محددات العقد الاجتماعي والعيش المشترك السوري

دراسة تحليلية في مؤشرات استبيان مجلس الكنائس العالمي

 

الكاتب: فراس حاج يحيى- محامٍ وباحث سوري

تاريخ النشر: 2022/07/12

 

 

أولاً – مقدمة منهجية:

يعد موضوع محددات العقد الاجتماعي السوري وأسس التعايش من الموضوعات الرئيسة بالنسبة للسوريين في الأهمية، لذلك أجرى مجلس الكنائس العالمي^[1] استقصاءً على عينة من السوريين بهدف جمع الآراء ووجهات النظر من مجموعة متنوعة من الأفراد من مختلف الأعراق والإثنيات، في سوريا حيث يمكن أن يوفر ذلك رؤى قيّمة حول اهتمامات وأولويات المجموعات المختلفة في سوريا ويمكن أن يساعد في إثراء عملية السلام في سورية على المسـتوى الرسـمّي مـن خـلال مشـاركة مخرجاتهـا في المؤتمـرات التـي تخـص المسـألة السـوريّة، وبشـكل خـاص جلسات  اللجنـة الدسـتوريّة  السورية في جنيف وأروقـة الأمـم المتّحـدة، وعـلى المسـتوى الشـعبي تتمثّـل أهميتهـا مـن خـلال إشـراك شريحـة واسـعة مـن السـوريّات والسـوريّين مــن مختلــف المناطــق في نقاشــها وذلــك مــن خــلال جلســات الحــوار أو المشــاركة في الاســتبيان الخــاص بهــا.

 

ولعل الأهمية الأبرز لهذا الاستقصاء تكمن في جدّيّة الموضوع الذي تتناوله وهو العقد الاجتماعي السوري والذي لم يتم تناوله في مشاريع دولية مشابهة عملت على الملف السوري، حيث تعتبر مناقشة وكتابة محددات عقد اجتماعي جديد أمرًا مهمًا في البلدان التي تشهد ثورات شعبية أو تشهد صراعات مسلحة لأنها تساعد في إنشاء إطار لبناء مجتمع مستقر وشامل، فالعقد الاجتماعي هو مجموعة من الاتفاقيات أو المبادئ التي تحدد حقوق ومسؤوليات المواطنين والحكومة، وهي بمثابة الأساس لدولة فاعلة، وبخاصة في بلد مثل سوريا، حيث يوجد تنوع كبير في المكونات الدينية والعرقية والإثنية، يصبح من المهم بشكل خاص مناقشة وكتابة محددات عقد اجتماعي جديد، وذلك لأن المجتمع المتنوع يمكن أن يكون أكثر عرضة للنزاعات والانقسامات، ويمكن أن يساعد العقد الاجتماعي الجديد في ضمان تمثيل جميع المجموعات وحماية حقوقهم، حيث يمكن للمجموعات المختلفة أن تجتمع وتتفق على المبادئ التي ستحكم مجتمعها، وهذا يمكن أن يساعد في تعزيز الشعور بالملكية المشتركة والاستثمار في مستقبل البلد، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد العقد الاجتماعي الجديد أيضًا في تعزيز ثقافة الحوار والتفاهم، وهو أمر ضروري لحل النزاعات وبناء سلام دائم.

 

كما أن نتائج الاستبيان قد تلعب دورا مهماً في تشكيل مستقبل سوريا من خلال توفير أساس لفهم وجهات النظر والأولويات المختلفة للمجموعات المختلفة في الدولة، وقد تكون أيضًا بمثابة نقطة انطلاق للمحادثات والمفاوضات بين الأطراف المختلفة، حيث إنها توفر فهمًا مشتركًا للقضايا المطروحة والحلول المقترحة، بالإضافة إلى ذلك، قد تساعد نتائج الاستبيان أيضًا في تطوير عقد اجتماعي جديد لسوريا، وهو أمر ضروري لبناء مجتمع مستقر ومتماسك في دولة مثل سوريا والتي تعاني نتائج نزاع مسلح مستمر منذ أكثر من عقد من الزمن.

 

أما أهمية هذه الدراسة التحليلية لنتائج ورقة النقاط العشرين والاستبيان المرتبط بها من كونها قد توفر رؤى قيّمة في وجهات نظر وأولويات المجموعات المختلفة في سوري، ومن خلال تحليل نتائج الاستبيان، يمكننا تحديد الأنماط والاتجاهات والموضوعات التي ظهرت من البيانات، حيث  يمكن أن يساعد ذلك في فهم اهتمامات وأولويات المجموعات المختلفة في سوريا، والتي من الممكن أن تفيد عملية السلام وتطوير عقد اجتماعي جديد للبلاد بعد عام ٢٠١١.

 

تهدف هذه  الدراسة  الى تحليل سوسيو-سياسي  لورقة النقاط العشرين الصادرة عن مجلس الكنائس العالمي بعنوان "نحو أسس التعايش ومحددات العقد الاجتماعي السوري"، وذلك لتحديد مؤشرات معينة يمكن استخدامها لبناء عقد اجتماعي جديد لسوريا.

 

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن توفر هذه الدراسة تحليلاً مفصلاً للمنهجية المستخدمة في الاستبيان، مما سيساعد في تقييم موثوقية وصحة البيانات، علاوة على ذلك، من خلال فهم قيود الاستطلاع والسياق الذي تم إجراؤه فيه، سنتمكن من وضع النتائج في منظورها الصحيح واستخلاص استنتاجات أكثر دقة، وقد توفر منظورًا حيادياً لمشروع الحوار السوري-السوري التابع لمجلس الكنائس العالمي، كما يمكن استخدامه من قبل المنظمات الأخرى والباحثين وصانعي السياسات كمرجع.

 

ولتحقيق أهداف هذه الدراسة فقد تم  اعتماد  المنهج التحليلي والاستنباطي لاشتقاق  المؤشرات  من الورقة ونتائج الاستبيان الذي استندت إليه، كما تشمل المنهجية المحددة للدراسة ما يلي:

 

  - مراجعة أسئلة الاستبيان وتحديد الموضوعات أو القضايا الرئيسية التي يهدف المسح إلى استكشافها.

 

 -  مراجعة نتائج الاستبيان لمعرفة الأنماط أو الاتجاهات التي تظهر، وحساب الإحصائيات الموجزة.

 

 -  فحص استجابات المجموعات الفرعية المختلفة وكيفية اختلاف الاستجابات بناء على هذه الانتماءات الفرعية.

 

 -  تحديد المؤشرات الرئيسية المنبثقة عن البيانات واستخدامها لبناء عقد اجتماعي جديد لسوريا.

 

ثانيًا-  مجلس الكنائس العالمي: أهدافه، أهميته، أنشطته:

 

أ- مجلس الكنائس العالمي:

 

مجلس الكنائس العالمي (WCC) هو منظمة كنسية تحتوي على تجمع يضم العديد من الكنائس وتهدف إلى تعزيز الوحدة المسيحية والتعاون بين الكنائس الأعضاء، تأسست عام 1948 ومقرها الرئيسي في جنيف، سويسرا.

يتألف مجلس الكنائس العالمي من أكثر من 350 كنيسة عضواً من 120  دولة ومنطقة مختلفة حول العالم، تمثل أكثر من 560 مليون مسيحي من الكنائس البروتستانتية والإنجليكانية والأرثوذكسية وغيرها^[2].

