هيئة التفاوض السورية ومرحلة جديدة من التأكيد على ثوابت الثورة

إعداد: وحدة الرصد والمتابعة
تاريخ النشر: 2023/08/08

أعادت "هيئة التفاوض السورية" يوم السبت 5 آب/ أغسطس من العام الجاري انتخاب بدر جاموس رئيساً لها، خلال اجتماع افتراضي عقدته في الداخل السوري في مدينة الراعي، بمشاركة كل مكوناتها. وتتولى الهيئة مهام التفاوض مع النظام بإشراف الأمم المتحدة، ولديها أعضاء في اللجنة الدستورية السورية، ويمثل الرئيس المشارك عن المعارضة هادي البحرة هيئة التفاوض.

وتُعدُّ الهيئة تجمع قوىً سوريةً عديدةً تضم المعارضة السياسية والعسكرية، ويبلغ عدد أعضائها /36/ عضوا، وتتكون من ست كتل لكل واحدة منها حجم معين من الممثلين، وهي: الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة (8 ممثلين)، والمستقلون (8 ممثلين)، و"هيئة التنسيق" (5 ممثلين)، والفصائل المسلحة (7 ممثلين)، و4 ممثلين لكل من منصتي موسكو والقاهرة.

التطورات السياسية المحيطة بعمل الهيئة

مضى عام على انتخاب د. بدر جاموس رئيسا رابعا لهيئة التفاوض السورية خلفا لرئيسها السابق "أنس العبدة"، وأعلن حينها في تغريدة له على "تويتر" استعداده لتأدية مهامه كرئيس للهيئة رغم صعوبة المرحلة.

وتؤكد إعادة انتخابه أنه يستحق عن جداره، فقد قاد الهيئة في أصعب ظروفها وأسوأ المواقف العربية والدولية تجاه الوضع السوري، كما استطاع جمع هيئة التفاوض رغم الخلافات داخلها، حيث جمعها عندما بدأت موجة التطبيع العربي مع النظام. وتتمثل تلك الظروف التي تمكن خلالها من المحافظة على هيئة التفاوض مجتمعة وواضحة في موقفها من التغيير والانتقال بسوريا إلى دولة القانون والمساواة بحدثين:

التطبيع بين تركيا والنظام

على الرغم مما يمثله هذا المسار من منعطف كبير ومسار طويل، لكنه يعكس توجهًا تركيًّا للمصالحة الإقليمية آخذاً في التبلور منذ صيف 2020، ونجح بصورة كلية أو جزئية في استعادة العلاقات الطبيعية مع الإمارات، والسعودية، وإسرائيل، وأرمينيا، ومصر، ولكن التطبيع التركي-السوري هو بالتأكيد متغير أكبر بكثير من أيٍّ من المصالحات الأخرى، ليس فقط لتعدد الأطراف المنخرطة في غمار الأزمة السورية والدور الذي تلعبه تركيا في هذه الأزمة، ولكن أيضًا للتعقيد البالغ الذي أحاط بهذه الأزمة طوال العقد الماضي، لذلك فإذا أحرز مسار التطبيع التركي-السوري تقدمًا فعليا، فستكون هذه خطوة البداية نحو انفراج الأزمة السورية ونهاية النزاع.

كما لا تعني المصالحة التركية-السورية أنها ستُفضي إلى تطبيق فعال لقرار مجلس الأمن 2245، وموافقة نظام الأسد على بناء نظام سياسي جامع، يضم القطاع الأكبر من قوى المعارضة، وعلى وضع دستور توافقي جديد.

إن امتناع النظام طوال السنوات الماضية عن التعامل بجدية مع القرار 2245، وتحول إجراءات القمع والإبادة إلى سياسة روتينية في تعامل النظام مع الشعب السوري، وطغيان الطابع الطائفي على بنية النظام، لا يوحي بأن المجموعة الحاكمة في دمشق على استعداد لإطلاق برنامج إصلاح حقيقي للدولة ونظام الحكم بدون ضغوط روسية جدية، وموافقة إيرانية، لن تستطيع تركيا دفع النظام السوري إلى تبني برنامج إصلاحي، في الوقت الذي تسعى فيه إلى تحقيق أهداف أخرى تتعلق بأمن تركيا القومي ومصالحها المباشرة في الجوار السوري، وهذا الأمر لا شك أنه طرح العديد من الأسئلة داخل المعارضة السورية حول مستقبلها، وملايين اللاجئين السوريين، إضافة إلى السوريين الآخرين المقيمين في مناطق سيطرة المعارضة والنفوذ التركي.

