بين الحكمة والتهمة: كيف عاش علماء سوريا في ظل الأسد؟

قراءة في تجربة د. صلاح الدين كفتارو وعلماء سوريا.

 

تابعت، كما تابع كثيرون، الحوار الذي أجراه الأستاذ أنس أزرق مع الدكتور صلاح الدين أحمد كفتارو،

(العرض الأول للحلقة كان مساء الثلاثاء 4 آب/أغسطس 2026 على تطبيق ومنصة «العربي بلس»؛)

 ووجدت أن قيمة هذا الحوار تتجاوز حدود السيرة الشخصية، والدفاع عن مدرسة الشيخ أحمد كفتارو رحمه الله تعالى أو عن تجربة دعوية بعينها.

فالدكتور صلاح  الذي يتحدث هو ابن ميدان دعوي طويل، عرف المسجد والمؤسسة، وخبر المجتمع والدولة، وعاش سنوات شديدة التعقيد في ظل سلطة أحاطت المجال الديني بسياج كثيف من الرقابة والضبط والخوف.

ولذلك تكتسب الشهادة قوتها .

الكلام عن علاقة العلماء والمؤسسات الدينية بالسلطة الأسدية يبدو اليوم سهلا بعد انقضاء تلك المرحلة، وخصوصا لمن ينظر إلى الماضي من وراء شاشة آمنة، ثم يعيد تركيب الوقائع وفق معايير الحاضر وظروفه. أما الذين عاشوا _ولم يهاجروا_  تلك العقود فقد وجدوا أنفسهم أمام واقع آخر:

 دولة أمنية تراقب المسجد، وتحصي الكلمات، وتعرف أسماء الخطباء والمدرسين والطلاب، وتدخل إلى المدرسة والجمعية والمنبر، وتحدد للمؤسسة الدينية مقدار الحركة التي تسمح بها، ثم تعيد رسم تلك الحدود كلما تغير المزاج الأمني أو السياسي.

كان الجميع يعرف طبيعة العلاقة.

وكانت السلطة، بدورها، تعرف أن كثيرا من العلماء والدعاة الذين يعملون داخل مؤسساتها أو ضمن قوانينها يحملون في نفوسهم موقفا مختلفا عنها.

 

 

ومع ذلك استمرت العلاقة لأن لكل طرف حسابه؛ فالسلطة تريد ضبط المجال الديني، والعالم أو الداعية يريد إبقاء المسجد مفتوحا، وحماية مدرسة شرعية، وتأمين حلقة علم، وإغاثة أسرة، وتربية جيل، والحفاظ على قدر من الحضور الإسلامي داخل مجتمع كانت الدولة تعمل باستمرار على إعادة تشكيله.

رحم الله أ. سليم عبد القادر عندما وصف حالة سوريا

كل البلاد انطلقت نحو العلا إلا بلادي، فهي للمنحدر .

فيها حذاء الأمن في استهتاره.

يدوس رأس العالم المفكر .

يمعن في الظلم، وفي النهب معا.

 لا يستحي، بل يزدهي بالمنكر.

 يبدأ السؤال الأصعب:

كيف يحافظ صاحب الدعوة على موقعه من غير أن يفقد وجهته؟

وكيف يتعامل مع سلطة باطشة مع بقاء ميزان ااشرع  حاضرا في يده؟

وهذا  ما أسميه أنا فقه الممكن.

والسياسة، مثل الفقه في بعض وجوهه، إدراك للفرق بين المقصد والقدرة، وبين المأمول والمقدور، وبين حكم اللحظة وحكم المآل. والفقيه يعرف أن الأحكام تتنزل على الوقائع بميزان الزمان والمكان والحال والأشخاص، ورجل السياسة الرشيد يعرف أن المقاصد الكبرى تحتاج أحيانا إلى طريق طويل من الممكنات الصغيرة.

 كانت الحكمة عند أصحاب العمل الديني و في العمل العام فنا في توسيع الممكن حتى يقترب من المرجو.