 

ب- أهداف مجلس الكنائس العالمي:

 

تتمثل الأهداف الرئيسية لمجلس الكنائس العالمي في تعزيز الوحدة المسيحية، والعمل من أجل السلام والعدالة، والمشاركة في المناصرة نيابة عن الأشخاص المهمشين والمضطهدين، تنفذ المنظمة عملها من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل، بما في ذلك الحوار الديني، والمناصرة، والبرامج الإنسانية والإنمائية.

 

ت- أنشطة مجلس الكنائس العالمي في البلدان التي تشهد نزاعات مسلحة:

 

كان لمجلس الكنائس العالمي نشاطٌ في العديد من البلدان التي شهدت نزاعات مسلحة داخلية وكذلك في الدول التي تشهد حالياً نزاعات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

 

- في الشرق الأوسط: قدمت المساعدة الإنسانية والدعوة لصالح اللاجئين الفلسطينيين وغيرهم من ضحايا الصراع في المنطقة^[3].

- في جنوب إفريقيا: دعمت الحركة المناهضة للفصل العنصري ودافعت عن حقوق السود في جنوب إفريقيا^[4].

- في أمريكا اللاتينية: دعمت جهود تعزيز السلام وحقوق الإنسان خلال فترة الديكتاتورية العسكرية في العديد من البلدان^[5].

- في البلقان: كان مجلس الكنائس العالمي يعمل بنشاط مع الكنائس والمنظمات الدينية الأخرى لتعزيز المصالحة وتضميد الجراح في أعقاب الصراع في التسعينيات^[6].

 

ث- مجلس الكنائس العالمي ودوره في الحوار المجتمعي السوري-السوري

 

مشروع الحوار السوري-السوري، برعاية مجلس الكنائس العالمي، هو مبادرة تهدف إلى تسهيل الحوار بين مختلف المجموعات المجتمعية والدينية والعرقية والثقافية في سوريا بهدف تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والتعايش،  بدأ المشروع في عام 2012 ومر بعدة مراحل، بما في ذلك تشكيل "شبكة شراكات" ووضع وثيقة تحدد أسباب الصراع والحلول المحتملة، يتضمن المشروع أيضًا التركيز على التعليم والعدالة الاجتماعية، فضلاً عن مفهوم الدولة والمواطنة "الديمقراطية" و "المدنية"،  في عام 2019، نتج عن المشروع نشر ورقة تلخص نتائج فرق البحث، وتم توزيع استطلاع على مجموعة متنوعة من الأفراد من أجل جمع الآراء حول العقد الاجتماعي المقترح لسوريا^[7].

 

ج- مراحل عمل مجلس الكنائس العالمي في الملف السوري^[8]:

 

1- طلب عـدد مـن الشـخصيات السـوريّة في النصـف الثـاني مـن العـام 2012 مـن ''مجلـس الكنائـس العالمـي'' أن يرعـى ويسـهل حــواراً بــين الســوريّات والســوريّين، فلّبــى المجلــس المطلــب الســوري مــن خــلال تيسـيـره للقــاءات حواريّــة بــين الســوريّين تقـوم عـلى احتـرام قواعـد ''شـاتهام هـاوس'' المبنيـة علـى ذكـر المعلومـات المجـردة واسـتخدامها دون ذكـر المصـدر أو صاحـب/ صاحبــة المعلومــة أو الــرأي وكــذا أســماء المجتمعــين ومــكان الاجتــماع وتاريخــه.

 

2- أسـفرت اللقـاءات التـي يّسرهـا المجلـس بـين عامـي 2012 و2015 إلى صياغــة ''سرديّــة مشــركة'' بعنــوان ''وصيــة الوفــاق الســوري'' تــم فيهــا تحليــل دوافــع النــزاع وأســبابه، وتصــور مشـترك للحـل وتقديـم رؤيـة مشـركة لمسـتقبل سـورية، مبنيـة عــلى القيــم المشــتركة المســيحية والإســلامية والإنســانية التــي يمكــن اعتبارهــا مبــادئ تأسيســية لســوريا الحديثــة. وبطلــب مــن المجموعــة التــي صاغــت تلــك الوثيقــة، وبتنســيق معهــا، وضــع المجلــس خططًــا لنشــر أوســع للوثيقــة أو مضامينهــا في بعـض الأحيـان (حسـب الممكـن) وحـدد سـبعة محـاور للنقـاش منتقـاة مـن ''وصيـة الوفـاق'' وصمـم عـلى أساسـها فـرق بحـث ونقـاش معمـق في سـوريا وفي دول الجـوار بهـدف خلـق نقـاش واسـع يهـدف إلى تعزيـز ثقافـة الحـوار وتطويـر الوثيقـة ٫ بمـا يسـهم في ترميـم النسـيج الاجتماعـي السـوري.

 

3- نهايـة العـام 2016 وبنـاء على مخرجـات سلسـلة النقاشـات، تــّم تطويــر الورقــة لتصبــح ورقــة مبــادئ حملــت عنــوان ''محــّددات العقــد الاجتماعــّي الســورّي' 'واقــُترح فيهــا أربعــة مواضيــع مســتوحاة مــن مضامــين وصيــة الوفــاق تــم التركيــز عليهــا في مجموعــات عمــل جديــدة وهــي: مبــادئ العدالــة الانتقاليــة – مبــادئ العلاقــة بــين الديــن والدولــة - مبــادئ للعدالـة الاجتماعّيـة- مبـادئ لمنظومـة تربويّـة تعليميـة جديدة.

4- شــهر كانـــون الثانـــي 2018، تمّـت صياغــة ورقـة أوليـة تلّخــــص مخرجــات عمــل فــرق البحــث حــول المواضيــع الأربعـــة الآنفـة الذكــر وكانـت بعنـوان: ''أسـس العيش المشـترك ومحـددات لعقـد اجتماعـي سـوري''. وفي شـهر أيـار 2018 تـم اقــراح توســيع مواضيــع النقــاش واعتُمــدت ثلاثــة مواضيــع أخـرى منبثقـة أيًضـا من ‘وصية الـوفاق السـورّي وهـي: مـا الـذي تعنيـه دولـة ''ديمقراطّيـة ''و ''مدنّيـة'' في السـياق السـورّي؟ (مفهـوم الدولـة الحديثـة)، ومـا هـو مفهـوم ''المواطنة'' في سـياق الانتــماء الدينــي وأمــام القانــون؟ ومــا هــو مفهــوم الحريّــات الفرديّــة مقابــل الانتــماء المجتمعــي.

 

5- آذار مـن العـام 2019 تـم العمـل عـلى دمـج النتائـج المتوفّـرة مـن مختلـف المجموعـات في ورقـة واحـدة مؤلّفـة مـن عشريـن نقطـة بعنـوان ''نحـو أسـس لعيـش مشـرك ومحـددات لعقـد اجتماعــي ســوري'' ومــن ثــم تــم نشرهــا عـلـى عينــة مؤلّفــة مـن/9772/مواطـن سـوري مـن مختلـف الانتـماءات الدينّيـة والعرقّيــة مــن خــلال اســتبيان شــخصي والكـتـروّني بمســاعدة فريـق مـن الباحثـين الميدانيـين.

