التطبيع العربي مع نظام بشار الأسد

أسبابه - تأثيره - مواجهته

 

الكاتب: يحيى الحاج نعسان، باحث وصحفي سوريّ- ماجستير علاقات دولية وإعلام.

تاريخ النشر: 2023/05/19

 

مدخل:

 

لا بدَّ قبل الحديث عن مسألة التطبيع بشكل عام مع نظام بشار الأسد والتطبيع العربي بشكل خاص، من لحظ خارطة المتغيرات الدولية والإقليمية والمحلية خلال السنوات القليلة الماضية لوضع هذه المسألة- أي التطبيع- في سياقها وظرفها الموضوعي لرؤيتها ضمن صورة كاملة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، الأمر الذي يسهّل علينا فهمها ومعرفة تأثيرها بشكل أفضل، وبالتالي الوصول لأنجع خيارات التعامل معها ومواجهتها.

 

1- الوضع الدولي والإقليمي والمحلي

 

على الصعيد الدولي شهدت السياسية الخارجية لأمريكا انكفاءً وضعفاً على المستوى الدولي عموماً، وتجاه الملف السوري خصوصاً بعد وصول إدارة جو بايدن إلى السلطة في تشرين الثاني 2020 خلفاً لترامب الجمهوري صاحب إدارة الصقور تجاه إيران ونظام الأسد وروسيا، ففي حقبة ترامب بلغ الخناق أشده على إيران من جميع النواحي، وكان هناك مبعوثاً خاصاً لسوريا هو جيمس جيفري ونائباً هو جويل رايبون والذي أصبح مبعوثا فيما بعد، وكلاهما معروفان بصلابة موقفهما تجاه الأسد وإيران، ⁽¹⁾ بينما لم يعيّن بايدن مبعوثاً خاصاً لسوريا، ودخل في مفاوضات مع إيران على ملفها النووي. أمّا روسيا فقد أغراها انكفاء أمريكا خارجياً بغزو أوكرانيا، ورغم أنّها لم تنتصر، غير أنّها حققت بعض المكاسب على الأرض، وتأثيرا سلبيًّا على الاقتصاد والأمن الأوروبي وخاصة في مسألة الغاز واللاجئين. ⁽²⁾

 

وإقليمياً كان لتراجع السياسة الأمريكية أثراً سلبياً على دول المنطقة الداعمة لقضية الشعب السوري، أي دول الخليج وتركيا، فضعف القبضة الأمريكية تجاه إيران وانشغالها أكثر بالموضوع الأوكراني جعل نفوذ إيران يقوى ويتمدّد أكثر سواء في سوريا أو في اليمن حيث جماعة الحوثين الذين يشكّلون الخطر الأكبر على حدود المملكة العربية السعودية وأمنها القومي، وبشكل أقل على الإمارات وأمنها القومي أيضاً، وخاصة أن إدارة بايدن ألغت تصنيفها كمنظمة إرهابية ⁽³⁾

 

كما أنّ انشغال روسيا بالملف الأوكراني جعلها تتراجع في الملف السوري لحساب إيران من جديد هناك، ومع ازدياد نفوذ إيران في سوريا واليمن وأمام التراجع الأمريكي اضطرت السعودية للبحث عن شريك دولي قوي ليشغل التوازن الإقليمي الذي اختلّ بتراجع أمريكا، فما وجدت غير الصين وروسيا وهما من المحور الأقرب لإيران والأسد وهذا ما يفسر المصالحة الأخيرة التي تمّت بين إيران والسعودية بوساطة صينية ⁽⁴⁾ فالسعودية تخشى القنبلة النووية الإيرانية وازدياد نفوذ الحوثي في اليمن، وهذه المخاوف دفعها لمصالحة إيران برعاية صينية لغياب أو تراجع الدور الأمريكي.