أما القفز فوق الواقع، ثم محاكمة الذين عاشوه من موقع مختلف تماما، فباب واسع إلى الظلم في قراءة التاريخ.

فما يبدو اليوم تنازلا  ربما كان يومها ثمنا لحماية مؤسسة كاملة، وما يبدو في الحاضر كلمة سهلة ربما كانت في ذلك الزمن سببا لإغلاق مسجد، أو اعتقال عالم، أو تشريد مئات الطلاب، أو إنهاء مشروع تربوي استغرق بناؤه عشرين سنة.

ولهذا يحتاج تاريخ العلماء السوريين في عهد البعث والأسد إلى قراءة أعمق من لغة التصنيفات الجاهزة.

ما أتعس وما أبخس أن نكون من عبيد اللايكات...

لقد عرف المجتمع السوري علماء واجهوا، وعلماء ضُيّق عليهم، وعلماء عاشوا تحت المراقبة، ومؤسسات فاوضت على بقائها، وشخصيات اقتربت من دوائر الدولة بدرجات متفاوتة، ورجالا دفعوا أثمانا قاسية، وآخرين أخطؤوا في تقدير المسافة الفاصلة بين المداراة والممالأة.

ووقع بعض الأشخاص كذلك في أفعال مست حقوق الناس وكراماتهم، وهنا تبدأ دائرة أخرى لها اسم واضح: المسؤولية.

والفاصل بين الحالتين بالغ الأهمية.

التعامل مع مؤسسات الدولة في ظل نظام شمولي يدخل في باب تدبير الواقع. أما المشاركة في ظلم إنسان، أو الوشاية به، أو الإعانة المباشرة على سجنه وتعذيبه ومصادرة حقه، فتدخل في باب الحقوق والجرائم والمسؤولية الفردية.

وفي هذا الباب يصبح الدليل أساسا، والقضاء ميدانا، والعدالة غاية.

 ما أريد قوله إن حقوق الناس أجلّ من أن تصبح وقودا لمعارك المنصات، وكراماتهم أرفع من أن تتولاها محاكم المزاج العام.

كل من يحمل مظلمة له حق المطالبة بها.

وكل من يملك دليلا على وشاية أو مشاركة في ظلم أو اعتداء على إنسان أمامه طريق الدولة والقضاء.

 وبهذا  تتحول المظلمة إلى قضية، والدليل إلى حجة، والخصومة إلى حكم، ويأخذ المظلوم حقه في ظل قانون يحفظ كرامته وكرامة المجتمع معه.

أما الذاكرة حين تتحول إلى ساحة مفتوحة لتوزيع ألقاب الخيانة والعمالة والردة الوطنية والدينية، فإن المجتمع ينتقل من ظلم قديم إلى قابلية لظلم جديد.

والثورات، مهما بلغت عدالتها في أسبابها، تحتاج بعد انتصارها إلى خلق الدولة.

( وهو ما أكد عليه الرئيس أحمد الشرع )

خلق الدولة غير خلق الثورة.

للثورة حرارة الغضب، وللدولة برودة الميزان. الثورة تهدم جدار الخوف، والدولة تبني جدار القانون. الثورة تجمع الناس حول مطلب التحرر، أما الدولة فتجمع المختلفين تحت سقف الحقوق.  الانتقال من زمن الثورة إلى زمن الدولة  يعد امتحانا بالغ الصعوبة، لأن الإنسان مطالب فيه بأن ينقل عدالته من مستوى الشعار إلى مستوى المؤسسة.

وفي حديث الدكتور صلاح الدين كفتارو ظهرت جوانب عديدة من هذه الإشكالية.

فهو يقدم تجربة مدرسة دينية عاشت عقودا في قلب الدولة السورية، وتعاملت مع واقع شديد القسوة، وحاولت أن تحافظ على المسجد والتعليم الشرعي والعمل الاجتماعي والخيري، وأن تنتزع من المجال المغلق مساحات يستطيع الناس أن يتنفسوا فيها.

