الصحفي آلان حسن - كاتب سوري

تاريخ النشر: 2021/10/05

بعد ما يقارب عشر سنوات من عمر الحرب السوريّة، ومئات آلاف الضحايا، وملايين النازحين واللاجئين والمهجّرين، وخسائر اقتصاديّة هائلة، وعشرات المؤتمرات التي لم تفعل للسوريين سوى أنها حسنت ظروف تعاستهم، وصلَ اليأس بالسوريين إلى عدم تخيّل وجود حلّ سياسيّ على المدى المنظور، وأنْ يقبلوا بحُكّامهم، لا لشيء، سوى لانعدام البديل الملائم.

تخضع سوريا فعليّاً لثلاث مناطق سيطرة، وكلّ منها لها ما يميّزها من طريقة الحُكم، وتتشابه في كَونها لا تُعبِّر عن السكان الذين يحكمون باسمها. ففي حين تغيب الانتخابات عن قاموس سلطات الإدارة الذاتيّة، وفصائل المعارضة السوريّة الموالية لتركيا التي تحكم في الشمال السوريّ، تنفرد الحكومة السوريّة بأنها الوحيدة التي تُجري انتخابات في مناطق سيطرتها، لكنها تكون بعيدة كلّ البُعد عن النزاهة، ولا تخضع لأيّ معايير تتعلق بالشفافيّة، في جميع مراحل العمليّة الانتخابيّة.

تحكم الإدارة الذاتيّة مناطق شمال وشرقيّ سوريا، منذ عام 2012 ورسميّاً مطلع العام 2014 وسيطرت على قسم كبير من الجغرافيا السوريّة من تنظيم "الدولة الإسلاميّة" مقابل خسارة كلّ من عفرين عام 2018 والمنطقة الواقعة بين مدينتيّ رأس العين وتل أبيض عام 2019 لصالح المعارضة السورّية المواليّة لتركيا.

يستأثر حزب الاتحاد الديمقراطيّ (الكُرديّ) بمقاليد السلطة منذ إعلان الإدارة الذاتيّة، ويحيط نفسه بعدد من الأحزاب التي لا تؤثِّر على صناعة القرار داخل منظومة الحُكم التي يديرها، وترفض القبول بأيّة مشاركة للمعارضة في حُكم المنطقة.

تفرض الإدارة الذاتيّة ثلاثة مناهج دراسيّة غير معترف بها على سكان المنطقة، وكذلك التجنيد الإلزاميّ على شبابها، دون أيّ أفُق لمستقبل الإدارة، إنْ في المدى المنظور، أو المستقبل البعيد، حيث تتحالف قوات سوريا الديمقراطيّة مع الولايات المتحدة الأميركيّة في المجال العسكريّ فقط، دون أنْ يُترجَم إلى تعاون دبلوماسيّ.

أما عن الفساد في مؤسساتها فقد بلغت منها مبلغاً، حتى باتت المنطقة الأغنى في سوريا تضمّ طبقة أوليغارشيّة تعيش في ثراء فاحش يؤثر على حيوات جيش الفقراء في المنطقة.

أما فصائل المعارضة السوريّة الموالية لتركيا فتسيطر على جزء كبير من الشريط الحدوديّ السوريّ-التركيّ، وسيطرت على جُلّ هذه المناطق من قوات سوريا الديمقراطيّة وقبلها وحدات حماية الشعب، في عمليات "غصن الزيتون" و"نبع السلام"، وكذلك من تنظيم "الدولة الإسلاميّة" عبر عملية "درع الفرات"

هذه العمليات كانت بقيادة تركيا التي تخلّت مقابلها عن عدّة مناطق تابعة للفصائل السوريّة الموالية لها، دون أن تضع مصالح سكان هذه المناطق بعين الاعتبار، فهدف أنقرة الأوحد في سوريا بات هو القضاء على كيان "الإدارة الذاتيّة".

