أحدث الدراسات الاستراتيجية
Latest Reports
الوعي الجمعي هو مجموعة المعتقدات والقيم والمواقف والأفكار المشتركة التي تشكل وجدان مجتمع ما وتوحد افراده، وهو نتاج للتاريخ والثقافة، ويعد ركيزة أساسية للتطور الاجتماعي والتماسك وقد يظهر في السلوك الجماعي كاستجابة موحدة لمواقف مشتركة أو كقوة للتغيير، ويتأثر بالتعليم والاعلام والتواصل الاجتماعي.
النهضة وتحقيق التنمية وعودة دولنا العربية والإسلامية لريادة العالم من أهم المواضيع التي تدار في جميع الأوساط المهتمة بالشأن العام في مجتمعاتنا، وسؤال "كيف يمكننا أن ننهض؟" من أهم الأسئلة التي تُطرح في هذا الخصوص وهذا ليس سؤالاً جديداً، بل قديم قدم ترجل أمتنا عن ركب الحضارة قبل عشرات السنين، وقد شهدت منطقتنا الكثير من المراحل والمتغيرات التي أثرت في الأجوبة المطروحة وبالتالي بتوجهات الحركات التي تسعى للنهضة وتغيير الواقع.
في ظل الأوضاع القانونية المعقدة وصعوبة استخراج الوثائق السورية، يجد العديد من المغتربين أنفسهم في حالة من الإحباط والقلق. هذه الحكايات تعكس تجارب السوريين الذين اضطروا لمغادرة وطنهم بحثاً عن الأمان والاستقرار.
في هذا المقال، سنلقي الضوء على التحديات التي يواجهها المغتربون عند محاولة الحصول على الوثائق الضرورية، وكيف أن الفوضى السورية قد زادت من تعقيد هذه العملية.
سنتناول قصصاً حقيقية لمغتربين واجهوا صعوبات مختلفة، مما سيسلط الضوء على أهمية الدعم والمساعدة في هذه الأوقات الصعبة.
Latest Researches
ملخص تنفيذي:
هذه الدراسة تناقش بمنهجية تحليلية مصطلح "الشرعية الثورية"، في مفهومه، ومعناه، ومبرراته، ومفاعيله، وظروف وشروط تطبيقه، وضوابطه، وواجبات حائزه، وموجبات فقدانه.
وتركز على أن "الشرعية الثورية" تقوم بشكل جوهري على "شرعية الثورة" نفسها، التي تعني "حق الشعب بالثورة على الحاكم المستبد الجائر الفاسد ونظام حكمه للخلاص منهما وإقامة نظام حكم صالح عادل يضمن الحقوق والحريات والكرامات الإنسانية لمواطنيه".
وهذا يعني أن الشرعية الثورية توجب السلطة الثورية الحائزة بموجبها على صلاحية الحكم المؤقت بعد انتصار الثورة بالالتزام التام بمبادئ وأهداف وقيم الثورة خلال فترة حكمها، وبضرورة تكريس هذه الفترة بشكل رئيس لتفعيل وتطوير قدرة المجتمع على الانتقال إلى نظام حكم ديمقراطي عصري حديث، إضافة إلى القيام بأعباء الحكم الروتينية والعمل على تلبية حاجات الدولة والمجتمع والمواطن الراهنة.
وتبين هذه الدراسة أن الشرعية الثورية لا تعني حتمية حق الثوار بالحكم بعد انتصار الثورة، ولا أن تتم مكآفـتهم بالسلطة على مجهودهم الثوري، وإنما هي ضرورة واقعية منطقية توجب قيام سلطة ثورية مؤقتة بعد انتصار الثورة لضمان تحقيق غايات الثورة، في وقت لا يكون فيه المجتمع جاهزا بعد للعملية الديمقراطية الرسمية، وبذلك يصبح واجبا على الثوار قيادة بلدهم في عملية انتقالية مؤقتة، تصل به في محصلتها إلى الجاهزية الكافية اللازمة لممارسة الديمقراطية.
تتناول هذه الورقة الكيفية التي يُسهم فيها تصاعد خطاب الكراهية في إضعاف استقرار المجتمع السوري وعرقلة جهود بناء الدولة بعد سنوات من الصراع. من خلال تحليل نقدي للواقع القانوني في سوريا ومقارنته مع نماذج عربية، مثل القانون الجزائري والإماراتي، تقترح الدراسة إطارًا قانونيًا سوريًا مستقبليًا يُراعي المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وتوضح النتائج أن غياب القوانين الرادعة ضد خطاب الكراهية يعمّق الانقسامات المجتمعية، ويهدد فرص التنمية والتعايش السلمي. وتُختتم الدراسة بجملة من التوصيات القانونية والعملية التي يمكن أن تمهّد لبيئة أكثر تماسكًا وانفتاحًا في سوريا.
تمثل استعادة الأموال المنهوبة قضية محورية للعديد من الدول التي شهدت أنظمة حكم فاسدة أو نزاعات مسلحة أدت إلى تهريب أصولها المالية إلى الخارج. وفي هذا السياق، تسعى الحكومات والمنظمات الدولية إلى استرداد تلك الأموال لدعم إعادة الإعمار وتعزيز التنمية الاقتصادية. يهدف هذا المقال إلى استعراض الإطار القانوني الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة، الإجراءات المتبعة، التحديات التي تواجه الدول ودراسة أولية لحالة سوريا.
Last Reports
منذ إقرار قانون قيصر الأمريكي عام 2019، الذي فُرض ostensibly لمعاقبة النظام السوري على جرائمه، لم يُحقق القانون هدفه المعلن في إضعاف النظام المجرم أو تغيير سلوكه. بل على العكس، كان الضحية الأولى والأكبر لهذه العقوبات هو الشعب السوري بكل فئاته. فقد شهدت سوريا خلال السنوات الماضية تدهورًا اقتصاديًا ومعيشيًا غير مسبوق؛ ارتفعت الأسعار وانهارت العملة، وازدادت معدلات الفقر بشكل حاد، دون أن يرى السوريون أي تغيير إيجابي في سياسات النظام المستبد الذي استمرت ممارساته القمعية. حتى أن الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع صرّح أثناء زيارته الأخيرة لنيويورك بأن العقوبات المفروضة على القيادة السابقة لم تعد مبررة، وبأن السوريين باتوا يرونها إجراءات تستهدفهم بشكل مباشر. وهذا التعبير يُجسد حقيقة مرة عاشها المواطن السوري يوميًا تحت ثقل العقوبات التي لم تطل جلاديه بقدر ما طالت لقمة عيشه وحاجاته الأساسية.
- اجتمع الرئيس السوري أحمد الشرع برئيس الولايات المتحدة في واشنطن، في خطوة وصفها كثيرون بأنها «تاريخية»
- عقب الاجتماع، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن تعليق جزئي لمدة 180 يوماً لتطبيق بعض بنود قانون Caesar Syria Civilian Protection Act (قانون قيصر) على سوريا، مع استمرار بعض الاستثناءات لِما يتعلّق بالتعاملات المرتبطة بإيران أو روسيا.
- في المحادثات طُرحت مسارات تعاون بين واشنطن ودمشق في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية – العراق والشام (داعش)، وأُشير إلى احتمال إدماج قوات قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ذات القيادة الكردية ضمن مؤسسات الدولة السورية.
