المطلوب واتسم بالهشاشة والعجز عن مواجهة التحديات الأساسية. لذلك يتطلب الاقتصاد الوطني اليوم استراتيجية تقوم على مراجعة كافة السياسات العامة نحو مقاربة جديدة قوامها الرئيسي إصلاح نظام التعليم القادر على إنتاج مجتمع إبداعي ابتكاري يعزز تنافسية المجتمع والاقتصاد، وذلك من خلال الأسس الآتية:
- رفع نسبة النمو إلى مستويات عالية، مع ما يتطلب من رفع لمستويات الاستثمار والادخار، بهدف امتصاص معدلات البطالة مع إعادة توزيع الثروة.
- توجيه الاستثمار إلى القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، ولاسيما في الصناعات الواعدة التي تعتمد التكنولوجيا الدقيقة وتعزيز درجة اندماج الاقتصاد الوطني بالاقتصاد العالمي من خلال رفع القدرة التنافسية للبلاد.
- دعم القدرة الشرائية بما يعزز الطلب الداخلي ويرفع الاستثمار ويحقق العدالة الاجتماعية.
- إصلاح النظام الضريبي في ظل تراجع مردودية قطاع النفط وزيادة الضغوط على الموازنة العامة لتمويل الإنفاق العام على المجالات التنموية الحيوية كالصحة والتعليم.
- النهوض بالقطاع السياحي باعتباره مصدراً استراتيجياً وبديلاً عن تراجع القطاعات الأخرى.
- إعادة النظر في السياسات الزراعية بشكل جذري في ضوء التحديات التي تواجه هذا القطاع : ضعف جاذبيته للاستثمار نظراً لضعف القيمة المضافة فيه، التحولات المناخية، جدوى استعمال المخزون المائي للري في المناطق الزراعية وتطويرها بما ينمي الإنتاج الزراع ذي الكثافة العالية.
- تقليص نفوذ بيروقراطية الدولة وتحكمها في النشاط الاقتصادي، بحيث تتدخل كلما كان ذلك ضرورياً وتبتعد كلما كان ذلك ممكناً. كذلك إرساء آليات المساءلة الداخلية والخارجية، ولاسيما مساءلة المواطنات ،المواطنين لها عن طريق تحرير الإعلام وضمان استقلالية القضاء، بحيث تسود قيم الشفافية الشرط الأساسي لزيادة ثقة الفاعلين في الاقتصاد.
رابعاً- الأسس التنموية
الاستجابة للأسس السياسية والاجتماعية والاقتصادية، يتطلب التركيز على قضية التنمية، من خلال تعزيز:
- تعزيز اللامركزية
إن العلاقة بين اللامركزية والديمقراطية والتنمية علاقة عضوية تشابكية:
- إن سورية بحاجة إلى سلطات لامركزية قوية تتيح للمحليات تحقيق التنمية.
- إن توسيع نطاق المشاركة السياسية للمواطنات والمواطنين يتطلب اعتماد سياسات تقوي وتمكن السلطات المحلية التي تتميز بقربها منهم، من القدرة على إشراكهم مباشرة في صنع القرارات العامة المحلية والمساءلة. فالتحول نحو لامركزية الحكم بوسعه أن يكون وسيلة فاعلة لخلق إدارات محلية أكثر انفتاحاً واستجابةً لاحتياجات المواطنات و المواطنين.
- إن تقوية الأنظمة الجيدة للحكم المحلي -باعتبار اللامركزية مدرسة للديمقراطية- ستسمح للمجتمعات المحلية التعبير عن احتياجاتها وأولوياتها من خلال إدارة شؤونها، وستعزز وتنظم العلاقة مع السلطة المركزية.
- إن اللامركزية سوف تساعد على جعل السياسات التنموية وعمليات صنع القرار أكثر ديمقراطية، وبالتالي ستساهم في التحسين من نوعية الحكم.
- تحقيق الإنماء المتوازن
يشكل الإنماء المتوازن مكمل أساسي للامركزية وضمانة لاستقرار المجتمع:
- إن السياسات الحكومية يجب أن تستهدف تحقيق التنمية المتوازنة لكل إقليم من جهة ولمجموع أقاليم الدولة من جهة ثانية من خلال وضع النماذج الاقتصادية-المكانية المستقبلية المثلى للأقاليم.