يعاني سكان هذه المناطق من تغوّل الفصائل المسلّحة التي تحكمها، والتي تتلقّى الدعم الماديّ والتقنيّ من تركيا، وتفرض سياسة التتريك على السوريين القاطنين فيها، رغم الموقف الشعبيّ السوريّ الرافض لها.

والحالة الأمنية في هذه المناطق هي الأسوأ في سوريا، حيث الصراعات بين الفصائل المسلّحة التي غالباً ما تكون حول تقاسم الإتاوات.

أما في إدلب، والتي تحوّلت فعلياً إلى معسكر اعتقال لسكانها، فتستولي "جبهة النصرة" بمسمّاها الجديد "هيئة تحرير الشام" على مصائر مئات آلاف السوريين، الذين باتوا أسرى في يدّ التنظيم المتطرّف، ويدفعون ضريبة حُكمه للمدينة.

أما الحكومة السوريّة فهي الوحيدة التي توسِّع من مناطق نفوذها منذ عام 2019 وتستفيد من الدعمَين الروسيّ والإيرانيّ، وبدأت تعيد علاقاتها الدبلوماسيّة مع العديد من الدول التي قاطعَتْها منذ بداية الحرب السوريّة، دون أنْ تنفتح على الحلّ السياسيّ، سواء بالنسبة لمباحثات جنيف، أو اجتماعات اللجنة الدستوريّة.

تبدو مناطق الحكومة السوريّة هي الأكثر تأثّراً من الناحية الاقتصاديّة، وذلك لأسباب متعددة، زادتها تفاقماً العقوبات الغربيّة المفروضة على سوريا منذ عام 2011  وآخرها كان قانون "قيصر" الذي فرضته الإدارة الأميركيّة السابقة منذ ما يزيد على العام.

تسعى الحكومة السوريّة لنقض الاتفاقات التي أبرمتها مع فصائل المعارضة في عديد المناطق ممن سُمَيَت بـ "مناطق المصالحات" كما حدث في درعا مؤخراً حيث ألغت الاتفاق الموقّع منذ عام 2018 بحجة انتهاك مسلحيّ المعارضة لها، وبعد ضغط روسيّ على اللجان المحليّة فقد اضطرت الأخيرة لقبول اتفاق جديد نصَّ على دخول الجيش السوريّ إلى درعا البلد، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع شرارة الحرب السوريّة في آذار/مارس من العام 2011، وإجلاء نحو 70 مقاتلاً معارضاً من المدينة إلى مناطق سيطرة فصائل المعارضة في شماليّ البلاد، وتسوية أوضاع من قَبِلَ البقاء.

تبدو المناطق الثلاث في سوريا متشابهة الظروف في حُكم الاستبداد، وإنْ بدرجات مختلفة، والقاسم المشترك الأكبر بينها هي حالة الرّفض الشعبيّ عنها، وعليه فإن مصالح السوريين هي واحدة في مُجمَل مناطق سوريا، إضافة طبعاً إلى السوريين الذين يعيشون في مخيّمات اللاجئين في دول الجوار، والذين يعيشون في ظروف بالغة السوء، وهم بالتالي يشتركون مع إخوتهم في الداخل السوريّ بالحاجة إلى حلّ ينقذ ما تبقى منهم، وبناء دولة مواطنة، لا رعايا، وأن تكون مدنيّة، لا مكان فيها للحُكم العسكريّ أو الدينيّ.

يبدو الالتقاء في أهداف مشتركة بين السوريّين ليس بالأمر بالغ التعقيد، وعند إطلاق مبادرات على المستوى الوطني لجَمْع السوريين على كلمة سواء فسيكون الطريق مُمَهّداً لبدء مرحلة التعافي من الحرب، وبناء البلاد على أساس يختلف عمّا بُنِيَ عليه سابقاً، والذي كان سبباً رئيسيّاً لتفجّر الأوضاع عام 2011 وما تلاها من حرب مدمّرة.

مقالات الرأي التي تنشرها المؤسسة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المؤسسة

-------------------------------------------------------------------------------------

الحقوق الفكرية محفوظة لصالح المؤسسة السورية للدراسات وأبحاث الرأي العام © 2021