 

ح- أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الكنائس العالمي في الحوار السوري- السوري

 

 تبرز أهمية هذا الدور من خلال  أهميــة دور الحـوار في  حـّل المشـكلات وتقريـب وجهـات النظـر، واسـتماع كّل طــرف مــن الأطــراف إلى الطــرف الآخــر، حيث تقــوم فكرتــه عـلى تســهيل اللقــاءات بــين الســوريّات والســوريّين مــن المجتمــع المــدني والجهــات الفاعلــة ومــن خلفيــات مجتمعيــة ودينيـة وإثنيـة وثقافيـة متعـددة والتـي يجمعهـا الإيمـان بقيـم الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان والعيـش المشتـرك وذلـك لمواكبـة جهـود الّسـلام، وصـولاً إلى تشـكيل مجموعـة مشتـركة فيـما بينهم لبنــاء عقــد اجتماعــي جديــد للدولــة الســوريّة المســتقبلية.

 

ثالثاً- تحليل نتائج الاستبيان

 

في هذا القسم تم تحليل نتائج الاستبيان  من خلال تبيان العلاقة بين الانتماء العرقي وكذلك الانتماء الديني والطائفي (متغيرات مستقلة) بمحددات العقد الاجتماعي وأسس العيش السوري المشترك (متغيرات تابعة) حيث يعتبر الانتماء العرقي والديني عاملين مهمين في تشكيل المشهد الاجتماعي والسياسي في الحالة السورية، حيث قد  أن يكون لهما تأثير كبير على كيفية نظر الأفراد إلى القضايا المتعلقة بالسلام والصراع والاستجابة لها. .

 

أ- الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة:

1- بلغت عينة الاستبيان 9772 سوريةً وسوريًّا، من الدخل السوري، والمحافظات السورية كافة، ومن دول اللجوء كافة.

 

2- حاولت الدراسة أن تتضمن كافة الانتماءات الدينية المذهبية: حيث توزعت العينة كالتالي: بلغت نسبة السنة 7% و نسبة العلويين4,27% ونسبة الدروز 6,25%٫ ونسبة الإسماعيلية 1,59%، ونسبة الشيعة 0,552%، ونسبة المرشديين0,184% ، ونسبة المسيحيين: 7,88%.

 

وعند  مقارنة هذه النسب مع نسبة توزع السوريين دينياً وطائفياً  نجد أن عينة الدراسة راعت توزع السوريين على انتماءاتهم الطائفية المختلفة ويمكن اعتبارها ممثلة بشكل صحيح، حيث أن انتماءات السوريين  الدينية تتوزع ووفقاً لكتاب  حقائق العالم الصادر عن وكالة المخابرات المركزية عام 2017٫ المسلمون السنة (74٪)، و13٪ آخرون هم من المسلمين الشيعة، الطائفة العلوية (11٪)، والإسماعيلية (1٪) أو الإمامية الإثني عشرية (0.5٪)، بينما يشكل المسيحيون 10٪ إضافية من السكان مع 3٪ المتبقية هي مزيج من الدروز واليهود والملحدين^[9].

 

3- أيضاً حاولت الدراسة أن تشمل كافة المكونات القومية الرئيسية في سوريا: عربي 87,6%، الكردي 13,4% تركماني 3,6%، آشوري، سرياني 2,4%، الأرمني 0,9%، وبالعودة الى نسبة توزع السوريين بناء على تنوعهم العرقي كذلك نجد بأن العينة مثلت بشكل كبير النسب الحقيقية للسوريين حيث بلغت النسب بحسب دراسة صادرة عن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية عام2015 كالتالي^[10]:

نسبة العرب: 87,9%، نسبة الأكراد 8,9%، نسبة التركمان 0.7%، ونسبة الأرمن 0,8%، ونسبة الآشوريين والكلدان 1,1، بينما بلغت نسبة الشركس والشيشان 0,05 .

 

4- الجنس- الذكور: 54;36%٫ مقابل الاناث: 45,64%٫ وكذلك استطاع الاستبيان الحصول على تمثيل عادل بين الذكور والإناث واقترب من تعدادهم الحقيقي، حيث وبحسب احصائيات المكتب المركزي للإحصاء في سوريا لعام 2017، بلغت نسبة الإناث 48,91%٫ بينما بلغت نسبة الذكور 51,09.^[11]

5- التحصيل العلمي: إجازة جامعية: 47%، الثانوية: %28,1، دراسات عليا: 11.04%، إعدادي: 9.33%.

 

6- مكان الإقامة: مقيم في سوريا: 3388٫ لاجئون 2985٫ مهجر داخلياً: 968٫ ومقيم خارج سوريا: 917 ، بمجموع وصل الى 8258 بينما العدد المتبقي البالغ 1514 ربما لم يحدد مكان اقامته الحالي، كما مثلت عينة الدراسة كافة المحافظات السورية بنسب متفاوتة.

 

ب- محددات العقد الاجتماعي السوري

 

1) ســوريّة دولــة ذات ســيادة، تلتــزم بصيانــة وحــدة أراضيهــا، واسـتعادة كافـة الأراضي المحتلّـة منهـا بالوسـائل الممكنـة والمشروعة وفـق ميثـاق الأمـم المتحـدة والقانـون الـدولي.

 

تركزت النسبة العليا لأفراد العينة بالموافقة على هذا المحدد بنسبة 59,28% وبنسبة 29,89% وافقت بشدة مقابل معارضة 3,62% .

وتبين أن كافة الانتماءات القومية والدينية وافقوا بنسب متقاربة جداً على هذا المحدد، وبالتالي لا توجد فروقات إحصائية ذات دلالة تبعاً للانتماء القومي، أما بالنسبة للانتماء المذهبي فقد كانت نسبة المعارضة لهذا البند لدى المنتمين للمذهب الشيعي بنسبة 33,33% من الشيعة، تلتها بنسبة25%  لدى المنتمين للطائفة العلوية، بينما جاءت5,99%  لدى المنتمين للمذهب السني، بينما النتيجة المفارقة جاءت لدى  المسيحيين والطائفتين الإسماعيلية والمرشدية حيث لم يُعارضها أي شخص منهم.

وهذا  يشير إلى حقيقة أن جميع الانتماءات القومية والدينية متفقة بنسب متقاربة للغاية مع هذا المحدد، وهذه مؤشرات إيجابية  تدل على شعور السوريين  بالوحدة، والاستثناء الوحيد هو معارضة بعض من المنتمين للطائفة الشيعية، والعلويين وهذا ليس بالضرورة تمثيل لرأي  الطائفتين بأكملهما، وبخاصة بالنظر الى صغر حجم عينة الطائفة الشيعية والعلوية.

 

2) سورية دولـة ديموقراطّيـة، السـيادة فيهـا للشـعب، وهـو مصـدر الســلطات، تقــوم عـلى التعدديّــة السياســّية، والتــداول الســلمّي للســلطة، ومبــدأ المواطنــة، وســيادة القانــون، وفصــل الســلطات، واستقلال القضاء، وتلغي المحاكم الاستثنائية وتمنع تشكيلها.

 

تبين أن معظم أفراد عينة الدراسة وافقوا على هذه العبارة بنسبة32,03%  وافقوا بشدة، ونسبة54,75%  وافقوا عليها، وبالمقابل فقط5,34%  عارضوا ذلك، وعارضها بشدة نسبة 3,64%، وغير مهتم 3,35%.