- إن تحقيق الإنماء المتوازن يرتبط بتبني ممارسات تنموية تدمج البعد التنموي بالبعدين المكاني والسكاني. وذلك بكل ما يرتبط بها من مفاهيم سياسية إدارية تتعلق بكيفية توزيع مسؤوليات التنمية بين السلطة المركزية والمحليات. أي إعادة صياغة العلاقة بين المركز والأقاليم، من خلال إتباع سياسات لامركزية متقدمة.
- المصالحة والعدالة انتقالية:
إن تحقيق استدامة السلم الأهلي مرتبط ببناء أو بإعادة بناء الثقة بين مختلف مكونات الشعب السوري، الذي يسمح لهم بالانخراط الجدي والفعلي في النظام السياسي الذي سيبنى وفقط المبادئ سالفة الذكر.
- ما هي المؤسسات والهياكل والآليات التي تساهم في تحقيق المصالحة؟
- كيفية إنتاج مؤسسات عدالة انتقالية بالاستفادة من تجارب سابقة في دول العالم؟
- ما هي الفترة اللازمة للانتهاء من هذه المرحلة كي لا تتحول إلى سبب لإنتاج صراعات جديدة؟
- كيف يمكننا بناء سلطة قضائية مستقلة؟
- إعادة الإعمار:
إن الانتقال السياسي والمصالحة ستبقى رهينة إعادة البناء المادي (اقتصاد، إعمار، تأهيل...)، وبالتالي العلاقة بين الانتقال السياسي والمصالحة مع إعادة البناء هي علاقة دائرية، بحيث كل ما حصل تقدم في واحدة سيعزز التقدم في الأخرى، وهذا يتطلب سياسات واضحة حول القضايا الأساسية لإعادة الإعمار:
- ماهي الحوافز للاستثمار الأجنبي وللقطاع الخاص، والأهم لرؤوس الأموال السورية في الخارج؟
- ما هي مساهمات المانحين عربياً وأوربياً وعالمياً؟ حيث إن التوافق السياسي/المجتمعي هو شرط أساسي لتحفيز المانحين المحتملين على المساهمة.
- ما هي الأولويات في إعادة الإعمار؟
- كيف نتجنب الفساد في مرحلة إعادة الإعمار التي تعتبر بيئة مثالية للفساد والتضخم؟
- كيف نتجنب الأثار السلبية على الواقع الجغرافي والديمغرافي لمكونات المجتمع السوري؟
القواعد المؤسسة للدستور والقوانين المرتبطة به
انطلاقاً من هذه المبادئ والأسس، نؤكد على أهم القواعد المؤسسة التي يُفترض أن يتضمنها الدستور السوري القادم، والقوانين الأساسية المرتبطة به، وهي:
- سورية دولة ذات سيادة، غير قابلة للتجزئة، ولا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها.
- نظام الحكم في الدولة جمهوري يقوم على حكم القانون، واحترام الكرامة الإنسانية وإرادة الشعب، والالتزام ببناء مجتمع حر وعادل ومتضامن.
- تمسك الشعب السوري بوحدة مكوناته وبالحقوق الوطنية المرتبطة بالسيادة على كامل الأرض السورية ووحدتها وتحرير الأراضي المحتلة، والدفاع عنها ضد أي عدوان خارجي.
- المواطنة أساس الانتماء في الدولة، حيث يتساوى جميع المواطنات والمواطنين في الحقوق والواجبات بصرف النظر عن الجنس، أو اللون، أو الدين، أو العرق، أو الثروة، أو الانتماء السياسي، أو الحزبي. وتمنح المواطنة الحق لكل سورية وسوري، في الداخل والخارج، بالمشاركة السياسية، وفي الحصول على الخدمات التي تقدمها الدولة بلا تمييز.
- السيادة للشعب يمارسها عبر وسائل الاقتراع المقررة في الدستور، بما يسمح له بالتعبير الحر والديمقراطي عن إرادته في اختيار من يمارس السلطة نيابة عنه، على المستويين الوطني والمحلي، في إطار تداول السلطة.