ومن يعرف طبيعة الأنظمة الأمنية يدرك أن المؤسسة الكبيرة تثير بطبيعتها أسئلة السلطة.

فهي تملك جمهورا، وشبكة علاقات، وذاكرة، وموارد بشرية، وقدرة على التأثير.

ولهذا كانت العلاقة بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات الدينية علاقة مراقبة دائمة، يختلط فيها السماح بالتحجيم، والاستفادة بالخوف، والتقريب بالضغط.

 المناخ في سوريا جعل  من  صاحب المؤسسة:

☆ مطالبا بقدر مضاعف من البصيرة والحذر .

☆ علم يحفظ له المعيار.

☆ سياسة تحميه من الاستغفال.

☆ فهم اقتصادي يحمي مؤسسته من الارتهان.

☆ معرفة اجتماعية تكشف له مفاتيح التأثير.

☆  قوة إيمان ولازم بين المعرفة والخلق  تحفظه ساعة تفتح السلطة أمامه أبواب الإغراء.

ومن جهل السياسة سهل استخدامه.

ومن جهل الاقتصاد سهل امتلاكه.

ومن جهل المجتمع فقد أثره فيه.

ومن ضعف ميزانه العلمي الخلقي تحولت مرونته مع الأيام إلى تبعية، وتحولت المناورة إلى تنازل، ثم أصبح التنازل عادة يصعب الخروج منها.

وعندئذ تظهر قيمة التوازن.

فالصلاح المجرد من فقه الواقع قد يورث السذاجة، والشجاعة المجردة من حساب النتائج قد تقدم للبطش ضحيته من غير ثمرة.

تأملوا تجربة أ. سليم عبد القادر زنجير  أحد أكبر كوادر الإخوان المسلمين ماذا يقول في شعره

بضاعتنا نزر من العد والتقى.

ونسرع للتغيير دون مناهج.

فنجني من الأيام ما ليس يشتهى.

ونلصق بالأقدار سوء النتائج.

والحكمة تجمع حرارة المبدأ إلى برودة الحساب، وتحفظ للموقف شرفه وللناس مصالحهم.

وقد روى الدكتور صلاح الدين في المقابلة وقائع تتصل بموقفه من الاتجاهات التكفيرية، ومن محاولات التغلغل المذهبي والسياسي الإيراني، وتحدث عن واقعة جرت في مكتبه حين اعترض على كلام صدر بحق بعض التيارات الإسلامية، ثم غادر المجلس. ومهما كانت قراءة المرء لتفاصيل الرواية، فإن معناها الأوسع يضيء طبيعة العلاقة المعقدة بين الحضور داخل المساحة الرسمية وبين الاحتفاظ بحدود يراها صاحب التجربة متصلة بدينه وهوية مجتمعه.

وتأتي تجربة اعتقاله في مرحلة لاحقة لتكشف وجها آخر لطبيعة السلطة الأمنية:

 فهي تسمح للمؤسسة بالحركة ما دامت واثقة من قدرتها على التحكم بمسارها، ثم تضيق بها حين تشعر أن صاحبها أصبح يمتلك مساحة مستقلة من القرار والتأثير.

هذه الخلفية ضرورية عند قراءة شخصيات كبرى من أمثال الشيخ أحمد كفتارو، والشيخ محمد سعيد رمضان البوطي، والشيخ عبد الكريم الرفاعي، والشيخ حسن حبنكة، وغيرهم من علماء سوريا ومدارسها.

وتقييم هؤلاء يحتاج إلى ملفات كاملة، لا إلى لقطة واحدة.

 

نسأل: ماذا بنى الرجل؟

ماذا حفظ؟

من ربّى؟

 ما المؤسسات التي أقامها؟

 ما العلوم التي نشرها؟

 أين أصاب؟

 أين أخطأ؟

 ما مقدار الحرية التي امتلكها؟

 ما مقدار الضغط الذي وقع عليه؟

 ما أثر مواقفه الحقيقي في الناس؟

 وما الصلة بين كلماته وبين نتائجها الفعلية؟

هكذا يقرأ التاريخ.