 

وتبين عدم وجود فروقات إحصائية ذات دلالة تبعاً للانتماء القومي أو الانتماء الديني والمذهبي على هذا المحدد بشكل عام، تشير النتائج إلى أن غالبية السوريين يؤمنون بأهمية هذا المحدد في بناء عقد اجتماعي جديد.

 

3) تقــف الدولــة عــلى مســافة واحــدة مــن جميــع الأديــان والعقائـد والقوميـات والمكونـات، وتقـوم عــلى أســاس العيـش المشترك، وتجرم خطاب الكراهية والتحريض على العنف.

 

أكد معظم أفراد عينة الدراسة على الموافقة بشدة بنسبة33,81% ٬ وموافقة بنسبة 53,69%، وقد عارضها نسبة 5,44% وعارضها بشدة نسبة 2,7%، مقابل3,53%  غير موافق على هذا المحدد.

 

وتبين عدم وجود فروقات إحصائية ذات دلالة تبعاً للانتماء القومي، بينما كان هناك تباينات إحصائية ذات تبعاً للانتماء المذهبي، حيث جاءت النسبة الأعلى للرافضين له من المنتمين الى السنة بنسبة6%  معارضين، ونسبة 3,28% معارضين بشدة، ونسبة المنتمين إلى الشيعة المعارضين 5,56%.

 

عمومًا تشير النتائج إلى أن غالبية السوريين يؤمنون بأهمية أن تكون الدولة محايدة وتعزز التعايش بين مختلف الجماعات الدينية والعرقية والطائفية، فضلاً عن تجريم خطاب الكراهية والتحريض على العنف. هذا أساس مهم لبناء عقد اجتماعي جديد لسوريا.

 

4) تلتـزم سوريا بالشِّرعـة الدولية لحقـوق الإنسـان ومبـادئ القانـون الـدوّلي والمعاهـدات الدولّيـة والإقليمية.

تبين أن 30,14% وافق بشدة، تلتها نسبة 56,78%أوافق، مقابل 5,07%عارض هذا المحدد، وقد عارضها بشدة 2,91%٫ بينما لم يعارض ولم يوافق نسبة 4,02%.

وتبين عدم وجود فروقات إحصائية ذات دلالة تبعاً للانتماء القومي، أما بالنسبة للانتماء الديني ترتفع نسبة المعارضين لدى بعض المنتمين للمذهب السني لتصل إلى 5,32% والرافضين بشدة 3,39%، وأيضاً لدى المنتمين لدى المذهب الشيعي لتصل إلى نسبة 7,41% ونسبة3,07%  معارضة بشدة.

 

وهذا يشير إلى وجود إجماع عام بين السوريين على أهمية الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي والمعاهدات الإقليمية.

 

5) جميــع الســوريّات والســوريّين مواطنــون متســاوون في القانـون وأمامه ولهم حـق المشـاركة السياسـّية الكاملة وتولي المناصـب العامـة، بمـا فيهـا منصـب الرئاسـة، وذلـك علـى أسـاس الكفــاءة دون تمييــز، وفي إطــار مــن التنافــس الســياسي وفقاً لانتخابــات حــرة ونزيهــة.

 

تبين أن نسبة 34.71% وافقوا بشدة، و50,67%  وافقوا، مقابل6,2%  عارضوا وعارضها بشدة نسبة 3,69%، ونسبة   3,55%  لم يوافقوا ولم يعارضوا.

وبالبحث في هذه النتائج تبعاً للانتماء القومي لأفراد عينة الدراسة تركزت النسبة العليا من المعارضين لدى المنتمين الى الكرد بنسبة 6,71% معارض، و 3,13% معارض بشدة، وكذلك لدى المنتمين الى العرب6,31%  معارض و 3,85% معارض بشدة، وبالنسبة للانتماء الديني كانت النسبة العليا من المعارضين لدى المنتمين إلى السنة حيث بلغت نسبة المعارضين 6,62% و 4,13% معارضين بشدة.

تشير النتائج إلى وجود إجماع عام بين السوريين على أهمية المساواة بين الجنسين والمشاركة السياسية المتساوية لجميع المواطنين.

 

6) يكفـل الدسـتور الحريّـات العامـة والفرديّـة، وحـق تشـكيل الأحــزاب السياســية ومنظّــمات المجتمــع المــدني مــن نقابــات وغيرهــا، وحريّــة التفكــر والــرأي والتعبـيـر والإعــلام والتجمــع والتظاهر السلميين، كــما يكفــل حّريــة الاعتقــاد والضميــر وممارســة الشــعائر.

 

بينت النتائج أن نسبة30,29%  وافقوا بشدة، ونسبة51,68%  موافقين مقابل6,83% عارضوا، ونسبة 5,42% عارضوا بشدة، ونسبة4,33%  لم يوافقوا ولم يعارضوا.

 

وتبين أن هناك فروقات ذات دلالة إحصائية بناء على الانتماء القومي في معارضة هذا المحدد حيث جاءت النسبة العليا لدى المنتمين إلى التركمان حيث عارضها بشدة 12,99% وعارضها نسبة 10,73%، تلتها فئة المكون الكردي بنسبة 8,77% عارضها، و 6,71% عارض بشدة، وبالنسبة للانتماء الديني كانت النسبة العليا من المعارضين لدى المنتمين الى السنة 7,35% عارضوا ونسبة 6,2% عارضوا بشدة، والشيعة عارضها 5,56% وعارضها بشدة 3,7%.

 

 تشير النتائج إلى أن غالبية السوريين يؤمنون بأهمية حماية الحريات المدنية والحريات الفردية، وهو أساس مهم لبناء عقد اجتماعي جديد لسوريا.

 

7) يكفـل الدسـتور حياديّـة الدولـة تجـاه الديـن والمؤسسـات الدينية بما يضمـن فصـل مؤّسسـات الّدولـة عـن المؤّسسـات الدينية، وعــدم توظيــف الســلطة للديــن، أو اســتغلال الديــن للّسـلطة.

 

تبين أن نسبة 30,12% وافقوا بشدة، و52,17% وافقوا، مقابل 8,04% معارضين، وعارضها بشدة نسبة 3,53%، ونسبة 5,21%  غير موافقين وغير معارضين.

 

وتبين عدم وجود فروقات إحصائية ذات دلالة تبعاً للانتماء القومي، أما بالنسبة للانتماء الديني ترتفع نسبة المعارضين لدى من المنتمين للمذهب السني حيث عارضها نسبة 9,23%، وعارضها بشدة منهم 4,18%، وتوجد معارضة لهذا البند من كافة الطوائف ولدى المسيحيين بنسب منخفضة ومتقاربة.

 

 وتشير النتائج إلى أن غالبية السوريين يؤمنون بأهمية حياد الدولة تجاه الدين والمؤسسات الدينية، وهذا مؤشر ايجابي، وهو أساس مهم لبناء عقد اجتماعي جديد لسوريا.

 

8) يكفـل الدسـتور عـدم تعـارض قوانـين الدولـة مـع الإعـلان العالمــّي لحقــوق الإنسان وأن تُســتمّد هــذه القوانــين مــن المــدارس الفقهيــة القانونيــة الإســلامية، وكذلــك مــن المــدارس القانونّيــة العالمّيــة.

