الشيخ أحمد معاذ الخطيب، الشخصية السياسية البارزة في الثورة السورية، يعد أحد الأصوات القليلة التي تسعى لحلول بناءة ومستدامة، تجمع بين الحكمة والواقعية.
دوره كرئيس أسبق للائتلاف الوطني السوري المعارض، وسيرته السياسية والفكرية، جعلاه رمزاً للفكر العقلاني الذي يرفض العنف والاحتواء ويؤمن بالحوار، مع الحفاظ على مصالح الشعب السوري.
في تصريحاته الأخيرة، دعا الزعيم الخطيب القيادة الإيرانية لسحب قواتها وميليشياتها من سوريا، مقدماً رؤية لحل قد يفتح باب المصالحة ويضع حداً للأزمة التي أنهكت الشعب السوري لعقد كامل.
ملخص تنفيذي
يتناول هذا البحث الأطر القانونية المتعلقة بالصحة النفسية وعلاج الإدمان في سوريا، حيث يركز على تحليل شامل للتشريعات المحلية ومقارنتها بالمعايير والقوانين الدولية. في ظل الظروف المعقدة التي شهدتها سوريا منذ اندلاع الثورة في عام 2011، برزت تحديات كبيرة تتعلق بتزايد حالات تعاطي المخدرات وانتشار الإدمان، مما دفع إلى ضرورة مراجعة وتحديث الأطر القانونية القائمة لمواجهة هذه التحديات بفعالية.
يستعرض البحث في بدايته الأطر القانونية الدولية التي تنظم الصحة النفسية وعلاج الإدمان، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات لعام 1961، ويقارنها بالتشريعات السورية، خاصة القانون رقم 2 لعام 1993 لمكافحة المخدرات. تظهر المقارنة أن التشريعات السورية تركز بشكل كبير على الجانب العقابي في مكافحة المخدرات، مع إغفال جوانب هامة مثل الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل، وهي جوانب تتبناها بعض التشريعات الدولية الأكثر تطورًا.
يبرز البحث أيضًا أهمية حقوق المرضى ومقدمي الرعاية الصحية في هذا السياق، حيث يشدد على ضرورة حماية هذه الحقوق وضمان حصول المرضى على الرعاية الصحية النفسية الملائمة دون تمييز. كما يتناول البحث التحديات التي تواجه مقدمي الرعاية الصحية، بما في ذلك ضعف البنية التحتية الصحية، نقص الموارد، وغياب الدعم النفسي والاجتماعي، مما يؤثر سلبًا على قدرتهم على تقديم رعاية فعالة.
وفيما يتعلق بالتحديات التنفيذية، يكشف البحث عن وجود فجوات قانونية وتنظيمية في النظام الصحي السوري تحول دون التطبيق الفعال للتشريعات المتعلقة بالصحة النفسية وعلاج الإدمان. يوصي البحث بضرورة تحديث هذه التشريعات لتصبح أكثر توافقًا مع المعايير الدولية، مع التركيز على تعزيز التدابير الوقائية والعلاجية، وإعادة بناء البنية التحتية الصحية التي تعرضت للدمار جراء النزاع.
كما يشدد البحث على أهمية التعاون الدولي ودور المجتمع المدني في دعم جهود الحكومة السورية لمواجهة هذه التحديات. ويبرز البحث ضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية في تقديم الدعم الفني والمالي لتطوير النظام الصحي السوري، خاصة في مجال الصحة النفسية وعلاج الإدمان.
ختامًا، يقدم البحث توصيات عملية لصناع القرار والمشرعين في سوريا تهدف إلى تطوير الأطر القانونية وتحسين آليات تنفيذها. تشمل هذه التوصيات تحديث التشريعات لتتوافق مع التطورات الحديثة في مجال الصحة النفسية وعلاج الإدمان، وزيادة التمويل والدعم الحكومي للبرامج الصحية، وتحسين البنية التحتية الصحية، وتعزيز التعاون الدولي والمجتمعي.
يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على أهمية بناء نظام صحي متكامل وشامل في سوريا، قادر على مواجهة التحديات الراهنة وضمان حقوق المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، مما يسهم في تحقيق مجتمع أكثر صحة واستقرارًا.
تحضر أهمية موضوع استرداد الأموال المنهوبة والأصول المهربة لدى دول العالم كافة، لا سيما تلك التي تعاني من نزاع مسلح، حيث تمكن استعادتها من إعادة بناء اقتصاداتها وتحسين الظروف الاقتصادية للأشخاص الذين فقدوا أصولهم.