 

أمَّا تركيا فدفعتها المخاوف على أمنها القومي من تنظيمات PKK و PYD المدعومين أمريكياً، وكذلك الحرب الأوكرانية وقضية الطاقة، دفعتها إلى التقرّب من روسيا أكثر فأكثر في ظلّ تعنّت أمريكي حول رفض المنطقة التركية الآمنة في سوريا، وورقة الطاقة التي تملكها روسيا في وجه ليس تركيا فقط وإنّما كلّ أوروبا، خاصةً أنّ أمريكا ليست متحمّسة للتعويض. ⁽⁵⁾

 

بينما محلياً؛ فنظام بشار الأسد منهار تماماً في كلّ المجالات، ⁽⁶⁾ ولا يملك سوى سلاحين يهدّد بهما سلامة الدول وخاصة الإقليمية وأمنها القومي وهما "المخدرات واللاجئين"، وعدا ذلك لا شيء، فالقرار السياسي والعسكري بيد روسيا وإيران يتفاضلان فيه ولا شكّ أنّ كفة السلاح السياسي تبقى تميل لروسيا على اعتبار أنّها من الدول الكبرى وصاحبة حقّ النقض الفيتو في مجلس الأمن الدولي. ⁽⁷⁾

 

أمّا اقتصادياً، فلا يوجد أيّ ملامح لاقتصاد دولة في سوريا أبداً، وإنّما عبارة عن اقتصادات حرب تسندها المخدرات والدعم العسكري من روسيا وإيران.

ولكن على الطرف المقابل -أي المناطق التي تسيطر عليها قوى الثورة والمعارضة- فالوضع ليس أفضل حالاً، وإن كان الجانب الاقتصادي أفضل حالاً من مناطق سيطرة نظام بشار الأسد، إلا أنّ الفلتان الأمني وانتشار فوضى السلاح والانقسام الإداري والسياسي، وعدم وجود أي بوادر لحوكمة رشيدة، يطغى على المشهد. ⁽⁸⁾

 

2- أسباب التطبيع العربي مع بشار الأسد

 

عندما نقول التطبيع العربي نقصد به مسألتان: قرار إعادة بشار الأسد إلى جامعة الدول العربية، وكذلك التطبيع مع المملكة العربية السعودية والأردن كونهما الدولتان الأهم في هذا المجال لما تملكه الأولى من ثقل سياسي واقتصادي ولأنّ الثانية دولة حدودية مع سورية وبوابتها إلى الخليج وبالعكس.

 

إنّ البيانات المتلاحقة التي صدرت في جدة وعمّان ومن اجتماع وزراء خارجية العرب في الجامعة العربية، تُشير سطورها بشكل لا لبس فيه إلى جميع الأسباب التي أدت إلى التوجه العربي للتطبيع مع نظام بشار الأسد، غير أنَّه ما بين سطور تلك البيانات تتكشف بشكل أفضل الأسباب الحقيقة أو تتمايز الأسباب الحقيقية عن الأسباب الشكلية.

 

باختصار شديد فإنّ البيانات الثلاثة برّرت التوجّه للتطبيع مع نظام بشار الأسد بثلاثة أسباب: إنساني وأمني وسياسي. ^{(9) (10)}

 

• الإنساني: فكان الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا هو مدخل تلك الدول لقضية التطبيع مع النظام من مبدأ أنّ معاناة الشعب السوري أصبحت مضاعفة بعد الزلزال وأنّ الأخوة العربية والإسلامية تقتضي الوقوف إلى جانبه لتكون مناسبة أيضاً -أي كارثة الزلزال- للعبور إلى حلّ سياسي بعد 12 سنة تعب فيها جميع السوريين وأصبحوا يرضون بأي حلّ يخلصهم مما هم فيه سواء موالاة أو ثورة ومعارضة، إلا أنّ العرب اختاروا أن يكون هذا الحلّ بالتنسيق مع النظام وليس الثورة والمعارضة لأنّ الأول كتلة واحدة والأكثر تنظيماً وتأثيراً من مختلف الجوانب وهو المنتصر عسكرياً -هذه مبرّرات من وجهة نظر القادة العرب، وليس من وجهة نظر الباحث، كما زعموا أنهم يريدون استغلال هذا الجانب لدفع مسيرة الحلّ السياسي بعد فترة جمود طويلة وتحرّكات ماراثونية لم تفضِ إلا لضياع الوقت والجهد والمال وتفاقم الكارثة والأزمة السورية.

