الشيخ أحمد معاذ الخطيب، الشخصية السياسية البارزة في الثورة السورية، يعد أحد الأصوات القليلة التي تسعى لحلول بناءة ومستدامة، تجمع بين الحكمة والواقعية.

 دوره كرئيس أسبق للائتلاف الوطني السوري المعارض، وسيرته السياسية والفكرية، جعلاه رمزاً للفكر العقلاني الذي يرفض العنف والاحتواء ويؤمن بالحوار، مع الحفاظ على مصالح الشعب السوري.
في تصريحاته الأخيرة، دعا الزعيم الخطيب القيادة الإيرانية لسحب قواتها وميليشياتها من سوريا، مقدماً رؤية لحل قد يفتح باب المصالحة ويضع حداً للأزمة التي أنهكت الشعب السوري لعقد كامل.

تنخرط تركيا في العديد من القضايا بالغة الأهميّة في المنطقة، بهدف تحقيق مصالحها، وتثبيت دورها الإقليمي التي تعمل على تنميته وتطويره من خلال تدخلها بالملفات الملتهبة في المنطقة.

وتشكل المسألة السورية أهم هذه الملفات بالنسبة لها، نظرا لما تمثله المسألة الكردية من تهديد لأمنها واستقرارها، ولاعتبارها "وحدات حماية الشعب "(YPG)، على أنها امتداد لـ"حزب العمال الكردستاني"، الذي صنفته إلى جانب واشنطن على أنه منظمة إرهابية، وصولا إلى ما صرح به الرئيس التركي أردوغان قبل قمته المرتقبة مع الرئيس الروسي بوتين نهاية أيلول 2021م عن خطر نظام الأسد على أمن بلاده من الجهة الجنوبية، وأنها "تركيا" تنتظر كثيرا من الرئيس الروسي لإنهاء ذلك الخطر، قاطعًا بذلك الطريق على ما يرمي إليه بوتين من فتح أبواب التفاوض والحوار بين تركيا ونظام الأسد

تطغى على محافظة دير الزور وأريافها، التي تتقاسم السيطرة عليها كلاً من قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية غرب الفرات، وميليشيا قسد في شرق الفرات، مشاهد وسمات الفوضى البارزة هناك، ففي شرق الفرات وعلى الرغم من حملات (قسد) المتتالية في المنطقة، لا تزال عمليات القتل شبه يومية، ومظاهر الانفلات الأمني "جرائم وسطو وسرقة وانتشار السلاح والمخدرات" بازدياد مستمر.

صدر المرسوم التشريعي الرئاسي رقم /16/ الذي بات يعرف بـ"مرسوم الأوقاف" بتاريخ 2 تشرين الأول 2018م، مؤلفا من /7/ أبواب، و/115/ مادة، وكاد أن يمر لولا أنّ مجلس الشعب يوم الأربعاء 10 تشرين الأول 2018م  أوقفه مؤقتا مقترحا تعديل بعض مواده

تزامن تشكيل الهيئة العليا للمفاوضات في الرياض في 10 كانون الأول 2015م، مع التدخل العسكري الروسي وما حمله من تغيرات سياسية وميدانية، من مكونات المجتمع السوري من العرب والأكراد والتركمان والآشوريين والسريان والشركس والأرمن وغيرهم، ومن كافة أطياف المعارضة السورية “السياسية والعسكرية “ في الداخل والخارج بسبب الاقتناع العام بضرورة خوض المعترك السياسي جنبا إلى جنب مع المعترك الميداني الثوري، وحرصت على تحقيق ثوابت الثورة من خلال القنوات الدبلوماسية والدعوة إلى تنفيذ القرار الصادر عن مجلس الأمن 2254، وأطلقت مشروعها الوطني المستند إلى مرجعية جنيف 1 في العاصمة البريطانية لندن في مؤتمر مجموعة أصدقاء سورية، تحت مسمى "الإطار التنفيذي للحل السياسي في سورية".

رغم إبداء روسيا التزامها هذه المرة وحتى الآن بإعلانها وقف عملياتها الجوية في المناطق الأربعة المتفق عليها في" اتفاقية خفض التصعيد بسورية" ومن ورائها "النظام السوري" وإن بشكل متفاوت بين المناطق المشمولة بالاتفاق وهي:

 1- كامل محافظة إدلب، وأجزاء من محافظات اللاذقية وحماة وحلب -2- أجزاء من ريف محافظة حمص الشمالي -3- الغوطة الشرقية -4- أجزاء من محافظتي درعا والقنيطرة، إلا أنّ الاجتماع الثلاثي للدول الضامنة للاتفاق ( روسيا – تركيا – إيران) مع المعارضة المسلحة التي حضرت اجتماع أستانا5 في 4و5 من شهر تموز الجاري بوفد مصغر أعطى انطباعا سلبيا لناحية القدرة على مواصلة تطبيق الاتفاق وإنجاحه ضمن المناطق المذكورة

يمتد ريف حمص الشمالي على منطقة جغرافية واسعة بمساحة تقريبية بين  (300-350)كم2، من مدينة حمص جنوبا إلى مدينة الرستن ومحافظة حماه شمالاً، ومن مدينة الحولة غرباً، إلى المشرفة والسلمية شرقاً. وتعتبر (الرستن والحولة وتلبيسة والدار الكبيرة وتير معلة والغنطو والزعفرانة وتل ذهب و كفرلاها) أهم مدن وبلدات الريف الشمالي لحمص، الذي تسيطر عليه "فصائل المعارضة السورية الثورية"، منذ نحو أربع سنوات، إضافة إلى عشرات القرى والمزارع المتوسطة والصغيرة.