 

تبين أن نسبة 22,97% موافقين بشدة ونسبة 53,39% موافقين٫ مقابل نسبة 9,52% معارضين و 3,53% عارضها بشدة ونسبة 6,74% لا أعارض ولا أوافق.

 

وتبين أن هناك فروقات ذات دلالة إحصائية بناء على الانتماء القومي في معارضة هذا المحدد حيث جاءت النسبة العليا لدى السريان حيث عارضها 31,56% وعارضها بشدة 9,43%، تلاها الأرمن عارض بشدة18,18%  ونسبة15,91% عارضها، أما بالنسبة للانتماء الديني ترتفع نسبة المعارضين لدى من المنتمين للمذهب الإسماعيلي حيث بلغت نسبة المعارضين بشدة لهذا المحدد50%  ممن شملتهم العينة، بشكل عام، تشير النتائج إلى أن غالبية السوريين يؤمنون بأهمية هذا المحدد في بناء عقد اجتماعي جديد.

 

9) تكفـل الدولـة للفـرد حريّـة الاختيـار في الاحتـكام في قضايـا أحوالـه الشـخصّية باللجـوء إلى محاكـم مدنّيـة، أو محاكـم شرعّيـة، أو كنسـية، أو مذهبيـة.

 

تبين أن نسبة 23,33% موافقون بشدة، و 54,85% موافقون، مقابل9,21%  معارضين وعارضها بشدة نسبة 4,19% ، ونسبة6,35%  لا أعارض ولا أوافق.

وتبين عدم وجود فروقات ذات دلالة إحصائية بناء على الانتماء القومي أو الديني٫ بشكل عام ، تشير النتائج إلى أن غالبية السوريين يؤمنون بأهمية  هذا المحدد في بناء عقد اجتماعي جديد.

 

10) الاعــتراف بالتنــوع القومــي والثقــافي وتضمينــه بالحقــوق الدســتوريّة، وأن تكــون اللغــة العربيــة هــي اللغــة الرســمية للدولـة؛ وأن تكفـل الدولـة حـق التعليـم والتعلّـم لـكل إثنيـة بلغتهــا.

 

تبين أن نسبة 27,96% موافقين بشدة، و 57,47% موافقين، مقابل 5,14% معارضين وعارضها بشدة نسبة 2,72% ، ونسبة4,74%  لا أعارض ولا أوافق.

 

وتبين أن هناك فروقات ذات دلالة إحصائية بناءً على الانتماء القومي في معارضة هذا المحدد حيث جاءت النسبة العليا لدى   الكرد، حيث بلغت نسبة من عارضها 8,99% وعارضها بشدة 5,6% ، تلاها التركمان بنسبة 5,37% معارض و 3,11% عارضها بشدة، أما بالنسبة للانتماء الديني ترتفع نسبة المعارضين لدى المذهب الشيعي حيث عارضها 14,81% وعارضها بشدة 1,85%، تلتها المرشدية عارضها نسبة 11,11%  ومن ثم العلويين عارضها نسبة 9,57% وعارضها بشدة 1,44%.

 

وقد يكون سبب رفض الأكراد والتركمان لهذا المحدد مرتبطًا بحقيقة أنهم تعرضوا للتهميش التاريخي في سوريا، حيث حُرموا من الاعتراف بحقوقهم الثقافية واللغوية لعقود، وبالتالي ربما لا يثقون في التزام الدولة بالاعتراف بتنوعهم واحترامه، بالإضافة إلى ذلك، قد يكون لديهم أيضًا مخاوف بشأن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها بالحقوق الثقافية واللغوية في الممارسة والتطبيق العملي، وبشكل عام، تشير النتائج إلى أن غالبية السوريين يؤمنون بأهمية هذا المحدد.

 

11) لكل شخص الحق في العمل، والانضمام إلى النقابات.

تبين أن نسبة 36,35% موافقين بشدة، ونسبة 56,82% موافقين، مقابل 2,65% معارضين وعارضها بشدة نسبة 1,15%، نسبة2,67% لا أعارض ولا أوافق.

وتبين عدم وجود فروقات ذات دلالة إحصائية بناء على الانتماء القومي أو الديني، بشكل عام، تشير النتائج إلى أن غالبية السوريين يؤمنون بأهمية هذا المحدد في بناء عقد اجتماعي جديد.

 

12) تحمي الدولة حق الملكية الفرديّة.

تبين أن نسبة 38,89% موافقين بشدة، ونسبة 54,04% موافقين٫ مقابل 2,48% معارضين وعارضها بشدة نسبة 1,37%، نسبة2,86%  لا أعارض ولا أوافق.

وتبين عدم وجود فروقات ذات دلالة إحصائية بناء على الانتماء القومي أو الديني٫ بشكل عام ، تشير النتائج إلى أن غالبية السوريين يؤمنون بأهمية هذا المحدد في بناء عقد اجتماعي جديد.

 

13) تضمـن الدولـة التوزيـع العـادل للدخـل الوطنـي، وتحقيـق التنميــة المتوازنــة والمســتدامة بــين كافــة المناطــق الســوريّة، واعتـماد اللامركزيّـة الإداريّـة والاقتصاديّـة في الدسـتور.

تبين أن نسبة 31,06% موافقين بشدة، و نسبة55,94%  موافقين، مقابل 4,99% معارضين، وعارضها بشدة نسبة 2,56%، نسبة 4,55% لا أعارض ولا أوافق.

وتبين عدم وجود فروقات ذات دلالة  إحصائية بناء على الانتماء القومي أو الديني٫ بشكل عام ، تشير النتائج إلى أن غالبية السوريين يؤمنون بأهمية  هذا المحدد في بناء عقد اجتماعي جديد.

 

14) تضمـن الدولـة حـق الرعايـة الصحيـة والاجتماعيـة وحـق الســكن والغــذاء، والعدالــة البيئيــة، وإيــلاء الاهتــمام الــكافي بكبــار الســن، وذوي الاحتياجات الخاصــة، والالتــزام الكامــل بحقــوق الطفــل.

تبين أن نسبة  42,73%موافقين بشدة، و نسبة 49,24% موافقين، مقابل 3,31% معارضين وعارضها بشدة نسبة 1,89%، نسبة 2,46%  لا أعارض ولا أوافق.

وتبين عدم وجود فروقات ذات دلالة إحصائية بناء على الانتماء القومي أو الديني٫ بشكل عام ، تشير النتائج إلى أن غالبية السوريين يؤمنون بأهمية  هذا المحدد في بناء عقد اجتماعي جديد.

 

15) قوانـين الدولـة هـي عادلـة بمـا تكفـل الحقـوق الكاملـة والمتســاوية للمــرأة، وتضمــن تمكينهــا للحصــول عـلـى هــذه الحقــوق وصــولاً إلى مراكــز صنــع القــرار، وتفعيــل دورهــا في مختلــف القطاعــات، وألاّ يقــّل تمثيلهــا عــن 30٪.