 

• الجانب الأمني: فقد طغى عليه مسألتان؛ المسألة الأولى: قضية الكبتاغون والمخدرات التي أصبحت مرهقة لجميع دول الجوار وخاصة الأردن والسعودية، إذ لا يكاد يمرّ يومٌ إلا ويتم فيه ضبط شحنات كبيرة وملايين حبوب الكبتاغون القادمة من سوريا (نظام بشار الأسد)، إلى كلتا الدولتين بشكل خاص. ⁽¹¹⁾

 

والمسألة الثانية: أمنية اجتماعية تتعلق باللاجئين السوريين، وتغيير الهوية الديمغرافية لسوريا بسبب هجرة أكثر من نصف سكانها من مكون واحد وهو السنّة طبعاً، منهم مليون في الأردن، ومليونان في لبنان، وقرابة نصف مليون في العراق، ومثلهم في مصر، وحوالي مليون في دول الخليج، وإن كانوا ليس بصفة لجوء وإنّما كعمالة.

 

ما تم ذكره هو أسباب توجه الدول العربية نحو التطبيع الظاهرية منها والحقيقية معاً، وأما الحقيقية (كما سيتضح لاحقا) فيمكن حصرها في ثلاثة أسباب وهي: 

1- المخدرات والكبتاغون

2- اللاجئون

3- الخوف من إيران وتراجع الدور الأمريكي 

 

وهذا يعني أنّ أسباب التطبيع مع بشار الأسد ليس لها علاقة بالسوريين وقضيتهم لا من قريب ولا من بعيد، وإنّما أسباب التطبيع الحقيقية تتعلق بمصالح الدول المطبعة نفسها وليس بمصلحة السوريين، وهذا لا ينسحب فقط على العرب وإنّما على تركيا أيضاً.

 

فرغم أنّ البيانات الثلاثة المذكورة أكدت كلها على حلٍّ سياسيٍّ للقضية السورية وفق القرار الأممي 2254 غير أنّها لم تأتِ على ذكر الطرف الآخر في أي من بياناتها، فمع من سيجري بشار الأسد ذلك الحلّ القائم على حكومة انتقالية وفق القرار؟!

 

وأمّا ما يتعلّق بالجانب الإنساني فهل يعقل أن يكون الزلزال قد أثّر في مشاعر القادة العرب أكثر من البراميل المتفجرة والكيماوي والقصف والاعتقال الذي قتل وشرد وأخفى نحو مليوني سوريٍّ ودمر 70 بالمئة من البلاد كليا وجزئيا؟!

 

ومن خلال ذلك، يتأكد أن الجانب الإنساني والسياسي للتطبيع العربي، ماهو إلا صورة والحقيقية، هي الأسباب الثلاثة التي تم ذكرها سالفاً.

 

3- تأثير التطبيع العربي على القضية السورية وقوى الثورة والمعارضة

 

لنبدأ من الحدث الأخير وهو بيان الجامعة العربية بإعادة نظام بشار الأسد إليها بعد 12 عاماً، وهنا يبرز السؤال الآتي، هو ما الفائدة التي سيجنيها بشار الأسد من تلك العودة؟

 

وقبل الإجابة عن هذا السؤال لا بدّ من معرفة وزن وتأثير هذه الجامعة عربياً ودولياً.

 

تأسست الجامعة العربية عام 1945 وينصّ ميثاقها على التنسيق بين الدول الأعضاء في الشؤون الاقتصادية، ومن ضمنها التجارية والاتصالات، والعلاقات الثقافية، الجنسيات ووثائق وأذونات السفر والعلاقات الاجتماعية والصحة، وسياسياً كانت بمثابة منتدى للتشاور السياسي بين العرب ليس أكثر، ورغم أنّ ميثاقها ينصّ على دورها في حلّ النزاعات بين الدول العربية من جهة ودولها ودول العالم من جهة أخرى، إلا أنّه لم يُسجل لها أي إنجاز يذكر في المجال السياسي طيلة 78 عاماً وحتى الآن. ⁽¹²⁾