- تلتزم جميع السلطات العامة باحترام الحقوق والحريات الأساسية، الواردة في الدستور والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل الدولة السورية، بما يضمن تنفيذها على نحو فعَّال في ظل سلطة قضائية مستقلة تضمن معايير المحاكمة العادلة.
- أساس شرعية جميع السلطات العامة في الدولة هو الخضوع لأحكام هذا الدستور والقوانين والتشريعات التي لا تتعارض مع أحكامه.
- الجيش والقوات المسلحة والشرطة وأجهزة الأمن والإدارة العامة، مؤسسات حيادية في الحياة السياسية، وتخضع في ممارسة مهامها للسلطات الدستورية. وتحدد مهمة الجيش والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بالحفاظ على سيادة واستقلال البلاد والدفاع عن وحدة أراضيها، ويُنظم ذلك بقانون أساسي.
- تضمين الدستور تحديد عدد الولايات الانتخابية التنفيذية (ولاسيما رئاسة الجمهورية) على كافة المستويات بما لا يتجاوز ولايتين انتخابيتين متتاليتين.
- تضمين الدستور إقرار مسؤولية الحكومة أمام البرلمان وإعادة توزيع الصلاحيات بين السلطات الدستورية بما يحقق التوازن والتكامل بينها.
- إقرار وتعزيز استقلال القضاء بإخضاع سلطة تعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم إلى مجلس للقضاء الأعلى منتخب من الجسم القضائي وفق أسس ومعايير موضوعية.
- إنشاء محكمة دستورية عليا تتمتع بالصلاحيات اللازمة لضمان عدم تعارض القوانين مع الدستور، وبما يمكن المواطنات والمواطنين من اللجوء إليها لضمان الحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور.
- تضمين الدستور تحرير الإعلام، حيث لا ديمقراطية بدون إعلام حر ومتنوع يكفل حرية التعبير عن الرأي في ظل قيم المجتمع السوري.
- تحترم الدولة حرية المعتقد، وحرية الضمير، وحرية الفكر، والرأي.
- لا يُجبر أحد على الإفصاح عن دينه أو معتقداته أو أيديولوجيته.
- تحترم الدولة جميع الأديان، وتفق على مسافة واحدة منها.
- تكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية دون أي قيود إلا للحفاظ على النظام العام الذي يحدده يكفله القانون.
- حرية التنقل: يحق للسوريات والسوريين أن يختاروا بحرية مقر إقامتهم وأن يتنقلوا عبر أنحاء البلاد. وللسوريات والسوريين حق مغادرة البلاد والعودة بحرية طبقاً لما ينص عليه القانون، ولا يمكن فرض قيود على هذا الحق لأسباب سياسية أو إيديولوجية، ولا يجوز ترتيب أي آثار قانونية على ذلك.
- حق التجمع السلمي: للسوريات والسوريين حق التجمع السلمي، ولا يشترط الحصول على أي إذن مسبق لممارسة هذا الحق. وفي حالة التجمعات في الأماكن العامة والمظاهرات، يجب إشعار السلطات العامة مسبقاً بذلك، ولا يمكن لهذه السلطات أن تمنع التجمعات والمظاهرات إلا في حالة وجود أسباب مبررة تتعلق بالإخلال بالنظام العام وتشكل خطراً على الأشخاص والممتلكات.
- حق استعادة الجنسية: يستعيد المواطنات والمواطنون السوريون جنسياتهم الذين حرموا منها لأسباب سياسية، أو عرقية، أو دينية، وأبنائهم وأحفادهم من العام 1963، بناءً على طلبهم خلال عامين من نفاذ هذا الدستور. وينظم القانون إجراءات حق استعادة الجنسية.
- حق الحصول على الوثائق الشخصية: يعتبر الحق في الحصول على الوثائق التي تثبت الشخصية، بما فيها الحق في الحصول على جواز السفر، من الحقوق التي لا يمكن للسلطات العامة تقييدها بأي قيد قانوني أو إجرائي.
- تضمين الدستور الحقوق الثقافية/اللغوية للتنوع السوري
- "اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة. تعمل الدولة على حماية وتطوير اللغة العربية وتشجيع استخدامها.
- تعد الكردية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع السوريين، بدون استثناء. ويحدد قانون تنظيمي/عضوي مراحل تفعيل الطابع الرسمي لهذه اللغة، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية.