وتشمل الأسباب الرئيسية لتهريب الأموال والأصول من البلدان، لا سيما في أوقات النزاع المسلح، التهرب من دفع الضرائب والعقوبات والأنظمة المالية، فضلاً عن تمويل الأنشطة غير المشروعة مثل الإرهاب والجريمة المنظم٫ كما يمكن أن يكون تأثير التهريب على الاقتصاد الوطني كبيرًا، لأنه يقلل من إيرادات الحكومة ويمكن أن يؤدي إلى عدم الاستقرار الاقتصادي والمزيد من الضرر للسكان.
"كلما وجد مجال، أيًا كان حجمه، لاستخدام الأسلحة والقوة البدنية أو القوة الغاشمة، ضَعُفَتْ كثيرًا احتمالية قوة الروح".
مهاتما غاندي.
"أعظم ماطَرأ عليّ في النكبةِ أنّي دخلتُ وولَدي عبدُ الله مسجداً بقرطبة وقد حانت صلاةُ العصْرِ، فثارَ لنا بعضُ سفلةِ العامّة فأخرجونا منه" (ابن رشد)
محمد بن علي ابن عربي (560-638 هـ- 1165-1240م) / ابن رشد 1226-1198م) 595هـ
التغيير الواعي في المؤسسات التربوية أمر حيوي في عصر التحولات السريعة. يجب على القيادات التربوية تبني رؤية تعتمد على التغيير المستدام. المؤسسات التربوية تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق التنمية والتغيير. إدارة التغيير تصبح ضرورية لتحديث هذه المؤسسات وتكيفها مع احتياجات المجتمعات الحديثة.
صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتاريخ 18 يونيو/ حزيران من العام الجاري، عندما احتفى العالم بـ "اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية"، بأن "خطاب الكراهية كجرس الإنذار، كلما تعالى صوته، زاد خطر الإبادة الجماعية. إنه يسبق العنف ويعززه"
يعد موضوع محددات العقد الاجتماعي السوري وأسس التعايش من الموضوعات الرئيسة بالنسبة للسوريين في الأهمية، لذلك أجرى مجلس الكنائس العالمي استقصاءً على عينة من السوريين بهدف جمع الآراء ووجهات النظر من مجموعة متنوعة من الأفراد من مختلف الأعراق والإثنيات، في سوريا حيث يمكن أن يوفر ذلك رؤى قيّمة حول اهتمامات وأولويات المجموعات المختلفة في سوريا ويمكن أن يساعد في إثراء عملية السلام في سورية على المسـتوى الرسـمّي مـن خـلال مشـاركة مخرجاتهـا في المؤتمـرات التـي تخـص المسـألة السـوريّة، وبشـكل خـاص جلسات اللجنـة الدسـتوريّة السورية في جنيف وأروقـة الأمـم المتّحـدة، وعـلى المسـتوى الشـعبي تتمثّـل أهميتهـا مـن خـلال إشـراك شريحـة واسـعة مـن السـوريّات والسـوريّين مــن مختلــف المناطــق في نقاشــها وذلــك مــن خــلال جلســات الحــوار أو المشــاركة في الاســتبيان الخــاص بهــا.
The subject of the determinants of a social contract and the principles of living together in Syria is one of the key important topics for Syrians. The World Council of Churches (WCC)[1] conducted a survey asking a sample of Syrians with the aim of collecting opinions and perspectives of a variety of individuals from different races and ethnicities in Syria. This can provide valuable insights about the interests and priorities of the different groups in Syria and can help provide input to the peace process in Syria at the formal level by sharing the outputs in conferences related to the Syrian issue, in particular in the sessions of the Syrian Constitutional Committee in Geneva and the United Nations corridors. The importance of the WCC process at the grassroots level is that it involves a wide range of Syrian women and men from various regions in its discussion, through their direct participation in the dialogue sessions or through answering the survey.
يُستخدم مصطلح النخبة في الأوساط العلمية والثقافية بكثرة، يدل على مجموعة من الأشخاص ذوي خبرات وكفاءات معينة، ويقومون بمهام من شأنها أن تجعل لهم مكانة اجتماعية أو علمية أو ثقافية.
من بين أهم النخب "النخبة المثقفة" والتي من أهم ما يميزها أنها هي من يقع عليها قيادة التغيير، وصنع تاريخ مجتمعها، فتنتقد السلبيات، وتشير إلى الحل، وتضع الخطة، وتملك الآلية للعمل للوصول للهدف، وإنّ من عليه تحقيق تقدم المجتمع هو النخبة المثقفة.