 

فهي لم تستطع أن تحدث أي تأثير أو تتخذ أي قرار من شأنه حل قضية صحراء البوليساريو بين المغرب والجزائر، لم تستطع أن تحدث أي تأثير لإنهاء القطيعة بين نظامي البعث في العراق بقيادة صدام حسين وسوريا بقيادة حافظ الأسد، والأهم من كلّ ذلك لم تستطع أن تقدم أيّ خدمة تذكر لما يُسمّى قضية العرب المركزية (فلسطين)، لا بل على العكس كان لها أضرار على العرب أكثر من فوائدها من الناحية السياسية والعسكرية، فهي شرعنت دخول الأمريكي للخليج بحجة طرد صدام من الكويت عام ١٩٩٠  ⁽¹³⁾ مع أنّ المفروض أن تحلّ هي الخلاف بين الدولتين الشقيقتين والعضوين فيها (العراق والكويت).

 

ولم تفعل أيّ شيء حيال الغزو الأمريكي للعراق في 2003، وأكثر ما فعلته هو بيان إدانة للغزو بدل أن تجد حلاً يوفر على العرب مليوني قتيل.

 

وفي سوريا.. ماذا فعلت غير تجميد عضوية الأسد عندما بدأ يستخدم العنف والقتل في قمع المتظاهرين السلميين، وماذا أفادت الثورة عندما أعطت المقعد لها مدة عام واحد؟! ⁽¹⁴⁾

 

في الحقيقة لا شيء، وفي الحقيقة لم تدخل هذه الجامعة في قضية سياسية مشرفة للعرب والمسلمين، بل بالعكس كانت أقرب لشرعنة الاحتلال والطغيان.

 

ولكن للإنصاف كان لها بعض الأدوار الإيجابية بما يتعلق بالمسائل الثقافية وتنسيق المناهج ومسائل أخرى تتعلق بمحو الأمية ودعم بعض قضايا الطفولة والمرأة ومشاريع من هذا القبيل.

 

ولكن هل يعني ذلك أنّه لن يكون لتلك الخطوة أي تأثير؟!، لا شك أنّ لها تأثيراً سلبياً على قضية الشعب السوري، ولكنه رمزيٌّ وهو إعطاء نوعٍ من الغطاء الشرعي لنظام أسد وأفعاله الإجرامية، رغم أنها -أي الجامعة- حاولت من خلال بيان الموافقة على عودة الأسد وبعض تصريحات وزراء الخارجية العرب المنفردة التخفيف من هذه الخطوة، باعتبار أنّ عودة النظام لا تعني تطبيعاً كاملاً، ولكن هي مسار لا بدَّ منه للحل السياسي وفق القرار 2254 كما يزعمون.

 

أما الحدث الثاني المهم في هذا السياق فهو التطبيع الثنائي مع الأردن والسعودية، ولا شك مع السعودية هو الأهم، ويَعتبر بياني جدة وعمان هما خارطة الطريق لهما.

 

وإذا كانت الجامعة العربية ستعطي الغطاء الشرعي السياسي لنظام الأسد فإنّ السعودية والأردن سيقومان بالدور الاقتصادي وهو الأخطر والأهم في هذه الناحية لسببين؛

السبب الأول: لما ذكرناه من دور سياسي ضعيف للجامعة العربية، خاصة مع معارضة شديدة لهذه الخطوة من كل من أمريكا والاتحاد الأوروبي.

 

أما السبب الثاني: لأنّ نظام الأسد أكثر ما يؤرقه الجانب الاقتصادي، فكما هو معروف فإنَّ الجيوش وهنا المقصود بها -الميليشيات- تزحف على بطونها والاقتصاد السوري في مناطق الأسد منهار تماماً من جميع المجالات، والمرآة الأوضح لذلك هو سعر صرف الدولار الذي يقترب من عشرة آلاف ليرة سورية.

 

ورغم أن الأنظمة الاستبدادية لا تهتم بالشعب، غير أن الاقتصاد يهمُّ الأسد من أجل الاستمرار في تأمين الطعام والسلاح لجيشه لأنه الأداة التي يقمع بها الشعب وأي حراك مطالب بالحرية والكرامة الإنسانية.