- تعمل الدولة للحفاظ على كافة أشكال التعبير الثقافي في اللغة الوطنية، وكذلك في تعلم وإتقان والتعبير باللغات الأجنبية الأكثر استخداماً في العالم، كأدوات للتواصل والتكامل والتفاعل مع العالم. مجتمع المعرفة، والانفتاح على الثقافات المختلفة والحضارات المعاصرة.
- يُحدث مجلس وطني للغات والثقافة السورية بهدف حماية وتطوير اللغات العربية والكردية وغيرها من اللغات الوطنية وكذا أيضا حماية مختلف أشكال التعبير الثقافي السوري، باعتبارها تُشكل تراثاً أصيلاً، مصدراً للإلهام المعاصر. ويحدد قانون تنظيمي/عضوي تنظيمه وصلاحياته".
- تضمين الدستور الحق في تأسيس أحزاب سياسية:
"الأحزاب السياسية تعبر عن التعددية السياسية وتسهم في تكوين وإبداء الإرادة الشعبية كما تعتبر وسيلة أساسية للمشاركة السياسية. ويتم إنشاء الأحزاب وتمارس نشاطها في إطار من الحرية المكفولة بالدستور، ويُنظم ذلك بقانون أساسي يضمن:
- احترام الدستور ومبادئ السيادة الوطنية.
- أن تكون الهيكلة الداخلية لهذه الأحزاب وعملها ديمقراطياً.
- لا يجوز قيام الأحزاب على أساس ديني أو طائفي أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني، أو بناءً على التفرقة بسبب الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون.
- لا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة سياسية أو حزبية أو انتخابية.
- لا يجوز حل أي حزب إلا بحكم قضائي".
- تضمين الدستور الحق في الانضمام لهيئات المجتمع المدني
"هيئات المجتمع المدني من جمعيات ونقابات واتحادات تساهم في الدفاع عن مصالحها الاقتصادية والاجتماعية وتعزيزها، ويتم إنشاءها وممارسة نشاطها في إطار من الحرية المكفولة بالدستور، ويُنظم ذلك بقانون أساسي يضمن أن تكون هيكلتها الداخلية وعملها ديمقراطياً، وفق الآتي
- لا يجوز ارتباط هيئات المجتمع المدني عضوياً بأي من مؤسسات الدولة أو الأحزاب السياسية.
- تحظر هيئات المجتمع المدني السرية وذات الطابع شبه العسكري.
- لا تحتاج هيئات المجتمع المدني التي تُنشئ وفق أحكام هذه المادة إلى ترخيص مسبق لممارسة نشاطها، ويتوجب أن تُسجل في سجل خاص لغرض الإشهار فقط. (علم وخبر فقط)
- لا يمكن حل هيئات المجتمع المدني أو إيقاف نشاطها إلا بمقتضى قرار قضائي مبرر.
- الدستور يكفل حرية الانتساب إلى هيئات المجتمع المدني، ولا يجوز إلزام أحد بالانتساب إلى نقابة باستثناء النقابات المهنية التي لا يجوز ممارسة المهنة إلا بالتسجيل بها".
- تضمين الدستور أسس لامركزية الدولة
في إطار وحدة التراب والمجتمع السوري، تُنظم الدولة وتُحكم بأسلوب من اللامركزية بما يكفل استقلال السلطات المحلية لتحقيق التنمية. وتتكون الدولة من وحدات لامركزية (الإقليم، المحافظة، البلدية....) تمثل المجتمعات المحلية، ينظمها قانون أساسي وفق الأسس الآتية:
- تمتع هذه الوحدات اللامركزية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويجوز أن تتمتع بعض الوحدات اللامركزية بأحكام خاصة من حيث الاستقلالية والصلاحيات بحسب طبيعة المجتمع المحلي الذي تمثله.