 

تبين أن نسبة 27,46% موافقين بشدة، ونسبة54,02%  موافقين، مقابل معارضة 6,42%

 

وتبين عدم وجود فروقات ذات دلالة إحصائية بناء على الانتماء القومي أو الديني، وتجدر الإشارة أن نسبة 6,21% من الإناث عارضوا هذا المحدد ونسبة2,6%  عارضوا بشدة، بشكل عام، تشير النتائج إلى أن غالبية السوريين يؤمنون بأهمية هذا المحدد في بناء عقد اجتماعي جديد.

 

16) تضمـن الدولـة حـق التعليـم المجـاني في جميـع مراحلـه، بمـا فيـه التعليـم الجامعـي، وهـو إلزامـي حتـى نهايـة التعليـم الأسـاسي، وتضمـن حـق الشـباب في المشـاركة في وضع السياسـات العامـة وصنـع القـرار.

تبين أن نسبة 40.78% موافقين بشدة، ونسبة 52,3% موافقين، بينما عارض هذه المادة 2,22%، ونسبة 0,95% عارضوا بشدة٬ و نسبة 2,52% لا أعارض ولا أوافق.

وتبين عدم وجود فروقات ذات دلالة إحصائية بناء على الانتماء القومي أو الديني، بشكل عام، تشير النتائج إلى أن غالبية السوريين يؤمنون بأهمية هذا المحدد في بناء عقد اجتماعي جديد.

 

17) مهمــة الجيــش الوطنــي الدفــاع عــن الوطــن بحــدوده الطبيعّيــة المعـتـرف بهــا دولًّيــا ضــّد الاعتداءات الخارجّيــة ويُحظَـر عـلى أفـراده التدخـل في العمـل السـياسي، ويخضـع في عملــه للرقابــة البرلمانيــة والمســاءلة القضائيــة.

تبين أن نسبة 36,52% موافقين بشدة، ونسبة3,69%  موافقين بينما عارض هذا المحدد 3,04%، ونسبة 2,2% عارضوا بشدة، و نسبة 3,95% لا أعارض ولا أوافق.

وتبين عدم وجود فروقات ذات دلالة إحصائية بناء على الانتماء القومي، أما بالنسبة للانتماء الديني ترتفع نسبة المعارضين لدى المرشدين حيث رفضها 11,11%،وتلاهم العلويون بنسبة معارضة بلغت 6,22%.

 

يشير معدل التوافق المرتفع عبر الانتماءات الدينية والوطنية المختلفة إلى أن هذا المحدد يمكن اعتباره قضية موحدة نسبيًا بين السوريين، كذلك ربما تشير المعارضة الأعلى بين المرشدين والعلويين إلى أن هذه الجماعات قد يكون لها وجهات نظر مختلفة حول دور الجيش وعلاقته بالحكومة.

 

18) تخضـع أجهـزة الأمـن والشرطـة في عملهـا لمعاييـر القانـون الـدولي لحقـوق الإنسان وهي وحدهـا المخّولـة بحمـل السـلاح داخـل البـلاد واسـتعمالها لإنفـاذ القانـون ولحمايـة المواطنـين، كٌّل بحسـب اختصاصـه. ويُحظَـر عليهـا وعـى أفرادهـا التد ّخـل في العمـل السياسي، وتخضـع في عملهـا للرقابـة البرلمانّيـة والمسـاءلة القضائّيـة.

 

تبين أن نسبة  34,47%موافقين بشدة٫ ونسبة  55,21% موافقين بينما عارض هذه المادة 3,2%، ونسبة 2,42% عارضوا بشدة٬ ونسبة 4,36% لا أعارض ولا أوافق.

 

وتبين عدم وجود فروقات ذات دلالة إحصائية بناء على الانتماء القومي، أما بالنسبة للانتماء الديني ترتفع نسبة المعارضين لدى المرشدين حيث رفضها 11,11%، بشكل عام، تشير النتائج إلى أن غالبية السوريين يؤمنون بأهمية  هذا المحدد في بناء عقد اجتماعي جديد.

 

19) تجريــم التعذيــب والعنــف كجريمــة مســتمرة لا تســقط بالتقــادم، ومناهضــة جميــع أشــكال العنــف المبــاشر والبنيــوي والثقــافي.

 

تبين أن نسبة 40,4% موافقين بشدة، ونسبة 50,43% موافقين، مقابل نسبة2,84% معارضين، ونسبة 2,31% معارضين بشدة، نسبة 3,57% لا أعارض ولا أوافق.

 

وتبين عدم وجود فروقات ذات دلالة إحصائية بناء على الانتماء القومي، أما بالنسبة للانتماء الديني ترتفع نسبة المعارضين لدى الإسماعيليين حيث بلغت نسبة معارضتها بشدة  لديهم 3,21%، ولدى الدروز 3,11%.، بشكل عام، تشير النتائج إلى أن غالبية السوريين يؤمنون بأهمية هذا المحدد في بناء عقد اجتماعي جديد.

 

20) تكفـل الدولـة حـق اللاجئـين في العـودة الطوعيـة والآمنـة إلى مناطـق ُسـكناهم الأصليـة، وتعويضهـم عـن الأضرار الماديّـة والمعنويّــة التــي لحقــت بهــم، وتضمــن حصــول اللاجئــين العائديــن وغيــر العائديــن علــى وثائقهــم الســوريّة.

 

تبين أن نسبة 41,4% موافق بشدة، و 48,11% موافقين، ونسبة 3,46% معارضين, ونسبة 2,47% معارضين بشدة، مقابل 3,87% لا أعارض ولا أوافق.

 

وتبين أن هناك فروقات ذات دلالة إحصائية بناء على الانتماء القومي في معارضة هذا المحدد حيث جاءت النسبة العليا لدى الأرمن حيث بلغت نسبة رفضهم بشدة 9,09%، ومعارضين 2,27%، أما بالنسبة للانتماء الديني ترتفع نسبة المعارضين لدى المرشديين  حيث رفضها 5,56%، ومثلهم  الشيعة بنسبة معارضة بلغت 5,56%، بينما لدى العلويين كانت نسبة الرفض 4,07%، ورفض بشدة 2,15%.

 

تشير النسبة العالية من موافقة المستجيبين على هذا المحدد إلى أن غالبية السوريين يؤمنون بحق اللاجئين في العودة إلى مناطق إقامتهم الأصلية والتعويض عن أي أضرار قد تكون لحقت بهم، قد تكون الفروق ذات الدلالة الإحصائية في المعارضة القائمة على الانتماء القومي، وتحديداً بين الأرمن والعلويين، مرتبطة بمخاوف بشأن التأثير المحتمل لعودة اللاجئين على مجتمعاتهم أو التحديات المحتملة في تقديم تعويض عن الأضرار، بالإضافة إلى ذلك، قد يكون ارتفاع نسبة المعارضة بين الشيعة بسبب وضعهم كأقلية في البلاد، والمخاوف بشأن تمثيلهم في عملية العودة والتعويض.