 

4- تقييم التأثير: 

من خلال ما تقدم نجد أنَّ التأثير سيصبّ في منحيين؛ الأول سياسي من خلال إعادة نظام بشار الأسد إلى الجامعة، والثاني اقتصادي من خلال التطبيع الثنائي مع الأردن والسعودية ودول خليجية أخرى.

 

لا شك أنّ لشرعنة الأسد تأثير سلبي على قوى الثورة والمعارضة وعملية التغيير التي يطمح بها السوريون للوصول إلى أهدافهم في الكرامة والحرية ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية والعدالة الانتقالية.

 

ولكن تأثير هذه الخطوة يبقى ضعيفاً طالما أنّ هناك رفض دولي كبير لعملية شرعنة الأسد، وبالذات من أمريكا وبريطانية والاتحاد الأوروبي وهذه الدول بينها (ثلاث دول عظمى تتمتع بقوة كبيرة وبحق النقص الفيتو) بمجلس الأمن. ⁽¹⁵⁾

 

أما فيما يتعلق بالشقّ الاقتصادي وهو الجانب الأخطر، فقد كشفت وكالة رويترز ⁽¹⁶⁾ عن طريق مسؤولين أردنيين، عن خفايا اجتماع عمّان التشاوري الذي جرى مطلع شهر أيار الجاري، وشارك فيه كلّ من وزراء خارجية النظام فيصل المقداد والسعودية والأردن ومصر والعراق، أنَّ السعودية عرضت على النظام 4 مليارات دولار مقابل إيقاف ومكافحة تهريب المخدرات وإعادة اللاجئين وبعض المغريات والمساعدات الأخرى، غير أنّ النظام طلب مقابل التعاون لذلك، الضغط على أمريكا وأوروبا لإزالة أو تخفيف العقوبات، وكذلك إعطاءه أموال إعادة الإعمار حتى يُعيد اللاجئين.

 

التقارير الصحفية الغربية والتقارير الأممية تشير إلى أنّ سوريا تحتاج إلى 400 - 600 مليار دولار من أجل إعادة الإعمار بينما صناعة وتجارة المخدرات تدر على الأسد أكثر من 3.5 مليار دولار، ما يعني أنّه يحاول بطلباته تعجيز المطبعين وفق العروض المقدمة له، ويعني أيضا أنه لن يتخلى عن تجارة المخدرات التي تدرُّ عليه أكثر مما قدموه، ولا شك أنهم لن يستطيعوا أن يقدموا له حتى ربع ما يطلب مجتمعين. ⁽¹⁷⁾

 

إذاً فمن الواضح جداً بأنّ عمليات التطبيع العربي بشكل خاص، لن يكون لها ذلك التأثير الكبير خاصة اقتصاديا، ولكن في المقابل ينبغي لحظ ثلاث مسائل هامة كسبها نظام بشار الأسد من ذلك التطبيع:

 

• المسألة الأولى: عامل الوقت، وهو أكثر ما يهم هذا النظام ويبرع في استغلاله، فكلنا يذكر العبارة الشهيرة لوزير خارجية النظام السابق وليد المعلم "سنغرقهم في التفاصيل". ⁽¹⁸⁾
  
  
• المسألة الثانية وهي الشرعية التي وإن كانت شرعية فإنها أكثر ما يهمه الآن، فهو غير سائل عن الاقتصاد لأن مخدراته تكفي جيشه وقواته وهذا ما يهم، أما معاناة الشعب فهي غير مهمة، والدليل عدم تقديمه أي تنازل في الحل السياسي رغم 5 سنوات معاناة اقتصادية جرّ بها الويلات على الشعب السوري فلا كهرباء ولا وقود ولا وسائل طهو مريحة، فضلا عن جنون أسعار في الغذاء والدواء وانهيار الليرة السورية أكثر من 20 ألف بالمئة منذ عام 2011.

