إعداد القاضي حسين حمادة بن حمادة

الهيئة السورية للعدالة والإنقاذ الوطني

           رئيس اللجنة الإدارية

مستشار بمحكمة النقض السورية

عضو إدارة التشريع السورية سابقا

تاريخ النشر: 2019/10/31 م

تقوم الدراسة على جهد متواضع، تاركةً الباب مفتوحا لمن سيُصوِّبُ ما اعوجَّ فيها، أو ما اعتراها من غموضٍ واستدراك نواقصها، نظرا للإيمان المطلق بسورية المستقبل، سورية الوطن والمواطنة، الخالية من الاستبداد والاحتلال والإرهاب؛ سورية العلم والعمل، سورية (الدستور والقانون)، بالإضافة للخوف المبرّر من سلوكٍ سلبيّ ساد أغلب النخب الوطنية الشريفة- التي تمتلك خبرات في بناء الدولة ومؤسساتها وتماسك المجتمع واستقراره وأمنه - سواء إحساسها بعدم الجدوى أو عدم الاكتراث بما يجري ودون مبالاة في حين أن الوطن بأشد الحاجة إليها.

تتناول الدراسة المعنونة بـ "المشروع الوطني من زاوية دستورية وقانونية" النقاط التالية:

• محاولة قراءة الواقع (إيجابيات وسلبيات).
• التأسيس لقيم دستورية واضحة وقواعد قانونية بينة في سياق نظرية موحدة للقوانين المرتبطة بالشأن الوطني على قاعدة اللامركزية الإدارية.
• تبني آلية إدارة المجالس وفق مبادئ ( التشاركية - المعيارية - الانتقائية - الانتقالية ) بهدف خلق مجتمع متماسك و بيئة لا تسمح بإنتاج دكتاتور جديد.
• اعتماد نهج البناء على الصحيح المُنجز، وتجاوز الخطأ المتعمد أو المربِك.

ولا بد من التنويه أن الخلاص الوطني يتطلب جهداً طويلاً وعملاً مضنياً مبنياً على تكامل النظرية مع التطبيق دون إسقاط الاهتمام بحقيقة مفادها أن النظام بهيكليته وذهنيته لا يرقى إلى مفهوم السلطة وإنما دون ذلك بكثير، والمعارضة بشقيها السياسي والعسكري أصبحت في جلها صنيعة الخارج تعمل على أجندات ليست وطنية. إضافة إلى:

• عدم قبول النظام يقيني - بحسب تكوينه - فكرة الإصلاح أو المشاركة وهو بهذا المعنى إما أن يرحل كله أو يبقى كله.
• إن الخلاص الوطني مرهونٌ بعدة عوامل عملية (دولية - داخلية) يأتي في مقدمتها وجود هيئة قيادة وطنية تمثل الشعب السوري تمتلك من الكفاءة العلمية والانتماء الوطني الذي يجعل منها مؤهلةً للتعاطي مع الدول الخارجية بندية تستطيع قيادة المرحلة باقتدار.

في هذه الدراسة سنعرض أهم مشتركات المبادئ الدستورية للمشروع الوطني، متضمنة /23/ مادة، دون الحديث عن هوية الشعب ومصير البلاد وشكل الحكم وآلية الوصول إليه، لأن ذلك يمثل اعتداء صارخا على مبدأ حق الشعب في تقرير مصيره. وأهم القوانين التي تتضمن مبادئ شبه دستورية التي تؤسس في مجملها لحياة وطنية سياسية سليمة.

أولا: أهم المبادئ الدستورية التي تشكل مشتركات الحد الأدنى للمشروع الوطني

ثانيا: القواعد القانونية التي تتضمن مبادئ شبه دستورية و تؤسس لحياة وطنية سياسية سليمة

ثالثا: مقترحات لبعض القوانين: 

أ- مقترح قانون السلطة القضائية

ب- مقترح قانون الإدارة المحلية

ج- مقترح قانون الإعلام والمطبوعات

د- مقترح قانون الجيش والقوات المسلحة

هـ- قانون الأحزاب

و- قانون الانتخابات العامة

(للاطلاع على الدراسة كاملةً كملف pdf يُرجى تحميل الملف المُرفق أسفل الصفحة)

-----------------------------------------------------------------------------------------

الحقوق الفكرية محفوظة لصالح المؤسسة السورية للدراسات وأبحاث الرأي العام © 2019