زلزال سوريا.. تقاطعات قانونية وسياسية وإنسانية

الكاتب: فراس حاج يحيى، باحث وحقوقيّ سوريّ

تاريخ النشر: 2023/02/27

في 06 فبراير/شباط 2023، ضرب زلزالٌ بقوة 7.8 درجة عدة محافظات في تركيا وسوريا، بما في ذلك حلب واللاذقية وحماة وإدلب، حيث تسبب في أضرار واسعة النطاق، بما في ذلك انهيار المباني والبنية التحتية، وأسفر عن العديد من الوفيات والإصابات، وردا على الزلزال، أصدرت "الحكومة السورية" القرار رقم 244 بتاريخ 10/02/2023 الذي أعلنت المناطق المتضررة مناطق منكوبة، ومع ذلك، فإن الآثار القانونية لهذا القرار غير واضحة، وهناك مخاوف بشأن استجابة الحكومة وتأثيرها على الوضع الإنساني في المناطق المتضررة.

• التحليل القانوني لاستجابة حكومة الأسد للزلزال

استند قرار مجلس الوزراء السوري إلى اعتبار المناطق المتضررة في محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب مناطق منكوبة، وفق قانون الدفاع المدني رقم 39 لسنة 2003، ويسمح هذا القانون باتخاذ إجراءات لحماية السكان٫ والممتلكات والمرافق العامة والخاصة، توفر سلامة النقل والاتصالات، وتضمن عمل المرافق العامة لمواجهة الكوارث العامة والتصدي لأخطارها، ومع ذلك  فإن إعلان المناطق المنكوبة ليس له معنى قانوني، وليس للسلطة التنفيذية (الحكومة) أي وضع أو سند  قانوني لهذا القرار مثل إعلان حالة الطوارئ أو حالة التعبئة.

وإعلان منطقة منكوبة هو مصطلح سياسي متعلق بآلية طلب مساعدات الإغاثة الدولية، ويخضع للمعايير الدولية التي تحدُّ من صلاحيات السلطات الوطنية في كيفية التصرف بهذه المساعدات، لذلك فهي تندرج تحت باب التجاذبات السياسية، ولعلّ  التشريع المناسب للتطبيق على المناطق المتضررة من كارثة الزلزال هو إعلان حالة الطوارئ (المرسوم التشريعي 51 لعام 1962) وفرض الأحكام العرفية، لكن من الناحية العملية؛ من المستبعد جدًا أن تعلن السلطة حالة الطوارئ، ولو مؤقتًا، في منطقةٍ ما من سوريا، بسبب الإحراج السياسي والحاجز النفسي الناجم عن حالة الطوارئ الطويلة التي استمرت نصف قرن، منذ 8 آذار 1963، و لم تتضمن القوانين السورية النافذة آثار اعتبار مجلس الوزراء في مناطق معينة من أراضي الجمهورية العربية السورية (مناطق منكوبة).

بموجب القانون رقم 39 لسنة 2003، فإن الدفاع المدني جزء من الدفاع الوطني، والغرض منه حماية السكان والممتلكات والمرافق العامة والخاصة، وتوفير سلامة النقل والاتصالات بجميع أنواعها، وضمان عمل المرافق العامة من خلال التدابير المتخذة في السلم والحرب لمنع ومواجهة أخطار الحروب المختلفة والكوارث العامة، والتصدي لأخطارها، ورفع الروح المعنوية للمواطنين، وتشمل إجراءات الدفاع المدني إعداد خطط الحماية من أخطار الحرب والحرائق والكوارث العامة المختلفة، وتنظيم وسائل مواجهتها ومعالجة الآثار المترتبة عليها، ويشكل المجلس الأعلى للدفاع المدني من رئيس مجلس الوزراء رئيساً، ومن الوزراء المختصين الذين يعينهم رئيس مجلس الوزراء نائباً للرئيس، ووزير الدفاع عضواً، وغيرهم.

يسمح قانون حالة الطوارئ بإعلان حالة الطوارئ عندما يتعرض النظام العام في أراضي الجمهورية أو جزء منها للخطر بسبب وقوع كوارث عامة، ويعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسته وبأغلبية ثلثي أعضائه.

عند إعلان حالة الطوارئ يُسمّى رئيس الوزراء بالحاكم العسكري، وتوضع جميع القوى الأمنية الداخلية والخارجية تحت تصرفه، ويجوز للحاكم العسكري أن يعيِّن نائباً أو أكثر مرتبطين به، كما يجوز للحاكم العرفي أو نائبه إصدار أوامر خطية باتخاذ بعض القيود والإجراءات، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها، وتنظيم مساكن مؤقتة لمن تم إجلاؤهم، وإنشاء مستشفيات وعيادات ميدانية، وتوزيع المساعدات الغذائية والإغاثية.