التطبيع العربي مع نظام الأسد

لعبت هيئة التفاوض عبر رئيسها د. بدر جاموس دورا كبيرا في الحصول على طبيعة الانفتاح العربي على النظام وأوضحت موقفها بشأنه، مبينة أن محور عملها هو الوفاء بالالتزامات الإنسانية والعدالة للضحايا، وأنه لا يمكن السير إلا في عملية سياسية واضحة مبنية على القرارات الأممية، وتركز على بيان جنيف1 (2012) والقرار 2254، ودون ذلك لا حل يقنع السوريين". وأجرت الهيئة لقاءات مع الدول العربية، ومع سفرائها بتركيا أو في جنيف أو في الرياض والقاهرة".

وأوضحت أن الرد العربي يتمثل بقولهم "أن ما تقوم به الدول العربية هو لمصلحة السوريين، لأنه لا يمكن استمرار الأزمة 12 عاما، ولم تنجح محاولات السياسة القديمة بغلق الباب على النظام، ولا توجد قوة ستذهب لإسقاطه، فيجب الحديث معه لإيجاد الحلول". إلا أن الهيئة تخوفت آنذاك من الاستعجال الكبير وإعطاء النظام مشروعية قبل أن يقدم أي شيء، حيث لم يُغيّر سياسته ولم تتغير أسباب فصله من الجامعة العربية، ولم يغير سياسته تجاه قرارات الأمم المتحدة، وبينت أن هناك "فرقا بين محاولات إقناع النظام للذهاب للعملية السياسية ومحاولات التطبيع معه، والتطبيع معه مجانا بحجة التعامل معه بطريقة مختلفة.

يمثل التطبيع العربي والتركي كذلك خطورة كبيرة على المعارضة، ففي الوقت التي همشت فيها الدول العربية المعارضة من طروحاتها عبر مبادراتها غير الواضحة أصلا، فإن الجانب التركي يجتمع مع النظام في قواسم مشتركة أبرزها التخلص من الميليشيات الإرهابية التابعة لحزب العمال الكردستاني شمال شرق سورية.

 أجندة وطنية واضحة

رغم أن أداء هيئة التفاوض يقوم على شقين؛ الأول: الأداء الداخلي، الذي يشهد تضاربًا بين بعض المنصات وتوافقًا بين بعضها الآخر الخارج عن منصة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، مثل منصة هيئة التنسيق ومنصة القاهرة وغيرها من المنصات، والثاني: الذي يتعلق بالرعاية الدولية والإقليمية للتوصل إلى حل وإخراج الهيئة من الطريق المسدود.

لكن الهيئة تمكنت في اجتماعها الأخير الذي أعيد فيه انتخاب د. بدر رئيسا لها من إصدار بيانها الخاص بالاجتماع، الذي يعكس ثباتها على موقفها من تنفيذ القرار 2254 لعام 2015، المفضي إلى انتقالٍ سياسيٍّ حقيقيٍّ كفيلٍ بالقضاء على الإرهاب، وتحقيق السلم الأهلي، والحفاظ على وحدة سورية أرضاً وشعباً، وبينت التحديات التي يواجهها اللاجئون السوريون، والممارسات العنصرية التي يتعرضون لها، مشيرة إلى حظر الإعادة القسرية وفق القانون الدولي.

كما أشارت إلى امتناع النظام عن التفاعل مع قضية المعتقلين رغم المطالبات الوطنية والدولية، مرحبة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بإنشاء مؤسسة مستقلة معنية بالمفقودين بمن فيهم المخفيون قسراً في سورية، وأكدت على دور الشباب والمرأة في العملية السياسية، ورسم معالم مستقبل واحد لأطفال سورية وأجيالها القادمة، وبناء علاقة راسخة مع المجتمع المدني السوري.

__________________________________________________________________

(للاطلاع على التقرير كملف pdf يُرجى تحميل الملف المُرفق أسفل الصفحة)

---------------------------------------------------------------------------------------

الحقوق الفكرية محفوظة لصالح المؤسسة السورية للدراسات وأبحاث الرأي العام © 2023