أما اقتطاع موقف من أربعين سنة، ثم جعله مفتاحا وحيدا لشخصية بكاملها، فينتج خصومة أكثر مما ينتج معرفة.

ومع دخول سوريا عهدا جديدا تزداد الحاجة إلى هذا النوع من الوعي.

فالبلد الخارج من عقود الاستبداد والحرب يحمل جراحا ثقيلة، وفي داخله ضحايا وذاكرة وخوف وغضب وأسئلة معلقة.

وهذه كلها تحتاج إلى عدالة قوية، وإلى قضاء مستقل، وإلى ذاكرة وطنية تعرف أسماء الضحايا وتحفظ حقوقهم، وإلى مجتمع يملك في الوقت ذاته القدرة على منع الانتقام من التحول إلى نظام جديد.

العدالة الانتقالية  تصبح أحد أعمدة السلم الأهلي.

فالعدالة تمنح المظلوم حقه، وتحدد المسؤولية، وتفصل بين الجريمة والانتماء، وبين الفرد والجماعة، وبين من شارك في الظلم ومن اضطر إلى العيش داخل مؤسسات الدولة.

وبهذا المعنى تحمي الثورة من الثأر بقدر ما تحمي الضحايا من النسيان.

في ميزان الشريعة تتأكد هذه المعاني بأشد الصور وضوحا.

البينة، وحرمة الدم، وصيانة العرض، وحفظ المال، وحق الدفاع، واستقلال القضاء، ومسؤولية الإنسان عن فعله؛ هذه كلها في صميم البناء الأخلاقي والحقوقي للإسلام. ومن أراد للشريعة حضورا في المجال العام فباب العدل أول الأبواب وأوسعها، لأن الناس يرون حقيقة المبادئ حين تمتحنها الخصومات.

إن أعدل الناس من قدر على خصمه فأنصفه.

وأقوى الدول هي التي يستطيع المظلوم فيها أن يقف أمام خصمه، مهما علا منصبه أو عظم نفوذه، ثم يسمع الجميع حكم القضاء.

لقد رأيت  مقابلة الدكتور صلاح الدين كفتارو شهادة تستحق النقاش الهادئ. قد يختلف الناس معه في بعض تقديراته، وقد يراجع مؤرخ بعض رواياته، وقد يقرأ باحث تجربة المدرسة الكفتارية من زاوية أخرى. وهذا كله يثري المعرفة، لأن التاريخ الحي يحمل أكثر من زاوية، والتجارب الكبرى أوسع من رواية صاحبها ومن رواية خصومها أيضا.

غير أن الإنصاف يقتضي فهم الظروف التي صنعت القرار قبل إصدار الحكم عليه.

وهذا الدرس يتجاوز شخص الدكتور صلاح الدين، ويتجاوز أسرته ومدرسته، ليصل إلى سؤال أوسع يواجه السوريين اليوم: كيف نقرأ الماضي كي نبني المستقبل؟

سوريا تحتاج إلى ذاكرة عادلة، وإلى عقل سياسي يفرق بين درجات المسؤولية، وإلى مؤسسة قضائية قوية، وإلى خطاب ديني يعيد تهذيب المجال العام بقيم العدل والرحمة وصيانة الكرامة، وإلى علماء يملكون معرفة المجتمع إلى جانب معرفة النص، ويفهمون الدولة إلى جانب فهمهم للمنبر.

وأجد فكرة إنشاء مجلس لحكماء الدين في سوريا جديرة بالتأمل الجاد.