 

• المسألة الثالثة، وهي أنّ التطبيع العربي لم يأتِ في كلّ بياناته حتى الآن على أيّ ذكر لقوى الثورة والمعارضة، ما يعني رفع أيّ غطاء شرعي لها عربياً، ومن غير المعروف إن كان الأتراك سيحذون حذو العرب في هذه المهمة. وهذه المسألة التي قد تكون فرصةً وتحدّيًا بآن معاً تنقلنا إلى محور البحث الأخير ألا وهو، آليات مواجهة هذا التطبيع وتقليل فرص نظام الأسد منه على حساب قضية السوريين ودمائهم وتضحياتهم.

 

5- آليات مواجهة التطبيع العربي:

منذ خمس سنوات بدأت المواجهة العسكرية تميل بشكل كبير لمصلحة النظام، فقط سيطر على الغوطتين الشرقية والغربية، اللتان كانتا تمثلان التهديد الأكبر على العاصمة دمشق، وكذلك سيطر على درعا وريفها وجزءا كبيرا من أرياف إدلب وحماة وحلب، وقبل ذلك حلب المدينة كلها، إلا أنّ ذلك لم يُنه الثورة ولم يُعِد النظام إلى المجتمع الدولي، لا بل على العكس تماماً واجه معضلتين، ألا وهما: مخاطر إدارة تلك المناطق التي لا تزال تعتبر بؤراً للمشاغبة على نظامه وميليشياته، والمعضلة الثانية هي اقتصادية، وهو ما اعترف به النظام بنفسه أنّها أخطر مما سماها الحرب العسكرية الكونية عليه وعلى محوره محور الممانعة والمقاومة، وإن كان هذا الاعتراف للاستهلاك الإعلامي والاستمرار في تخدير جمهور الموالين. ⁽¹⁹⁾

 

لذلك فإنّ هناك آليات وأوراق كثيرة يمكن للسوريين (ثورة ومعارضة)، أن يواجهوا من خلالها إعادة شرعنة النظام وتأهيله، وأهم تلك الملفات هي الإعلامية والقانونية، فالمسألة اليوم متاحة في القضاء الأوروبي والأمريكي لملاحقة أبرز رموز نظام بشار الأسد الاقتصادية والعسكرية ومحاكمتهم بجرائم حرب، وما أكثر تلك الجرائم الموثقة من (مجزرة التضامن، إلى كيماوي خان شيخون واللطامنة وجرائم حرب كثيرة كلها مثبتة في القانون الدولي والمحلي، ولا تحتاج سوى المتابعة والملاحقة لتبقى مفتوحة وبالتالي ستكون عائقاً أمام رفع العقوبات الاقتصادية عنه وإعادة تأهيله سياسياً. ⁽²⁰⁾

 

وفي الجانب المدني تبقى حملات المناصرة والتظاهر وفضح جرائم الأسد وأزلامه إعلامياً في الداخل والخارج من أهم أساليب الضغط على نظام الأسد، وسداً منيعاً في تأخير انتصاره ما يمكن ليصبح عامل الوقت الذي يعتبر أهم أدواته إلى سلاح مضاد له، ولكن تبقى المعضلة الأكبر في تأمين بديل للمعارضة السياسية التي بدا أن جميع الدول غير معترفة أو مهتمة بها حتى تركيا التي تحتضنها، ولا يكون ذلك بحل سحري، وإنّما بعمل وجهد كبير من جميع قادة الرأي والتأثير في الداخل والخارج وعبر بناء تيارات سياسية وأحزاب تحاول إفراز قوى وطنية ليست مقبولة فقط دولياً، وإنّما تستطيع أن تبدّد مخاوف الموالاة وتدخل معها في حوار حقيقي لبناء وطن سوري يحقق مصالح جميع أبنائه ويُمكّنهم من المشاركة جميعاً في القرار السياسي والاقتصادي.

 

____________________________________________________________________

(للاطلاع على الدراسة كملف pdf يُرجى تحميل الملف المُرفق أسفل الصفحة)

---------------------------------------------------------------------------------------

الحقوق الفكرية محفوظة لصالح المؤسسة السورية للدراسات وأبحاث الرأي العام © 2023