- تدار هذه الوحدات اللامركزية من خلال مجالس مُنتخبة انتخاباً عاماً وسرياً ومباشراً ومتساوياً، وتختار هذه المجالس هيئاتها التنفيذية التي تكون مسؤولة أمامها،
- تتكون موازنة هذه الوحدات اللامركزية من العوائد المالية لأملاكها، ومن نسب من الإيرادات الضريبية والثروات الطبيعية المتحصلة في إطار حدودها الإدارية، إضافةً لإعانات من موازنة الدولة المركزية. ويحدد القانون الأساس آليات التكافؤ في توزيع الإعانات من الموازنة المركزية للدولة وفق معايير المساواة والعدالة والتنافسية وضرورات التنمية
- تضمين الدستور الهيئات الدستورية المستقلة
تعمل الهيئات الدستورية المستقلة على دعم الديمقراطية. وعلى كافة مؤسسات الدولة تيسير عملها. تتمتع هذه الهيئات بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية، وتُنتخب من قبل مجلس نواب الشعب بأغلبية معززة، وترفع إليه تقريرا سنويا يناقش بالنسبة إلى كل هيئة في جلسة عامة مخصصة للغرض. يضبط القانون تركيبة هذه الهيئات والتمثيل فيها وطرق انتخابها وتنظيمها وسبل مساءلتها.
ومن هذه الهيئات:
- الهيئة المستقلة للانتخابات: تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إدارة الانتخابات والاستفتاءات وتنظيمها، والإشراف عليها في جميع مراحلها، وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيّته، وتصرّح بالنتائج. تتمتع الهيئة بالسلطة الترتيبية في مجال اختصاصها. تتركب الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة..
- هيئة الإعلام السمعي البصري: تتولى هيئة الإعلام السمعي البصري تعديل قطاع الاتصال السمعي البصري، وتطويره، وتسهر على ضمان حرية التعبير والإعلام، وعلى ضمان إعلام تعددي نزيه. تتمتع الهيئة بسلطة تنظيمية في مجال اختصاصها وتُستشار وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بهذا المجال.
- الهيئة الوطنية العليا لحقوق الإنسان: تراقب الهيئة الوطنية العليا لحقوق الإنسان احترام الحريات وحقوق الإنسان، وتعمل على تعزيزها، وتقترح ما تراه لتطوير منظومة حقوق الإنسان، وتُستشار وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها. وتحقق الهيئة في حالات انتهاك حقوق الإنسان لتسويتها أو إحالتها على الجهات المعنية. تتكون الهيئة من أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة ومندوب من وزارة الداخلية ومندوب من وزارة العدل.
- هيئة الإعمار والتنمية المستدامة: تُستشار هيئة الإعمار التنمية المستدامة وجوبا في مشاريع القوانين المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفي مخططات إعادة بناء البنيات التحتية ومختلف مشاريع التنمية. وللهيئة أن تبدي رأيها في المسائل المتصلة بمجال اختصاصه. تتكون الهيئة من أعضاء من ذوي الكفاءة والنزاهة.
- هيئة الشفافية ومكافحة الفساد: تسهم هيئة الشفافية ومكافحة الفساد في سياسات الحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته ومتابعة تنفيذها ونشر ثقافتها، وتعزّز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة. تتولى الهيئة رصد حالات الفساد في القطاعين العام والخاص، والتقصي فيها، والتحقق منها، وإحالتها على الجهات المعنية. تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها. للهيئة أن تبدي رأيها في النصوص التنظيمية العامة المتصلة بمجال اختصاصها. تتكون الهيئة من أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة.
- هيئة العدالة الانتقالية والإنصاف وجبر الضرر: تتشكل هيئة العدالة والإنصاف وجبر الضرر من حقوقيين وقضاة مشهود لهم بالنزاهة والخبرة والحياد. وهذه الهيئة مكلفة بمتابعة كل ملفات المظالم والجرائم الواقعة منذ العام 2011، ولا يقبل المس في صلاحياتها بكل ما يتعلق بالدفع بعدم رجعية القوانين أو بوجود عفو سابق أو وقوع الجرم خارج أراضي البلاد أو بسقوط الجريمة أو العقاب بمرور الزمن.
__________________________________________________________________
(للاطلاع على التقرير كملف pdf يُرجى تحميل الملف المُرفق أسفل الصفحة)
---------------------------------------------------------------------------------------
الحقوق الفكرية محفوظة لصالح المؤسسة السورية للدراسات وأبحاث الرأي العام © 2025