 

ت- رأي السوريين في عناصر الهوية الوطنية السورية

 

طرح المجلس في جلسات الحوار وعبر مئات ورش العمل  والاستبيان  عناصر للهوية السورية تضمنت في العبارة التالية:" سـوريّة بـلاد ذات هويّـة إنسـانّية وحضاريّـة، قامـت علـى تاريـخ وجغرافّيــة تبّدلــت عــبر العصــور، وعـلـى إرادة العيــش معــاً لضــمان مصالحهــا المشــتركة، بقــي الثابــت فيهــا ذاك التنــوع الإثنـّي والدينـّي والحضـارّي لمجتمعاتهـا المحلّيـة، وهـي عضـو فّعــال في المنظومــة الدولّيــة، وتنتمــي إلى محيطهــا الجغــرافي والعــربي الأوســع"٫ وقد كانت الردود على هذا السؤال كالتالي:  نسبة 30,01% موافقون بشدة، و61,43%  موافقون، و 3,39% غير مهتمين، و 2,79% معارضون، و 1,14% معارض بشدة، و 3,39% غير مهتمين، وكان لدى 1,24% كان لديهم رأي غير ذلك.

 

وتبين أن هناك فروقات ذات دلالة إحصائية بناء على الانتماء القومي في معارضة هذا المحدد، حيث جاءت النسبة العليا لدى السريان بنسبة معارضة بلغت 6,56%، وعارضها بشدة 1,64%، تلاهم الكرد حيث عارضها 4,5% وعارضها بشدة 1,58%، وتلاهم التركمان بنسبة معارضة 3,11%، بينما لم يكن للانتماء الديني أي دلالة إحصائية.

بناءً على النتائج؛ يبدو أن غالبية السوريين متفقون على أن سوريا لها هوية إنسانية وحضارية وعضو فاعل في النظام الدولي وجزء من البيئة العربية، ومع ذلك، هناك نسبة ضئيلة من السوريين، لا سيما بين القوميتين السريانية والكردية، الذين يختلفون مع هذا الرأي، حيث من المحتمل أن يشير هذا إلى أن هذه المكونات القومية قد يكون لديها تصورات مختلفة للهوية الوطنية السورية أو ربما تكون قد عايشت سياقات تاريخية وسياسية مختلفة تشكل فهمهم لما يعنيه أن تكون سوريًا، بالإضافة إلى ذلك، فإن حقيقة أن الانتماء الديني لا يبدو أن له تأثير كبير على الردود يشير إلى أن الآراء حول الهوية الوطنية قد لا تكون مدفوعة في المقام الأول بالاختلافات الدينية بين السوريين.

 

ث- الرأي العام السوري حول أهمية وفعالية محددات العقد الاجتماعي:

 

وكذلك تضمن الاستبيان استطلاعاً للرأي العام السوري من خلال العينة لقياس مدى الرضا وأهمية ورقة العشرين بما تضمنته من محددات للعقد الاجتماعي السوري، وذلك من خلال إجابة العينة على الأسئلة الأربعة التالية:

 

1) تؤدي ورقة النقاط العشرين بما تضمنته إلى تشكيل رأي عام سوري ضاغط على دوائر صنع القرار من خلال نتائج الدراسة.

 

تبين أن نسبة 30,01% موافق بشدة، و61,43%  موافقين، ونسبة 2,79% معارضين، ونسبة 1,14%معارضين بشدة، مقابل 3,39% لا أعارض ولا أوافق، وتبين عدم وجود فروقات ذات دلالة إحصائية بناء على الانتماء القومي أو الديني.

 

2) إن تبني شريحة واسعة من السوريات والسوريين لمضمون الورقة المعنونة ب "نحو أسس لعيش مشترك ومحددات لعقد اجتماعي سوري"، سيساهم في بلورة عقد اجتماعي جديد يؤسس لمستقبلهم ومستقبل بلدهم.

 

تبين أن نسبة 19,82% موافقين بشدة، ونسبة 62,28% موافقين، ونسبة10,39%  لا أعارض ولا أوافق، وبلغت نسبة المعارضين 5,79% معارضين، ونسبة 1,11% معارضين بشدة.

 

وتبين وجود فروقات ذات دلالة إحصائية بناء على الانتماء القومي في معارضة هذا المحدد حيث جاءت المعارضة له لدى التركمان بنسبة 9,89%، ولدى الأرمن 9,09%، أما بالنسبة للانتماء الديني ترتفع نسبة المعارضين لدى كانت النسبة الأعلى حيث بلغت 8,97%.

 

3) إن تبني شريحة واسعة من السوريات والسوريين لمضمون الورقة المعنونة ب "نحو أسس لعيش مشترك ومحددات لعقد اجتماعي سوري"، لن يساهم في ايجاد حل للوضع القائم في سوريا لأنه أصبح مرهونا" كليا" بأدوار الدول الفاعلة على الساحة السورية.

 

تبين أن نسبة 13,73% موافقين بشدة، ونسبة 45,53% موافقين، ونسبة 15,38% لا أعارض ولا أوافق،  بالمقابل عارضها نسبة 18,37%، وعارضها بشدة 6,01%.

 

وتبين وجود  فروقات ذات دلالة إحصائية بناء على الانتماء القومي في معارضة هذا المحدد حيث جاءت المعارضة له لدى الأكراد بنسبة 22,75% ، وعارضوها بشدة 6,27% وتلاهم التركمان بنسبة 21,81%، وعارضها بشدة بنسبة 10,2%  منهم، أما بالنسبة للانتماء الديني ترتفع معارضتها لدى المسيحيين نسبة 21,22% وعارضها بشدة5,99%  منهم، تلاهم  المرشديون حيث بلغت نسبة معارضتها 22,22%.

 

4) إن تبني شريحة واسعة من السوريات والسوريين لمضمون الورقة المعنونة ب "نحو أسس لعيش مشترك ومحددات لعقد اجتماعي سوري، يعطيهم فرصة للإمساك بزمام الأمور لإيجاد حل داخلي سوري- سوري.

 

تبين أن نسبة 18,93% موافقين بشدة، و58,62%  موافق، ونسبة 13,46% لا أعارض ولا أوافق، بينما عارض هذه العبارة نسبة 6,9%، وعارضوها بشدة 1,38%.

 

وتبين عدم وجود فروقات إحصائية ذات دلالة تبعاً للانتماء القومي، أما بالنسبة للانتماء الديني ترتفع نسبة المعارضين لدى الاسماعيليين حيث بلغت نسبة معارضتها 10,26% وعارضها بشدة 1,24% منهم.

 

تشير نتائج الرضا العام لدى السوريين إلى وجود موقف إيجابي عام لديهم تجاه محددات العقد الاجتماعي الواردة في ورقة العشرين، ومع ذلك، هناك بعض الاختلافات في مستوى الاتفاق والمعارضة اعتمادًا على المحدد والخصائص الديموغرافية للمستجيبين، مثل الانتماء القومي والديني.

 

على سبيل المثال، تلقى محدد حق اللاجئين في العودة الطوعية والآمنة إلى مناطق إقامتهم الأصلية مستويات أقل من الاتفاق بين مجموعات قومية معينة مثل الأرمن والعلويين، وبالمثل، تلقى محدد حياد الدولة تجاه الدين والمؤسسات الدينية مستويات أعلى من المعارضة بين الطائفة السنية.

 

كما تعكس الردود على أسئلة الاستطلاع حول أهمية وفعالية محددات العقد الاجتماعي بعض التحديات والمخاوف التي لدى السوريين فيما يتعلق بإمكانية تنفيذ وتحقيق هذه المحددات في السياق الحالي لسوريا، على سبيل المثال، أعرب بعض المستجيبين عن شكوكهم في أن يؤدي اعتماد ورقة النقطة العشرين إلى إيجاد حل للوضع الحالي في سوريا أو أنه سيعطي السوريين فرصة للاستيلاء على زمام الأمور لإيجاد حل سوري سوري داخلي.

