أحدث الدراسات الاستراتيجية
Latest Reports
في ظل الأوضاع القانونية المعقدة وصعوبة استخراج الوثائق السورية، يجد العديد من المغتربين أنفسهم في حالة من الإحباط والقلق. هذه الحكايات تعكس تجارب السوريين الذين اضطروا لمغادرة وطنهم بحثاً عن الأمان والاستقرار.
في هذا المقال، سنلقي الضوء على التحديات التي يواجهها المغتربون عند محاولة الحصول على الوثائق الضرورية، وكيف أن الفوضى السورية قد زادت من تعقيد هذه العملية.
سنتناول قصصاً حقيقية لمغتربين واجهوا صعوبات مختلفة، مما سيسلط الضوء على أهمية الدعم والمساعدة في هذه الأوقات الصعبة.
بعد سقوط حكم الأسد الاستبدادي الذي دام لخمسة عقود، ذرف غالبية السوريين دموع المفقود الذي أبصر النور بنهاية النفق. تمّلك الأمل الشعب، إلا أن بعضه وممن يهتفون باسم الثورة منذ 2011، لم يستبشروا خيرا. عيّن أحمد الشرع المعروف بأبو محمد الجولاني نفسه رئيسا انتقاليا للجمهورية العربية السورية. جزء كبير من السوريين في الداخل والمهجر عارضته لأسباب مختلفة. لن أناقش في هذا المقال شرعية الرئيس الانتقالي أحمد الشرع أو انتقد سلطة أمر الواقع. هذا المقال سيكون محاولة لتسليط الضوء على أهمية المعارضة وحيويتها في العملية السياسية التي فقدها السوريين منذ تسلّم عائلة الأسد زمام الحكم عام .1971
وصل إلينا نبأ انتخابكم أميناً عاماً لحزب الله، ونرى في هذا التغيير فرصة حقيقية لإعادة النظر في التحالفات والاستراتيجيات التي انتهجها الحزب في السنوات الماضية، والتي أدت إلى تدهور سمعته ووضعت الحزب في موضع يتنافى مع قيم الإمام الحسين ومبادئ الإمام الحسن، بل ومع مبادئ الإسلام التي تدعو للعدالة والحرية واحترام حقوق الإنسان.
Latest Researches
ملخص تنفيذي:
هذه الدراسة تناقش بمنهجية تحليلية مصطلح "الشرعية الثورية"، في مفهومه، ومعناه، ومبرراته، ومفاعيله، وظروف وشروط تطبيقه، وضوابطه، وواجبات حائزه، وموجبات فقدانه.
وتركز على أن "الشرعية الثورية" تقوم بشكل جوهري على "شرعية الثورة" نفسها، التي تعني "حق الشعب بالثورة على الحاكم المستبد الجائر الفاسد ونظام حكمه للخلاص منهما وإقامة نظام حكم صالح عادل يضمن الحقوق والحريات والكرامات الإنسانية لمواطنيه".
وهذا يعني أن الشرعية الثورية توجب السلطة الثورية الحائزة بموجبها على صلاحية الحكم المؤقت بعد انتصار الثورة بالالتزام التام بمبادئ وأهداف وقيم الثورة خلال فترة حكمها، وبضرورة تكريس هذه الفترة بشكل رئيس لتفعيل وتطوير قدرة المجتمع على الانتقال إلى نظام حكم ديمقراطي عصري حديث، إضافة إلى القيام بأعباء الحكم الروتينية والعمل على تلبية حاجات الدولة والمجتمع والمواطن الراهنة.
وتبين هذه الدراسة أن الشرعية الثورية لا تعني حتمية حق الثوار بالحكم بعد انتصار الثورة، ولا أن تتم مكآفـتهم بالسلطة على مجهودهم الثوري، وإنما هي ضرورة واقعية منطقية توجب قيام سلطة ثورية مؤقتة بعد انتصار الثورة لضمان تحقيق غايات الثورة، في وقت لا يكون فيه المجتمع جاهزا بعد للعملية الديمقراطية الرسمية، وبذلك يصبح واجبا على الثوار قيادة بلدهم في عملية انتقالية مؤقتة، تصل به في محصلتها إلى الجاهزية الكافية اللازمة لممارسة الديمقراطية.
تتناول هذه الورقة الكيفية التي يُسهم فيها تصاعد خطاب الكراهية في إضعاف استقرار المجتمع السوري وعرقلة جهود بناء الدولة بعد سنوات من الصراع. من خلال تحليل نقدي للواقع القانوني في سوريا ومقارنته مع نماذج عربية، مثل القانون الجزائري والإماراتي، تقترح الدراسة إطارًا قانونيًا سوريًا مستقبليًا يُراعي المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وتوضح النتائج أن غياب القوانين الرادعة ضد خطاب الكراهية يعمّق الانقسامات المجتمعية، ويهدد فرص التنمية والتعايش السلمي. وتُختتم الدراسة بجملة من التوصيات القانونية والعملية التي يمكن أن تمهّد لبيئة أكثر تماسكًا وانفتاحًا في سوريا.
تمثل استعادة الأموال المنهوبة قضية محورية للعديد من الدول التي شهدت أنظمة حكم فاسدة أو نزاعات مسلحة أدت إلى تهريب أصولها المالية إلى الخارج. وفي هذا السياق، تسعى الحكومات والمنظمات الدولية إلى استرداد تلك الأموال لدعم إعادة الإعمار وتعزيز التنمية الاقتصادية. يهدف هذا المقال إلى استعراض الإطار القانوني الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة، الإجراءات المتبعة، التحديات التي تواجه الدول ودراسة أولية لحالة سوريا.
Last Reports
منذ فجر الثامن من آذار 1963 إلى فجر الثامن من كانون الأول 2025، عاشت سورية والشعب السوري تحت نير حكم إقصائي، أنتج حكم استبدادي منذ العام 1970، ليتحول في العام 2000 إلى حكم وراثي عائلي، أدخل البلاد منذ العام 2011 في أزمة وطنية خطيرة، أقل ما يمكن توصيفها بـ "أزمة وجودية"، هددت الوجود السوري بوحدته الوطنية أرضاً وشعباً.
تشكل الاتفاقيات الدولية والديون التي أبرمها نظام بشار الأسد مع حلفائه، مثل روسيا وإيران، موضوعًا جدليًا في إطار بناء سوريا الجديدة وفي عملية أي تحول سياسي مستقبلي في سوريا. ويثير هذا الأمر تساؤلات قانونية وسياسية حول مدى شرعية هذه الاتفاقيات والديون، وكذلك إمكانية رفض الحكومة الجديدة الالتزام بها استنادًا إلى القانون الدولي واتفاقيات فيينا٫ وهذا ما سوف نناقشه في هذا المقال.