تبحث الدراسة موضوع الاندماج الاجتماعي في المجتمع العربي من منظور سوسيولوجي باعتباره عاملاً يضمن استمرار أيّ كيانٍ اجتماعيٍّ في الحياة، ويقوم على مبدأ المشاركة الفعلية والفعّالة للأفراد والجماعات في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، سيما أن هناك مجموعة من المؤثرات التاريخية والسياسية أدت إلى عدم الاندماج الاجتماعي، وأن معظم دوله تشهد مرحلة تغيير كبيرة سببها سياسات التهميش والإقصاء والتوزيع المُشوّه للسلطة والثروة، وما أدّت إليه من انقسامات عاموديّة وأفقيّة، مُهدِدةً الدّولة بالتحول إلى ما دون الدّولة.
لا بدَّ قبل الحديث عن مسألة التطبيع بشكل عام مع نظام بشار الأسد والتطبيع العربي بشكل خاص، من لحظ خارطة المتغيرات الدولية والإقليمية والمحلية خلال السنوات القليلة الماضية لوضع هذه المسألة- أي التطبيع- في سياقها وظرفها الموضوعي لرؤيتها ضمن صورة كاملة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، الأمر الذي يسهّل علينا فهمها ومعرفة تأثيرها بشكل أفضل، وبالتالي الوصول لأنجع خيارات التعامل معها ومواجهتها.
باتت روسيا تعتمد في تدخلاتها العسكرية، ومنها تدخلها العسكري في سورية، على ما يُعرف بالحرب الهجينة، وتستخدم فيها الأساليب العسكرية التقليدية، وغير التقليدية ضد الطرف المعادي. وتشمل الأساليب غير التقليدية كل ما من شأنه التأثير على الوعي الجماهيري للمجتمع، والاستفادة من منافع الطرف المعادي "الخصم" وهزيمته وجعله قابلا للإدارة، وتستمد ذلك مما يسمى في أدبياتها العسكرية "عقيدة غيرا سيموف" نسبة إلى القائد الأعلى للقوات الروسية "فاليري غيراسيموف" الذي رأى أن نسبة نجاح التدابير غير العسكرية تصل إلى أربعة أضعاف الإجراءات العسكرية في الحروب.
تنخرط تركيا في العديد من القضايا بالغة الأهميّة في المنطقة، بهدف تحقيق مصالحها، وتثبيت دورها الإقليمي التي تعمل على تنميته وتطويره من خلال تدخلها بالملفات الملتهبة في المنطقة.
وتشكل المسألة السورية أهم هذه الملفات بالنسبة لها، نظرا لما تمثله المسألة الكردية من تهديد لأمنها واستقرارها، ولاعتبارها "وحدات حماية الشعب "(YPG)، على أنها امتداد لـ"حزب العمال الكردستاني"، الذي صنفته إلى جانب واشنطن على أنه منظمة إرهابية، وصولا إلى ما صرح به الرئيس التركي أردوغان قبل قمته المرتقبة مع الرئيس الروسي بوتين نهاية أيلول 2021م عن خطر نظام الأسد على أمن بلاده من الجهة الجنوبية، وأنها "تركيا" تنتظر كثيرا من الرئيس الروسي لإنهاء ذلك الخطر، قاطعًا بذلك الطريق على ما يرمي إليه بوتين من فتح أبواب التفاوض والحوار بين تركيا ونظام الأسد
إنَّ التحدي الحقيقي للمدراء في كافة الأماكن وشتّى مجالاتِ العمل يتمثل في الحصول على موظفين أكفّاء، يساعدون على تحقيق رؤية، ورسالة، وأهداف المشروع، وضمان نجاح العمل، وتأدية المهمات على أحسن وجه، وضمن فترة زمنية محددة، ويمتلكون المهارات الملائمة للأعمال؛ ولهذا السبب يقوم المدراء باتباع معايير محددة من أجل تشكيل فرق عملهم، إذ أنهم يعملون على العثور على مرشحين مناسبین، واتخاذ قرارات دقيقة من أجل الاختيار بينهم، والتفاوض معهم على العروض، ومن ثم دمجهم في المشروع، ومن الجدير بالذكر أن قوة المؤسسة أو المنظمة أو الشركة تنشأ من قوة أفرادها، وقيمتها الحقيقية تتمثل من قيمة الأشخاص الذين يمثلونها ويعملون فيها.