 

بشكل عام، يمكن الاستدلال من هذه النتائج على أن السوريين يدركون أهمية العقد الاجتماعي في بناء مجتمع متماسك وشامل، ولكن هناك بعض التحفظات حول جدوى وفعالية المحددات المقترحة في السياق السياسي والاجتماعي الحالي لسوريا.

 

 

رابعاً: الاستنتاج

بناء على ما سبق يمكننا استنتاج ما يلي:

 

1. غالبية السوريين يؤيدون إنشاء عقد اجتماعي جديد يتضمن عناصر مثل المواطنة المتساوية لجميع السوريين، وحرية الفكر والتعبير والدين، وحماية حقوق الإنسان.

 

2. هناك دعم لدولة علمانية محايدة تجاه الدين وتفصل مؤسسات الدولة عن المؤسسات الدينية.

 

3. هناك دعم لحماية حقوق اللاجئين ولجيش وطني يخضع للرقابة البرلمانية والمساءلة القضائية.

 

4. في الجانب المقابل كان هناك بعض المجالات لوحظ توافق بنسب أقل مثل الاعتراف بالتنوع القومي والثقافي، وإدراج لغات عرقية مختلفة في التعليم، حيث هناك بعض المكونات العرقية مثل الأكراد والتركمان والأرمن، أكثر معارضة لبعض عناصر العقد الاجتماعي المقترح.

بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض الجماعات، مثل العلويين والإسماعيليين والدروز، أكثر عرضة لمعارضة بعض عناصر العقد الاجتماعي المقترح، مثل دور الجيش الوطني وكذلك عندما يتعلق الأمر بإدراج الشريعة الإسلامية في النظام القانوني.

 

5. وفي جانب آخريمكننا ملاحظة أن هناك نسبة كبيرة من السوريين محايدون أو غير مهتمين بالعقد الاجتماعي المقترح، مما يشير إلى أن هناك حاجة لمزيد من الانخراط مع هذه المجموعات لفهم مخاوفهم، والتأكد من إدراجهم في عملية بناء عقد اجتماعي جديد.

 بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض السوريين الذين يعتقدون أن العقد الاجتماعي المقترح لن يساهم في إيجاد حل للوضع الحالي في سوريا لأنه أصبح يعتمد بشكل كبير على أدوار الجهات الخارجية.

 

خامساً- المقترحات:

ختاماً وبشكل عام، من المهم الاستمرار في التواصل مع السوريين كافة، ومراعاة تنوع الآراء والتأكد من إشراك جميع الفئات في عملية بناء عقد اجتماعي جديد، كذلك  من المهم أيضًا معالجة مخاوف أولئك الذين يعتقدون أن العقد الاجتماعي المقترح لن يؤدي إلى حل للوضع الحالي في سوريا، والعمل على معالجة تلك المخاوف، من أجل خلق اتفاق شامل وشامل يكون مقبولة من قبل غالبية السوريين.

 

ولعل أبرز التوصيات التي يمكننا تقديمها بناء على هذه النتائج:

 

1. من حيث الهوية الوطنية، يبدو أن هناك بعض الخلاف بين السوريين، ولا سيما بين مجموعات عرقية معينة مثل الأكراد والسريان، حول تعريف سوريا ومكانتها في العالم، يوصى بإجراء المزيد من الحوار والنقاش من أجل معالجة هذه المخاوف وبناء شعور أكثر شمولاً بالهوية الوطنية.

 

2. فيما يتعلق بالقضايا الدينية، يُقترح أن يكون هناك فصل واضح بين الدين والدولة، وأن تضمن الدولة حرية الدين، مع ضمان عدم تعارض قوانين الدولة مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأن هذه القوانين مستمدة من مدارس الفقه الإسلامي وكذلك المدارس القانونية الدولية.

 

3. هناك أيضًا بعض المخاوف بشأن دور الأجهزة العسكرية والأمنية والشرطية، لذلك يوصى بضرورة أن تخضع هذه المؤسسات لمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان وأن يخضع عملها للرقابة البرلمانية والمساءلة القضائية.

 

4. يوصى بأن تكفل الدولة حق اللاجئين في العودة الطوعية والآمنة إلى مناطق إقامتهم الأصلية، وتعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم، وتضمن حصول اللاجئين العائدين وغير العائدين على وثائقهم السورية.

 

5. من المهم لجميع أصحاب المصلحة في حل سياسي دائم ومقبول من السوريين كافة مواصلة الانخراط في الحوار والمناقشة من أجل بناء عقد اجتماعي جديد يكون شاملاً ويعكس الاحتياجات والمخاوف المتنوعة للسوريين.

 

---

 

المراجع:

[1]  يمكنكم الاطلاع على نتائج الاستبيان الذي نتناوله في دراستنا التحليلية عبر الرابط التالي:  https://bit.ly/3nNiXs5

[2] موقع مجلس الكنائس العالمي على الانترنت ٫ تمت زيارة الموقع بتاريخ ٦ كانون الثاني عام ٢٠٢٣ يمكن الاطلاع عليه عبر الرابط التالي https://www.oikoumene.org/

[3] موقع منظمة danchurcha الدنماركية تمت زيارة الموقع بتاريخ ٦ كانون الثاني عام ٢٠٢٣ يمكن الاطلاع عليه عبر الرابط التالي :

 https://bit.ly/3pHJv1A

[4] Hudson, Darril. “The World Council of Churches and Racism in Southern Africa.” International Journal, vol. 34, no. 3, 1979, pp. 475–500. JSTOR,  https://bit.ly/3JSlCev . Accessed 15 Jan. 2023.

[5]  موقع church-and-peace  على الانترنت٫ ٫ تمت زيارة الموقع بتاريخ ١٥ كانون الثاني عام ٢٠٢٣ يمكن الاطلاع عليه عبر الرابط التالي:

https://bit.ly/3pAEUyd

[6] المرجع السابق نفسه.

[7] كتيب صادر عن مجلس الكنائس العالمي بعنوان بناة السلام٫ الحوار السوري السوري٫ دليل مصطلحات ومفاهيم ورقة محددات العقد الاجتماعي

[8]المرجع السابق.

[9]  الأطلس الثقافي ٫ تم الاطلاع على المقال بتاريخ 16/01/2023 متوفر على الرابط التالي: https://bit.ly/3pGLHX0

[10]  دراسة صادرة عن مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث الإسلامية في السعودية عام 2017٫ تم الاطلاع عليها بتاريخ19/01/2023 ٫ متوفر على الرابط التالي: https://bit.ly/3XLwUa1

[11]  مقال منشور بموقع الحل نت : عاصم الزعبي, بتاريخ 1 يونيو 2022 تمت زيارته بتاريخ 18/01/2023٫ متوفر على الرابط التالي : https://bit.ly/3O6wFmW

 

 

____________________________________________________________________

(للاطلاع على الدراسة  كملف pdf يُرجى تحميل الملف المُرفق أسفل الصفحة)

---------------------------------------------------------------------------------------

الحقوق الفكرية محفوظة لصالح المؤسسة السورية للدراسات وأبحاث الرأي العام © 2023