علاوةً على ذلك، فإن الآثار القانونية لقرار الحكومة إعلان المناطق المتضررة مناطق منكوبة غير واضحة، يستتبع إعلان الحكومة السورية الامتثال لواجبات البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 لاتفاقيات جنيف الأربع، الذي وقعته بموجب القانون رقم 44 لعام 1982، ومع ذلك، لا توجد واجبات من هذا القبيل تحدّ أو تزيد من صلاحياته، وتقع على عاتق رئيس الوزراء أو الوزراء الذين اتخذوا هذا القرار لتوضيح نواياهم وأبعادها القانونية.

إذن، كانت استجابة الحكومة للزلزال غير كافية وانتهكت العديد من الأحكام القانونية، حيث أنه بموجب القانون السوري، على الحكومة واجب حماية مواطنيها وضمان سلامتهم في حالة وقوع كارثة طبيعية، كما يكفل الدستور السوري الحق في الحياة والأمان لجميع المواطنين، لكن يبدو أن الحكومة فشلت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيها خلال الزلزال الذي أسفر عن سقوط العديد من الأرواح.

بالإضافة إلى ذلك، فإن رفض الحكومة قبول إدخال المساعدات الدولية إلى المناطق الخارجة عن سيطرتها، قد يشكل انتهاكًا للقانون الدولي، وكذلك القانون السوري، فالحق في المساعدة في أوقات الكوارث الطبيعية هو مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي، وسوريا ملزمة بهذا المبدأ كعضو في الأمم المتحدة.

علاوةً على ذلك، فإن التحويل المُبلَغ عنه لمساعدات الإغاثة إلى مؤيدي الحكومة وسوء إدارة المساعدات من قبل الحكومة قد ينتهك أيضًا القانون السوري والقانون الدولي، حيث  يقع على عاتق الحكومة واجب قانوني لتوزيع المساعدات بشكل عادل وفعال على جميع المواطنين المتضررين من الكارثة، دون تمييز أو محاباة.

وهكذا تكون حكومة بشار الأسد انتهكت الدستور والقانون السوري والقانون الدولي في تعاملها مع كارثة الزلزال، إذْ لم تفِ بالتزاماتها، حيث يقع على عاتقها التزام قانوني بحماية مواطنيها وتزويدهم بالمساعدة اللازمة في أوقات الكوارث الطبيعية.

• التحليل السياسي لاستجابة الحكومة

لقد كانت استجابة حكومة الأسد للزلزال مدفوعةً بدوافع سياسية، بما في ذلك سيطرتها على مناطق معينة وتأثير الزلزال على مواطنيها.

يتم أيضًا تقييم إجراءات الحكومة بالنظر إلى استراتيجيتها الأوسع في النزاع، بما في ذلك علاقتها مع جماعات المعارضة والمجتمع الدولي، وقد يُنظر إلى قرار الحكومة إعلان المناطق المتضررة كمناطق منكوبة على أنه محاولة لتأكيد سيطرتها على هذه المناطق والحد من نفوذ جماعات المعارضة، ومع ذلك قد يكون لهذا القرار أيضًا آثار سلبية على الوضع الإنساني في المناطق المتضررة.

يثير ردّ الحكومة السورية على الزلزال تساؤلات سياسية حول أولوياتها وجدول أعمالها، فقرار الحكومة إطلاق قرض مالي لترميم المساكن المتضررة من الزلزال في مناطق سيطرة النظام، مع عدم مدّ يدّ العون للمواطنين المقيمين في شمال سوريا مُثيرٌ للقلق.

يُشير هذا القرار إلى تفضيل إعطاء الأولوية لمناطق سيطرة النظام، وإهمال المقيمين في مناطق خارج سيطرة الحكومة، علاوةً على ذلك، فإن قرار الحكومة تحميل السكان تكاليف تعزيز المباني المتصدعة أو المتضررة، على الرغم من الوعود بالتعويض والدعم، يسلط الضوء على تجاهل النظام لمحنة مواطنيه.

نظام بشار الأسد  استغل الأزمة الإنسانية في سوريا لإعادة تأهيل صورته وتطبيع العلاقات مع الدول والمنظمات الأخرى، كما قام النظام بتسويق الرواية القائلة بأن العقوبات الاقتصادية تمنعه من تلبية احتياجات الشعب السوري، ونجح في تأمين تعليق تلك العقوبات لمدة ستة أشهر، بالإضافة إلى ذلك، استخدم النظام إغلاق المعابر الحدودية في شمال غرب سوريا كورقة سياسية للضغط على المجتمع الدولي، وتجنب قرار مجلس الأمن بفتح المعابر أمام المساعدات، من أجل تحسين صورته في أعين العالم.

• التداعيات الإنسانية لفشل استجابة الحكومة السورية

كان للزلزال في سوريا تأثير إنساني كبير، لا سيما على الفئات الضعيفة من السكان، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وتسبب في أضرار واسعة النطاق للبنية التحتية والمساكن، وترك العديد من الناس دون الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والكهرباء والمياه النظيفة.