سنناقش في هذه الدراسة "مدخل إلى اللامركزية في النظام الإداري السوري" في ثلاثة مباحث، نسلط الضوء على ماهية النظام الإداري من خلال تسليط الضوء على المركزية واللامركزية وتفرعاتها بدءا من اللامركزية الإدارية إلى السياسية والمتمثلة بالدولة المركبة أو الاتحادية (الفدرالية)، في المبحث الأول، وفي المبحث الثاني سندرس مراحل التنظيم الإداري في سورية كسيرورة تاريخية ومنهجية تحليلية توصيفيه منذ نشأته والمراحل التي مربها، وقد خصصنا المبحث الثالث لبعض التجارب الناجحة لمدن عربية في معرض تطبيقها اللامركزية الإدارية الموسعة بأداتها الإدارة المحلية واقتراح تطبيقها في سوريا مع انطلاق الحل السياسي المأمول.
تطغى على محافظة دير الزور وأريافها، التي تتقاسم السيطرة عليها كلاً من قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية غرب الفرات، وميليشيا قسد في شرق الفرات، مشاهد وسمات الفوضى البارزة هناك، ففي شرق الفرات وعلى الرغم من حملات (قسد) المتتالية في المنطقة، لا تزال عمليات القتل شبه يومية، ومظاهر الانفلات الأمني "جرائم وسطو وسرقة وانتشار السلاح والمخدرات" بازدياد مستمر.
تنظر جميع القوى المتداخلة بالشأن السوري خاصة تلك التي تتواجد بشكل مباشر على الأرض إلى المنطقة الشرقية من سوريا (محافظات دير الزور- الرقة- الحسكة) نظرة تكاد تكون متطابقة، وتشبه إلى حد ما الصورة النمطية التي رسمها نظام الأسد عنها في مخيلة السوريين، هذه النظرة تقوم على أن المنطقة تحكمها السلطة العشائرية بصورة مطلقة وتتحكم بجميع أدواتها الاجتماعية ومقدراتها الفكرية والثقافية، هذه الصورة تشبه إلى حد ما حقيقة هذه السلطة التي مارستها القبيلة أو العشيرة حتى سبعينيات القرن الماضي، إذ كانت مشيخة العشيرة تملك السلطة الاجتماعية المدعومة بقوة العرف وبقوة أخلاقية تقوم على احترام بيت المشيخة والانصياع لمخرجات قراراته.
تتطلب الأزمة وإدارتها تقدير الأمر المفاجئ، وتحديد اتجاهات الحركة البديلة، وتصور السيناريوهات الممكنة لتطور الأحداث، ثم اتخاذ القرارات والمسارات الكفيلة بالسيطرة على الموقف مع الاستعداد للتغيير عند الحاجة؛ بمعنى أن إدارة الأزمات هي إدارة الأزمة ذاتها للتحكم في ضغطها، وفى مسارها، واتجاهاتها، وهي إدارة علمية رشيدة، تقوم على البحث والحصول على المعلومات والمعرفة، واستخدام المعلومات المناسبة كأساس للقرار المناسب، وهي إدارة تقوم على التخطيط والتنظيم والرقابة، والبعد عن الارتجالية والعشوائية.
تعتبر النّدوة وتعرف بأنّها عمليّة التقاء مجموعة من الأفراد أمام جمهور، على أن يقوم الأفراد بمناقشة موضوع يهمّ الجمهور، وذلك ليستفيد الجمهور من خبرات الأفراد، كما يتوفّر في النّدوة مدير لها، بالإضافة إلى أنّها تكون في موقع وزمان وموضوع تمّ تحديدهم من قبلْ.
تفجرت الثورة السورية في خضم حركة الربيع العربي لأسباب اجتماعية وسياسية داخلية عميقة الجذور، ورفعت أهدافها العليا عبر شعارات مُعلنة تتمثل بالحرية والكرامة والعدالة للسوريين كلهم من دون تمييز. واستمدت شرعيتها من عدالتها المبدئية، ومن مواجهتها نظامًا استبداديا يُعامل الشعب بتمييز يقارب التمييز العنصري.
انكبّ المسلمون في وقت مبكر على كتب اليونان وترجمتها ودراستها، وكانت تلك الكتب كافية أن تغريهم بعلم السياسة ومواضيعه وتحببه إليهم، إلا أن حظ العلوم السياسية في حركتهم العلمية تلك كان قليلا، إذا ما قورن بغيرها من العلوم، فلم يقفوا كثيرا عند كتاب "الجمهورية" لأفلاطون؛ أو كتاب "السياسة" لأرسطو[1] ، بينما مزجوا علوم الدين بما وجد في فلسفة اليونان من خير وشر، خاصة أن الإغريق أول من توصلوا إلى مفهوم المواطنة، وحق الفرد في المشاركة السياسية في مجتمع دولة "المدينة" التي تُعد الممارسة الديمقراطية لأثينا نموذجا عنها.
