المؤسسة السورية للدراسات وأبحاث الرأي العام

آخر المقالات

اثنتا عشرة سنةً من ضعفٍ وهشاشةٍ في التنظيم إلى تعثّرٍ وتناقضٍ في الأداءِ والسلوكِ حتى عمّ الفشل غالبية أجسام ومؤسسات المعارضة، وشمل ذلك غالبية مؤتمراتها ومبادراتها, ومن أجل أن لا نكرر الأخطاء ونبعثر الجهود، وللاستفادة من تجارب الماضي, لابد من تسليط الضوء على بعض أخطائنا وأمراضنا.

يغضبُ شركاء الوطن الموالون عندما نخلع صفة الأسد والميليشياوية على الهيئات والدوائر التي يسمونها مؤسسات الدولة. كما يتهموننا بالطائفية، فقط لأننا نضطر في بعض الأحيان في إطار توضيح ما يجري لتسمية الأشياء بمسمياتها.

لطالما كانت الديموقراطية هي الموضوع الذي تمحور حوله أي تغيير في منطقتنا العربية، وكانت سوريا من أولى الدول العربية التي تمتعت الحياة السياسية فيها بجو ديموقراطي حيث يتمتع البرلمان بسلطة رقابية، والرئيس والوزراء يخضعون له، والصحافة تتمتع بحرية لمناقشة كل ما يدور في دهاليز السياسة، والأحزاب السياسية تزاول أعمالها وتدخل اللعبة السياسية بكل حرية، ثم دخلت البلاد في دوامة الانقلابات التي انتهت بأن أصبحت سوريا ترزح تحت أكثر أنظمة المنطقة شمولية، واستبداداً، فكيف انتقلت سوريا من حالتها الأولى إلى هذا الحال؟


آخر البحوث

نشطت الدبلوماسية الروسية بشكل ملحوظ في قضية إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم عقب اجتماع قمة جمع بين رئيسها "فلاديمير بوتين" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في هلسنكي بفنلندا 16 تموز 2018، والذي رشح عنه نقاش ملفي إعادة اللاجئين وإخراج إيران من سورية

على مدار عامٍ كاملٍ، أجرت المؤسسة السورية للدراسات وأبحاث الرأي العام، دراسة "رأي عام" كيفية وكمية حول موضوع آفاق العيش المشترك وملامح العقد الاجتماعي السوري الجديد المنشود من قبل السوريين، وقد توصلت الدراسة الكيفية؛ وهي عبارة عن حوار مع شخصيات ممثلة لكل ألوان الطيف السوري (الفكري، الإثني، الديني، المناطقي)، إلى صياغة ورقة من ثلاث صفحات فقط وحملت عنوان "أسس العيش المشترك ومحددات العقد الاجتماعي السوري".

تأكدَ بعد نحو ثمان سنوات من انطلاق قطار التغيير في سورية 'الثورة' أنّ سلوك طريق العسكرة أكثر تكلفة بمرات عديدة من طريق التغيير السلمي، الذي بدأ به الحراك واستمر قرابة سنةٍ كاملةٍ من عمر "الثورة" الأول.

 


أحدث التحقيقات والتقارير

شهدت الآونةُ الأخيرةُ من عمر الثورة السورية حراكاً سياسياً أقدمت عليه قوى مختلفة فيما بينها في التوجهات الفكرية والسياسية (الجبهة الوطنية الديمقراطية "جود" – ندوة الدوحة "سورية إلى أين")، وهو حراك رغم أهميته إلا أنه يعكس حالتين متناقضتين؛ تتمثل الأولى في عدم قدرة تلك القوى رغم مرور أكثر من عقد على انطلاق الثورة السورية من الوصول إلى كيان يعكس طموحات السوريين في بناء دولة القانون والمساواة، بينما تتمثل الثانية في التأثير الواضح على الحياة والمشاركة السياسية؛ والتي تعني تحديداً ذلك النشاط الذي يقوم به المواطنون العاديون بقصد التأثير في عملية صنع القرار، سواء أكان هذا النشاط فردياً أم جماعياً، منظماً أم عفوياً، متواصلاً أم منقطعاً، سلمياً أم عنيفاً، شرعياً أم غير شرعي، فعالاً أم غير فعال، بحسب تعريف "صموئيل هنتنغتون" و"جون نيلسون" للمشاركة السياسية.

مع اندلاعِ الحراكِ الشعبيّ السلميّ في سورية مطلع العام 2011م، برزت العديدُ من المؤسساتِ والبُنى التنظيمية التي تهدفُ إلى بلورةِ برنامجِ عملٍ فعّالٍ يستندُ إلى قواسمَ وطنيةٍ مشتركةٍ، وتُوّجت هذه البُنى والهياكل بتشكيل المجلس الوطنيّ السوريّ الذي أُعْلِنَ عن تأسيسه في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2011م، وصولا إلى تشكيل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، بمشاركة طيفٍ واسعٍ من الشخصيات الوطنية السورية، وطرأت عليها الكثير من التغيّرات والتبدّلات من الناحية البنيوية، ومن ناحية الأنظمة الداخلية الحاكمة لعملها. كما تتماشى تلك التغييرات مع التطورات المحلية والإقليمية والدولية.

استضافت الحلقة الأخيرة من برنامج "حريات" الذي يقدمه الإعلامي "سونير طالب" على راديو الكل؛ الدكتور محمد خير الوزير المدير العام للمؤسسة السورية للدراسات وأبحاث الرأي العام.

استهل مقدم البرنامج حواره بتقديم موجز عن الانتخابات في دول العالم المتحضر، وكيف استطاعت أن تنبذ خلافاتها بعد مجموعة كبيرة من الصراعات الداخلية والخارجية، وأن تكرس الديمقراطية كمنهج أساسي وسيادي للحكم عبر صناديق الاقتراع. وعلى الرغم أن الأعضاء المؤسسون عندما صاغوا ميثاق الأمم المتحدة لم يُضَمِّنوا مفردة "الديمقراطية" فيه، ولم تكن كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تتبنى الديمقراطية نظاما سياسيا، إلا أن العبارة الافتتاحية في ميثاقها تنص على "نحن الشعوب" وبالتالي تعكس المبدأ الأساسي المتعلق بالديمقراطية الذي يقول أن إرادة الشعب تمثل مصدر شرعية الدول ذات السيادة.


جميع الحقوق محفوطة للمؤسسة السورية للدراسات وأبحاث الرأي العام © 2022 / تنفيذ وتطوير شركة SkyIn /