نظمت المؤسسة السورية للدراسات وأبحاث الرأي العام "سيريا إنسايد"، بالتنسيق مع موقع تطورات جنيف، لقاءً مفتوحاً بين الهيئة العليا للمفاوضات وفعاليات المجتمع المدني والثوري في محافظة إدلب الحرة، حيث تم اللقاء عبر دائرة تلفزيونية رد خلاله أعضاء هيئة التفاوض على جميع أسئلة واستفسارات الفعاليات الثورية المحلية في إدلب، والتي تمحورت حول سقف الهيئة في التفاوض مع وفد النظام ومصير الهدنة.
وفي تفاصيل اللقاء..

أكدت الهيئة العليا المعارضة للمفاوضات أن أي حل سياسي في سوريا لا يمكن أن يكون واقعياً إذا ما كان الأسد أو أحد رموزه في الحكومة القادمة، وأن الهيئة سترفض أي خيار لا يتناسب وتطلعات الشعب السوري الذي يريد كرامته وحريته ومحاكمة الأسد على كل جرائمه.

وقال سالم المسلط، عضو الهيئة العليا للمفاوضات في جنيف، يوم السبت، إن “الحكم الانتقالي هو إرادة دولية ودي ميستورا لايمكن له طرح شيء خارج جنيف”، مشيراً إلى أن الأخير “يحاول أن يمرر ما يقوله النظام عن قاعدة موسعة ولكن نحن نرفضها ولايمكن لأي سوري أن يقبل”.

وحضر الاجتماع من جانب الهيئة كلاً من محمد صبرة، خالد خوجا، سالم المسلط، أسعد الزعبي، فؤاد عليكو، منذر ماخوس، بالإضافة إلى المستشار في الهيئة أسامة أبو زيد، في حين حضر من جانب الفعاليات كلٌّ من مجلس المحافظة، منصة إدلب، منظمات وجمعيات (هيئة شباب الإحسان)، نشطاء ثوريون وسياسيون، الهيئة السياسية، جامعة حلب، تيار الكرامة السوري.

وقال محمد صبرا إن “معطيات الحل السياسي لا تنتصر وفق المنطق أو العدالة، الحل يكون عن طريق معاير من خلال الاداء السياسي. ونحن هنا لنتجنب الأسوء، ومحاولة منا إبقاء شرارة الثورة السورية مشتعلة”، معتبراً أن “لاسلام بلا عدالة ولا عدالة دون محاسبة المجرمين قانونياً”.

وأضاف صبرا أنه “حتى اللحظة لا يوجد تغيير أساسي أو جوهري في كل الأطراف، مازال النظام متعنت والهيئة موقفها ثابت ولا مجال لأي عملية سياسية إلا بإنشاء هيئة حكم انتقالي كاملة السلطات التنفيذية”.

وأكد صبرا أن “لايمكن لمن ارتكب جرائم حرب أن يكون جزءً من الحل في سوريا ومكانه محكمة الجنايات ومحاكمته انصافا لمنطق الحق والعدالة، ودون هذا الأساس لا يمكن أن نبني وطنا”.

وقال خالد خوجة أنه لم يلمس أي تغيير في سياسة دي ميستورا، وأن كل ما يفعله الأخير “هو شد الأشرعة حسب التوافق الأمريكي-الروسي، وبناء على ذلك توجه المفاوضات”، معتبراً أن “سبب فشل الابراهيمي هو اصراره على الهيئة الحاكمة الانتقالية بدون روسيا وايران”.

وأشار خوجا إلى أن “هناك أربع مسارات وتصورات للهيئة الحاكمة والانتقال السياسي، المسار الأول الأمني والعسكري وحل المؤسسات الامنية الموجودة، التاني إعادة الإعمار، الثالث الصلح الأهلي، والرابع الدستور”، موضحاً أن المعارضة من الممكن أن تعمل على “انتقال سياسي مع من لم تتلطخ يده في دماء السوريين”.

بدوره قال منذر ماخوس، عضو الهيئة، أنه “فيما يتعلق بالملف الانساني لم يحدث هنالك تقدم حقيقي، ولكن الأمم المتحدة تعتبر أن هناك تقدم قياساً بالسنوات السابقة، ولكن كان المفروض رفع الحصار على كل البلدات المحاصرة”.

من جهة أخرى، قال رئيس مجلس محافظة إدلب محمد حسون إنه “بالنسبة لترتيب هيئة الحكم الانتقالي، يجب التواصل معنا من أجلها، نحن كمجالس محلية في ظل الظروف والحرب نحن ندير أكثر من 40 بالمئة من مساحة سوريا وهي نقطة تفاوض قوية. لدينا منظمات ومؤسسات مجتمع مدني ندير الأمور على الأرض والثوار الموجودين حاليا يعيقهم فقط الطيران”.

وقال رئيس جامعة حلب في المناطق المحررة، حسن جبران، “نريد من هيئة التفاوض أن تقدم خطاب دوري للشعب السوري تضعه في تفاصيل وحيثات لما يجري وتطلب منا المشاركة في ايجاد الحلول”، و”نطالب الهيئة أن تعمل تقريب المتباعد كأن تكون الحكومة في الداخل”.

من جهته، قال ممثل المنصة الوطنية السورية، عبد الرحمن شيخ علي، “نحن ندعم هيئة المفاوضات طالما متمسكة بثوابت الثورة السورية، ونؤكد أننا نملك مقومات النجاح في المفاوضات، وبدأنا ببناء مؤسسات والأغلب يطالب بجدولة المفاوضات في إطار زمني”.