مجلس يضم شخصيات ذات تجربة دينية واجتماعية واسعة، عرفت المكونات السورية، وخبرت حساسيات المجتمع، وتمتلك صلات ممتدة بين مدارسه ومناطقه وطوائفه. وتستطيع شخصيات من أمثال الدكتور صلاح الدين كفتارو، إلى جانب علماء وشخصيات أخرى تمثل التنوع السوري، أن تسهم في تأسيس مثل هذا الإطار إذا قام على الاستقلال والكفاءة والقبول المجتمعي.

 

وظيفة هذا المجلس تتجاوز إصدار المواقف الدينية. فالدولة السورية الجديدة تحتاج إلى جسور ثقة بين مكوناتها، وإلى حكماء يطفئون الفتنة قبل اشتعالها، ويسهمون في المصالحات المجتمعية، ويتصدون لخطابات التكفير والكراهية والتحريض، ويحمون المجال الديني من الاستثمار السياسي والمذهبي، ويقدمون للدولة والمجتمع خبرة تراكمت خلال عقود شديدة الصعوبة.

والمجتمع الذي خرج من الخوف يحتاج إلى من يعلمه معنى الحرية المسؤولة، كما يحتاج الخارج من الحرب إلى من يعلمه أن الانتصار الحقيقي يبدأ عندما يصبح خصمه آمنا من ظلمه.

لعل أعمق ما يخرج به المرء بعد هذه المقابلة مع د. صلاح الدين كفتارو تلك المعادلة التي قد  تبدو يسيرة في العبارة، ثقيلة في التطبيق:

أن تحافظ على موقعك من غير أن تبيع ضميرك.

أن تتحرك في المساحة الضيقة من غير أن تضيع وجهتك.

أن تعرف مقدار قوتك، ومقدار قوة خصمك، ثم تختار من المواقف ما يحفظ المبدأ ويصون الناس.

وأن تواجه الجبروت بعقل يحرم المستبد من أن يأخذ رأسك مجانا، وبضمير يحرم المستبد من أن يشتري قلبك.

بين هذين الحدين عاشت تجارب كثيرة من تاريخ الدعوة في سوريا.

وبينهما أيضا سيُختبر السوريون في المرحلة المقبلة: عدل من غير ثأر، وذاكرة من غير كراهية، ودين يعمر الدولة بالأخلاق، وحكمة تجعل الحرية بداية للنهوض، لا بداية لجولة جديدة من الصراع.

د. علاء الدين آل رشي

مدير المركز التعليمي لحقوق الانسان

 

تنويه: نرى أن هذه المقالات تأتي في صميم الجهد الفكري المطلوب للمساهمة في بناء الدولة السورية الجديدة بعد سقوط النظام البائد، نظام القهر والاستبداد، وفتح الباب أمام مرحلة ينبغي أن تُبنى على أسس مختلفة جذرياً: العدل، والحكمة، والعقلانية، وسيادة القانون، وصون حقوق الإنسان وكرامته.

ومن هنا، فإننا ندعم هذا التوجه، ونهيب بأصحاب الفكر والعلم والرأي أن يتحملوا مسؤوليتهم التاريخية، وأن يكون خطابهم جسراً لبناء سوريا لا ساحةً لإعادة إنتاج الانقسامات؛ سوريا تتسع لأبنائها، وتحكمها المؤسسات والقانون، ويكون فيها العقل والحكمة فوق لغة الانتقام والإقصاء.

والشكر للدكتور علاء الدين آل رشي على موقفه الواضح في رفض كل تنطّع أو تشدد أو غلو، وعلى تأكيده أن بناء سوريا الجديدة لا يكون بالشعارات المتطرفة ولا بردود الأفعال، وإنما بفكر رشيد، وموقف وطني مسؤول، وعدالة لا تستثني أحداً، ودولة يكون القانون فيها فوق الجميع.
أ.د. محمد خير الوزير

 

 

مقالات الرأي التي تنشرها المؤسسة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المؤسسة

-------------------------------------------------------------------------------------

الحقوق الفكرية محفوظة لصالح المؤسسة السورية للدراسات وأبحاث الرأي العام © 2026