كما أسفر الزلزال عن خسائر كبيرة في الأرواح، ولا يزال الكثير من الأشخاص في عداد المفقودين ويُخشى أنهم لقوا حتفهم.

أدى الافتقار إلى الرعاية الطبية والإمدادات الكافية إلى تفاقم الوضع، لا سيما بالنسبة لأولئك الذين أصيبوا في الزلزال.

إن الوضع الإنساني في سوريا محفوف بالمخاطر بالفعل بسبب الصراع المستمر ونزوح الناس. وقد أدى الزلزال إلى تفاقم هذا الوضع وزاد من صعوبة قيام منظمات الإغاثة بتقديم المساعدة للمحتاجين.

كان لاستجابة الحكومة للزلزال تداعيات كبيرة على الوضع الإنساني في المناطق المتضررة، فإغلاق المعابر وتقديم المساعدة للمواطنين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة هما من القضايا الرئيسية التي يجب معالجتها. وبحسب وسائل إعلام النظام، أطلق مصرف الوطنية للتمويل الأصغر، التابع لنظام الأسد، قرضًا ماليًا باسم "ساند" لإعادة تأهيل المساكن المتضررة من الزلزال في مناطق سيطرة النظام، وهذا يشير إلى عدم وجود دعم للمواطنين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.

علاوةً على ذلك، يدّعي نائب محافظ دمشق أن المحافظة تستعد لتقديم "الدعم الفني والمشورة والتنفيذ بإشراف المحافظة مجانًا"، ومع ذلك، فإن تعزيز المباني المتصدعة يتم على  محاسبة سكان هذه المباني السكنية المتضررة، فيتحملون تكاليف إصلاح بيوتهم٫ وهذا مخالف لما تقتضيه المادة 24 من الدستور السوري التي تنص على أن الدولة متضامنة مع المجتمع تكفل الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية.

من وجهة نظر قانونية، تتحمل الحكومة السورية مسؤولية بموجب القانون الدولي الإنساني لمساعدة مواطنيها وحمايتهم، بغض النظر عن موقعهم داخل البلاد، وهذا يشمل ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، بغض النظر عن موقعهم.

يعدُّ قرار الحكومة السورية إغلاق المعابر أمام المساعدات الإنسانية الوافدة إلى مناطق خارج سيطرتها، بما في ذلك إدلب، انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، وتحديداً مبادئ الإنسانية والحياد وعدم التحيز من خلال تقييد تدفق المساعدات الإنسانية، كما تمنع الحكومة وصول المساعدات الضرورية إلى المحتاجين، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن.

علاوة على ذلك، يمكن اعتبار فشل الحكومة في مساعدة مواطنيها المقيمين في شمال سوريا انتهاكًا لالتزامها بحماية مواطنيها وإعالتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث تتحمل الدول مسؤولية ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنيها، بما في ذلك الحصول على الغذاء والمأوى والرعاية الطبية.، وإن إخفاق الحكومة في توفير هذه الضروريات لمواطنيها المحتاجين يشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان الخاصة بهم.

في الختام؛ تثير استجابة  حكومة الأسد للزلزال قضايا قانونية وسياسية وإنسانية مهمة، في حين أن الحكومة ملزمة بالقوانين المحلية والدولية على حد سواء لتقديم المساعدة للسكان المتضررين، فإن استجابتها لم تفِ بهذه الالتزامات، كما تشكلت إجراءات الحكومة أيضًا من خلال مجموعة من الدوافع السياسية، بما في ذلك رغبتها في الحفاظ على سيطرتها على البلاد ومواطنيها لتلبية احتياجات الشعب السوري في أعقاب الزلزال.

من الأهمية بمكان أن تعمل الحكومة وجماعات المعارضة والمجتمع الدولي معًا لتنسيق استجابة إنسانية مستدامة وفعالة، حيث سيتطلب ذلك التزامًا بالتمسك بالالتزامات القانونية والأخلاقية لحماية المدنيين وتقديم المساعدة للمحتاجين.

بالنظر إلى السجل الحافل بالفشل لنظام بشار الأسد في استقبال وتوزيع المساعدات على المحتاجين، يتحتم على المنظمات الدولية تكثيف جهودها في مناطق سيطرة المعارضة السورية في شمال غرب سوريا ودعم السكان المحليين، وهذا من شأنه أن يضمن وصول المساعدات إلى من هم في أمَسِّ الحاجة إليها، ويساعد على منع النظام من استغلال الأزمات الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية.

مقالات الرأي التي تنشرها المؤسسة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المؤسسة

-------------------------------------------------------------------------------------

الحقوق الفكرية محفوظة لصالح المؤسسة السورية للدراسات وأبحاث الرأي العام © 2023